No Script

قانونيون لـ«الراي»: الدولة ملزمة وفقاً للدستور بتوفير أدوات الدراسة عن بُعد

أجهزة الكمبيوتر مسؤولية «التربية» وليس ولي الأمر!

تصغير
تكبير

- فيصل الحيدر: لا يُتصور مع إلزامية التعليم تحميل ولي الأمر المصروفات الدراسية
- شيخة الجليبي: فئات تعاني من عدم توافر الحواسيب وهذا مخالف لمبدأ مجانية التعليم
- محمد الصواغ: الدولة وفرت التعليم ولكنها لم توفر مقوماته

في أعقاب رفع ولي أمر قضية ضد وزارة التربية يتهمها بمخالفة الدستور والقانون على خلفية تحميله أعباء مالية بسبب ظروف التعليم عن بُعد، وعدم استيعاب الطلبة لهذه التكنولوجيا على حد زعمه، أكد عدد من القانونيين لـ«الراي» أن الدولة ملزمة بتوفير الأجهزة التي تساعد على اتمام عملية التعليم لأولياء الأمور الذين قد تكون شريحة منهم غير قادرة على توفيرها، ما يخل بمبدأ المساواة ويخالف روح القانون على حد قولهم. واعتبروا أن وزارة التربية ملزمة بتوفير ما من شأنه مساعدة أولياء الأمور لإنجاح عملية تعليم أبنائهم عن بُعد.

وقال المستشار السابق بمجلس الأمة والحاصل على دكتوراه في القانون الدستوري (قانون عام ) من جامعة بانقور مقاطعة ويلز في بريطانيا الدكتور فيصل الحيدر، «ما دام أن هناك أمام القضاء الكويتي الشامخ والذي نثق بقدرته وتحقيق العدالة للناس كافة، قضية أو عدد من القضايا الإدارية مرفوعة من أحد المواطنين ضد وزارة التربية لمطالبتها بمبالغ مالية بما سدده ولي الأمر بناء على أوامر صادرة من وزارة التعليم بشأن الدراسة عن بُعد وتوافر جهاز إلكتروني من خلاله تتم الدراسة عن بُعد، فإنه وفقاً للمادة ( 166) من الدستور التي قضت بأن حق التقاضي مكفول للناس كافة وبالتالي ما قام به ولي الأمر برفع دعواه أمام المحكمة المختصة ( الإدارية ) لمخاصمة وزارة التعليم، فهو حق يمارسه من قام باختصام وزارة التربية».

وأضاف الحيدر «أفضل ألا نجتهد في استعراض الأدلة والافتراضات والقيل والقال، حتى يقول القضاء كلمته، ويدلي برأيه بحكم نهائي، ويفضل أن نتأنى حتى يصدر حكم بات من محكمة التمييز في ذلك الشأن، وقد نصت المادة ( 40 ) من الدستور بأن التعليم حق للكويتيين، وأن دولة الكويت تتكفل به بشرط أن يتم ذلك وفقاً للقانون بما مفاده أنه يجب أن نحترم جميع القرارات أو القوانين الجديدة التي تفرضها وزارة التعليم وبما تمر به دولة الكويت من ظروف استثنائية مالية جسيمة وجائحة كورونا المستجد».

وزاد «يحق لوزارة التربية أن تصدر قرارات أو قوانين جديدة عبر مجلس الأمة لكي تواجه جائحة كورونا وتقرالدراسة في جميع مراحلها عن بُعد، بما فيها رياض الأطفال وفقاً للشروط التي وضعتها وزارة التعليم، وبطريقة تكنولوجية حديثة عبر الأجهزة الإلكترونية مثل ( اللابتوب ) وغيرها من الأجهزه الإلكترونية، وأعتقد أن وزيرالتربية وزير التعليم العالي يخوله الدستور في ما يلزم أولياء أمور الطلبة بالدراسة عن بُعد، مع تقديري الخاص وفقاً للمذكرة التفسيرية للدستور - الملزمة - تنص صراحة في تفسير المادة (40) المتعلقة بأمر التعليم وشؤونه بأنه ( لا يتصور مع الإلزام تحميل ولي الأمر بالمصروفات الدراسية) وأعتقد بأن من المصروفات الدراسية أن تتحمل الدولة تكاليف شراء الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومثلها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى لكي تتم عملية الدراسة عن بُعد».

أما المحامية شيخة الجليبي فقالت «المقصود بمجانية التعليم تبني الدولة لفكرة تقديم التعليم لجميع اطياف المجتمع مجاناً ومن دون أي مقابل مادي خصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي وبعض الدول شملت كذلك التعليم العالي ومحو الأمية لأن الهدف من مجانية التعليم الزامية التعليم الامر الذي يرتب خفض نسبة الامية من خلال توفير التعليم لجميع المواطنين باختلاف أجناسهم وأطيافهم وعليه فمجانية التعليم تشمل كل ما ضمن تمتع الفرد بالحق بالتعليم، من توفير المدارس والمدرسين والرسوم الدراسية مدفوعة من قِبل الدولة، الكتب والمستلزمات اللازمة لتوفير التعليم الإلزامي، حيث يستطيع الفرد الفقير والغني الحصول على حق متساوٍ في التعليم».

وتابعت «واليوم مع التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا هناك فئات قد تعاني من عدم امكانية توفير أجهزة الحاسوب اللازمة لاستكمال التعليم، وهذا مخالف لمبدأ مجانية التعليم».

وفي السياق ذاته، قال المحامي محمد الصواغ «التعليم في الكويت هو ركن أساسي من اركان الدستور والقانون وقيام المجتمع، حيث حرص المشرع الكويتي على التشديد على ضرورة التعليم لتقدم المجتمع واهتم جيداً بتمكين جميع افراد المجتمع الذكور والاناث من التعليم، بل انه فرض عقوبات على أي أب يمنع متعمداً ابناءه من التعليم وجعل القانون يجبره على ان يعلم ابناءه وذلك حرصاً من الدولة على تقدمها وازدهارها بثقافة ابنائها وعلمهم ومعرفتهم لكي تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة».

وزاد: «ومن هذا الجانب فإن التعليم مجاني وإلزامي في دولة الكويت وفقاً ( للقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي ) والمادة رقم 1 نصت على (يكون التعليم الزامياً مجانياً لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامي من قوى بشرية ومادية)، وأيضا المشرع في الدستور الكويتي نص في المادة 13 على ان (التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه )».

وقال «التعليم الذي فرضته الدولة عن بُعد نتيجة الوباء المنتشر والاشتراطات الصحية قد جانبه الصواب من جانب كفالة الدولة للطلبة، حيث وفرت الدولة لهم التعليم ولكنها لم توفر لهم مقومات التعليم».

وتابع:«هذا القرار قد ارهق أولياء الأمور مادياً بشراء اجهزة اللابتوب لكل ابن، وايضاً ارهق أولياء الأمور بمتابعة ابنائهم والتفرغ لدراستهم وهذا الامرلا يُمكن لان الوالدين لديهم وظيفة في الوقت نفسه الذي يدرس الطالب فيه عن بُعد، ناهيك عن عدم قدرة الطالب على فهم هذه التكنولوجيا والتعامل معها وبرمجتها واتخاذ الموقف الصحيح عن وجود اي خطأ برمجي او غيره ! وبناء على ما تقدم فإن هذا القرار ارادت به الوزارة استمرار التعليم لكنه من جانب اخر وقعت في ارهاق الوالدين مادياً ووضعت الوالدين تحت جشع التجار الذين استغلوا حاجة الدولة للاجهزة فرفعت الاسعار والحكومة غضت البصر».

واختتم قائلاً «إن ارادت الدولة استمرار التعليم او فرضت التعليم عن بُعد، فإن الاجدر بها ان توفر الاجهزة لجميع الطلبة مجاناً وفقاً لصحيح القانون، او على الاقل دعم الاجهزة بميزانية خاصة وجعل الاجهزة بسعر رمزي يستطيع ولي الامر شراءه ولا يكون عسراً، مراعين بذلك احتياجات الناس والتزاماتهم وظروف الحياة والمعيشة».



نيفين معرفي: مجانية التعليم لا تعني توفير أجهزة كمبيوتر

المحامية نيفين معرفي كان لها رأي مخالف، حيث قالت لـ«الراي»، «مجانية التعليم لا تعني أن الحكومة ملزمة بتوفير لاب توب، ولا أرى أن وزارة التربية قد ارتكبت مخالفة فنحن نمر بظروف طارئة على خلفية جائحة كورونا ودخلت علينا أمور جديدة مثل الحجوزات الالكترونية ( باركود)».

وزادت «لا بد من سن تشريعات جديدة تتناسب مع التعليم عن بُعد»، لافتة إلى ان «الدستور نص على مجانية التعليم لكنه لم يتطرق الى الأدوات التي يجب أن توفرها الدولة لهذا التعليم».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي