تأثير محدود لرفض «الضمان المالي» على العقار التجاري
«المولات» قادرة على امتصاص شواغر المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قلّل عقاريون من الانعكاسات السلبية التي سيتركها رفض مجلس الأمة لمشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات «كورونا»، على المجمعات التجارية في المناطق الإستراتيجية، معتبرين أن «المولات» قادرة على امتصاص الشواغر التي ستنشأ عن توجه عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مغادرة السوق، بسبب تعثرهم في دفع الإيجارات والرواتب ومستحقات المورّدين.
من جانبه، قال أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، إن تأثير رفض مشروع قانون الضمان المالي سيكون محدوداً على قطاع العقار التجاري، ويقتصر على المحلات التجارية في بعض «المولات» بمناطق غير إستراتيجية، موضحاً أن معظم المبادرين المستأجرين في تلك «المولات» هم من أصحاب المطاعم والمقاهي.
ولفت الغانم إلى أن رفض القانون لا يؤثر على «المولات» الواقعة في المناطق الإستراتيجية، رغم وجود شريحة واسعة من المبادرين الذين يستأجرون محلات فيها، إذ ستكون تلك المجمعات قادرة على امتصاص الشواغر التي ستتولد خلال الفترة المقبلة جراء تعثر بعض المبادرين ومغادرتهم السوق، بسبب جاذبيتها، سواء لناحية المكان الإستراتيجي أو لجهة عدد الرواد الكبير لتلك «المولات».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية، إبراهيم العوضي، إن عدم تمرير القانون سينعكس سلباً على أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، موضحاً أن قدرات أصحاب تلك المشاريع على الصمود مختلفة، وأن شريحة منهم كانت بانتظار إقرار مجلس الأمة للقانون لمواصلة مسيرتهم، إلا أنه في الوقت الحالي ليس أمامهم سوى باب الخروج من السوق، وإلا فإن التزاماتهم ستستمر في التزايد.
وقلل العوضي من تأثير إغلاق أعداد ليست بالقليلة من المبادرين لأعمالهم على سوق العقار التجاري، خصوصاً «المولات»، مؤكداً أن الصورة اتضحت لأصحاب المجمعات التجارية بعد انتهاء الحظر الكلي بثلاثة أشهر، عن عدد العملاء الذين لن يكونوا قادرين على الاستمرار وإمكانية مواجهة شواغر، وأنهم أعدوا خططاً للتكيف مع الوضع الجديد، وعملوا على امتصاص الصدمة.
من ناحيته، قال رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، فهد الأربش، إن هناك أحكاماً صدرت أخيراً قضت بضرورة إخلاء عدد من المبادرين لمحلاتهم المستأجرة بعد أن دفعوا مبالغ كبيرة على الديكورات وغيرها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستكون صعبة جداً على الصامدين في السوق من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة في الاتحاد الخليجي لرواد الأعمال، داود معرفي، إن أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة كانوا ينتظرون من أعضاء مجلس الأمة مد حبل النجاة لهم من خلال إقرار مشروع القانون لمساعدتهم على الصمود في وجه أزمة تأثرت منها كبرى الشركات والاقتصادات على مستوى العالم، إلا أن الرد كان مخيباً للآمال في مداولته الثانية.
ولفت إلى أن هؤلاء المبادرين سيعودون إلى طرق أبواب الوظيفة الحكومية، بعد أن كانت الحكومة تحاول خلال السنوات الماضية إغراءهم لبدء مشاريعهم، مؤكداً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي حلقة في الاقتصاد وتأثرها سينعكس سلباً على قطاعات أخرى.
