«أوابك»: 19.7 مليار قدم يومياً صادرات عربية من الغاز في 2019
بن سبت: عودة النمو الاقتصادي لمعدلاته السابقة ستستغرق وقتاً طويلاً
أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، علي بن سبت، أنه يبدو من خلال النظر إلى نمط استهلاك الطاقة والتوقعات المستقبلية أن تعافي الوضع الاقتصادي العالمي بالكامل وعودته إلى معدلاتِ نموِه السابقةِ قد يكون طويلاً، ويصعبُ التكهنُ به.
وشدد على حرصِ الأمانةِ العامة للمنظمة على المتابعة الدورية للتطوراتِ والمستجداتِ في السوق العالميةِ للنفطِ والغاز، لافتاً إلى أنها أصدرت أخيراً التقرير الدوري الأول حول تطورات صناعة الغاز الطبيعي المسال.
جاء ذلك خلال افتتاح بن سبت الاجتماع التاسع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في «أوابك»، عبر تقنية الاتصال المرئي «Zoom»، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء، وفريق الأمانة العامة للمنظمة.
واستهل الاجتماع بتقديم ورقة الأمانة العامة لمنظمة أوابك بعنوان «متابعة تطورات صناعة الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً»، والتي أظهرت أن الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي بلغ في نهاية عام 2019، نحو 7019 تريليون قدم مكعبة، في حين تبلغ احتياطيات الدول العربية نحو 1925 تريليون قدم مكعبة، ما يمثل نحو 27.4 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي.
وبلغت صادرات الدول العربية في عام 2019 من الغاز 19.7 مليار قدم مكعبة باليوم، بتراجع قدره مليار قدم مكعبة يومياً عن 2018.
وأوضحت الورقة أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي، تشكّل نحو 16 في المئة من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي العالمية في 2019.
وبينت أن حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي (عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال)، بلغ في 2019 نحو 124.5 مليار قدم مكعبة باليوم، تلبي نحو 32.7 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على الغاز، في حين يستهلك الباقي محلياً في مناطق إنتاجه.
ونوهت الورقة إلى أن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تمثل أكثر من الثلث (47 مليار قدم مكعبة يومياً، بنسبة 37.7 في المئة من إجمالي التجارة العالمية وأن حصتها في تنامٍ ملحوظ، بينما تمثل تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب أقل من الثلثين (77.5 مليار قدم مكعبة باليوم) بنسبة 62.3 في المئة من إجمالي التجارة العالمية.
وأوضحت أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2020 لم تتأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، نتيجة طبيعة التعاقدات بين الشركات الوطنية العربية وعملائها في الأسواق الأوروبية والآسيوية، بحيث تُعد الدول العربية المورد الرئيسي طويل الأمد لكبار المستهلكين في مختلف الأسواق.
