أعضاء في «البلدي» زاروا الموقع وأبدوا ملاحظاتهم وأيدوا مقترحات هيئة الصناعة
24 مليون إطار في السالمي... مقبرة «بيئية»
- البغلي: 20 مليون إطار نقلت من موقع إرحية إلى السالمي في سنتين
- الرندي: لنشرك المزيد من الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة
- كمال: 6 ملايين متر مربع مساحة عشوائية تلقى فيها الإطارات
- المحري: لسنا بحاجة لمقابر إطارات جديدة مع وجود ملايين الإطارات الملقاة في السالمي
- الحمضان: المصيبة الأكبر تنازع السلطة بين البيئة والبلدية حول مسؤولية نقل الإطارات
قام خمسة من أعضاء المجلس البلدي بجولة على موقع تجميع الإطارات التالفة والمستعملة في منطقة السالمي، برفقة مدير الهيئة العامة للصناعة، بهدف الاطلاع على الوضع القائم في الموقع بعد وقوع حادثة الحريق الأسبوع الماضي، والاستماع إلى متطلبات الهيئة، ومعرفة أسباب عدم البدء بتنفيذ المدينة الصناعية المتكاملة لإنشاء المصانع الثلاثة المخصص لها مواقع لتدوير الإطارات، إضافة لمصانع تدوير النفايات الأخرى.
وفيما تجول الأعضاء ضمن الموقع والمصنع القائم، علق نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري عقب الجولة الميدانية ولقاء المسؤولين عن المصنع، قائلاً «24 مليون إطار مستعمل وتالف مُلقى في موقع السالمي، سينتج عنها إرحية جديدة، لسنا بحاجة لوجود مقابر إطارات جديدة في البلاد، وبالتالي يجب تخصيص المواقع المطلوبة للهيئة العامة للبيئة للحد من زيادة الأعداد».
من جانبه، أيد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ما ذكره زميله المحري، برفضه ما يحصل من رمي عشوائي للإطارات خارج المنطقة المخصصة في السالمي، وقال «بالرغم من تخصيص مساحة مليوني متر مربع كمنطقة تابعة للهيئة العامة للصناعة، لإنشاء 3 مصانع لإعادة تدوير الإطارات في السالمي، إضافة للمساحات التخزينية المخصصة لهم، أحزننا وجود موقع آخر خارج المنطقة المخصصة للهيئة بمساحة كبيرة تبلغ 6 ملايين متر مربع تلقى فيه الإطارات التالفة بسبب عدم تخصيص مواقع بديلة لمنطقة إرحية».
بدورها، أشارت عضو المجلس البلدي مها البغلي إلى نقل 20 مليون إطار من منطقة إرحية خلال السنتين الماضيتين من قبل شركات محلية، ومازال هناك كمية متبقية بانتظار تأهيل شركات أخرى لنقلها إلى منطقة السالمي، لافتة إلى أنه مع تكدس ملايين الإطارات في السالمي، وعلى مساحات كبيرة ومتلاصقة فإن خطر تعرضها لحوادث الحرائق هو هاجس دائماً يثير القلق، لاسيما أن اندلاع حريق بسيط في هذه المنطقة النائية قد يتسبب في حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها وتتسبب في تلوث خطير للهواء.
من جانبه، بيّن عضو المجلس عبدالسلام الرندي أن «المجلس البلدي ساهم في حل مشكلة الإطارات، ومد يد التعاون، وقام بتسليم المواقع و الأراضي في شهر فبراير الماضي بهدف القضاء على هذه الكارثة البيئية التي إن لم يتم حلها ستصبح حول المناطق السكنية، وتحول جميع أراضي الكويت لمكبات نفايات الإطارات. وأكد أن الأمر بحاجة إلى تضافر جهود، وحزم من هيئتي الصناعة والبيئة، لاسيما أننا لا نريد أن تتكرر كارثة إرحية في السالمي أو في أي منطقة أخرى، بل نريد حلاً مشتركاً بإدخال المزيد من الشركات، حتى «المشاريع الصغيرة» منها، إضافة لوضع كاميرات مراقبة، وحراسة حتى لا تتكرر كارثة بيئية جديدة.
وأشار عضو المجلس مشعل الحمضان إلى أن «الموقع الذي تم تخصيصه من المفترض أن يضم ما يقارب 52 مصنعاً لإعادة التدوير سواء إطارات أو أوراق والبلاستيك وخلافه»، أما في الوقت الحالي التركيز على موضوع الإطارات لما له من علاقة طردية ومباشرة مع قضايا عدة كالقضية الإسكانية وما يجري في منطقة جنوب سعدالعبدالله، والملف البيئي ومدى التلوث الناتج عن تكدسها.
ولفت إلى وجود قصور ومعوقات كثيرة في موقع السالمي منها إيصال التيار الكهربائي، والتأخر في إنجاز المعاملات في الجهات الحكومية، وعدم وجود دعم لشراء المنتج بشكله النهائي. وأضاف أن المصيبة الكبرى هي تنازع السلطة بين البيئة والبلدية في شأن مسؤولية شحنات نقل الإطارات، لابد من جلوس تلك الجهات مع الصناعة، وحل المشكلة، خصوصاً مع حالة النفور وعدم التعاون بين تلك الجهات.
تقي: 48 مليون إطار تالف تم تقطيعها في إرحية
أكد مدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن «جولة أعضاء المجلس البلدي كانت بناء على طلب المجلس البلدي للوقوف على واقع المنطقة، والمتطلبات لتفعيل تخصيص موقع السالمي، وإنشاء مصانع تدوير كافة أنواع النفايات، كما تم تداول الملاحظات، ووضع خطة وآلية لمعالجة المشكلة المستقبلية بشكل أكبر، وكيفية التعامل مع الإطارات التي يتم رميها خارج حدود المنطقة الصناعية».
وأضاف تقي، في تصريح على هامش الزيارة، أنه تم الحديث عن وضع خطة وبعض الاقتراحات مع أعضاء المجلس البلدي، على أن يتم إشراك البيئة والبلدية فيها للسيطرة على مسألة الإطارات اليومية، كما تم الحديث مع المصانع عن تاريخ التشغيل، والطاقة الاستيعابية للانتهاء من الإطارات الموجودة، إذ إن المصنع الحالي بدأ ينتج المواد ولكن بطاقة استيعابية متواضعة لعدم وجود الكهرباء، واقتصار عملها على المولدات.
وأشار تقي إلى وجود تعاون مشترك مع الإدارة العامة للإطفاء لدراسة القواعد السليمة والملاحظات عن المنطقة على أن تلتزم بها المصانع، مؤكداً أن المنطقة الصناعية لا يوجد بها أي مشاكل سلامة، والآن تم البدء بتسوير المنطقة بالكامل، ووضع سياج حديدي، وترابي منعاً للدخول العشوائي إليها في المرحلة القادمة.
وأكد تقي أن ما تم تقطيعه خلال سنة واحدة في منطقة إرحية لم يتم خلال 17 سنة، إذ قامت بتقطيع 48 مليون إطار من أصل وفقاً للبحث 57 مليون إطار، وحالياً يوجد 33 إلى 35 مليون إطار، لافتاً إلى أن المجهود في فترة السنة، بتاريخ العالم لم يتم تقطيع هذا الكم من الإطارات، خصوصاً في ظل الإمكانيات المتواضعة، والجو السيئ، إضافة إلى أن المبادرة الحكومية التي كانت من دون تكلفة مالية، على أن يستثمر القطاع الخاص بالكامل من نفسه في عملية التقطيع، والنقل لمنطقة تبعد 95 كيلو متراً مربعاً.
وبيّن أنه «من إنجازات الهيئة تقطيع 50 في المئة من المساحة الموجودة في موقع إطارات إرحية، وهي غير متخصصة بالتقطيع، إضافة لمحافظتها على المنطقة دون أي مشاكل، وتم تسليمها بجاهزية عالية لاستكمال أعمالها المطلوبة، وهذا الأمر ليس سهلاً على هيئة صغيرة يدير هذا الموضوع 12 شخصاً».
