الشرق الأوسط وأفريقيا من الأكثر نمواً في الاتصال بالإنترنت
7 مليارات دولار يوفرها الذكاء الاصطناعي على المنطقة سنوياً
أشارت نتائج تقرير جديد بعنوان «الذكاء الاصطناعي للحكومات» صادر عن شركة «أوليفر وايمان»، إلى أن الكفاءة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكنها أن تساعد حكومات منطقة الشرق الأوسط على توفير نحو 7 مليارات دولار سنوياً.
وبحسب التقرير، جاءت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أكثر المناطق نمواً في حركة بروتوكول الاتصال بالإنترنت، بمعدل نمو قد يصل إلى 41 في المئة عام 2022، بحيث أسهم توافر البيانات الحالي وأكثر من أي وقت مضى في تمكين المشاريع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وجعلها قابلة للتحقيق بشكل أكبر.
وسلّط التقرير على الأساليب التي قامت الحكومات العالمية بتطبيقها، والتي يمكن تبنيها وتعديلها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والأهداف والخطط الإقليمية.
وأظهرت نتائج التقرير إلى أن المواطنين عادةً ما يتفاعلون مع وكلاء الحكومات لإجراء المعاملات اليومية، والتي قد ينجم عنها ظهور شكاوى متعلقة بسرعة وجودة وكفاءة الأعمال، إذ تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الحكومات على إضفاء الطابع الشخصي على هذه الخدمات من خلال استغلال النماذج التي تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من السمات الخاصة للمواطن، ومن بينها نماذج تقنية الإجراء التالي الأفضل المدعومة بروبوتات المحادثة «chatbots» أو المساعدين الافتراضيين.
ورأى أن خير مثال في المنطقة هو أن الإمارات العربية المتحدة، تبدي اهتماماً موجهاً نحو الاعتماد على المساعدين الافتراضيين، إذ بدأت بنقل الخدمات الحكومية إلى القنوات الرقمية، وأطلقت دبي مستشارها «راشد»، الذي يعتمد على أحدث حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة الجمهور وتقديم إجابات رسمية وموثوقة لأسئلة العملاء، حول الإجراءات والوثائق والمتطلبات اللازمة لإجراء المعاملات المختلفة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه يمكن للحكومات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشكيل محتوى سياساتها، وأنه يمكن استخدام التقنية لرصد استجابات وسائل التواصل الاجتماعي والمخاوف المحلية التي تظهر قبل صياغة سياسة معينة، كما يمكن أن يتيح تتبع النتائج وتحليلها للمسؤولين الحكوميين، اتخاذ استجابة تفاعلية وتعديل السياسات بما يتماشى مع الاهتمامات العامة.
ويأتي ذلك في وقت يمكن أن تستخدم التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإكمال المهام الميكانيكية بسرعة وبدقة، إذ يمنح دمج التقنيات مع القوى العاملة المواطنين تجربة أكثر ملاءمة، مع توفير وقت الموظفين للعمل على المهام أكثر تأثيراً.
وكشف التقرير أن هناك نهجاً آخر مشار إليه وهو استخدام الحكومات، لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونها المالية، والتي تسهم في تبسيط الخوارزميات لتحسين تحصيل الإيرادات، وتحسين تخصيص الميزانية، واكتشاف الاحتيال المالي والحد منه، وزيادة قدرات التدقيق الحكومية للحد من الفساد، وتجنب إهدار أموال دافعي الضرائب.
ووفقاً للتقرير، يعد تصميم وتنفيذ خارطة طريق للذكاء الاصطناعي أولوية تضمن استدامة ومرونة مختلف الأنشطة الحكومية.
