بعد موافقة 31 ورفض 26 وامتناع 1
«الأغلبية الخاصة» أوقفت مقترح «سقوط عضوية المدان بلا تصويت»
- الشطي: لدينا فراغ دستوري بعد إلغاء المحكمة الدستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس
وقفت «الأغلبية الخاصة» عائقاً دون تمرير مقترح بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، والقاضي بإسقاط عضوية النائب بالاكتفاء بإعلان مجلس الامة من دون تصويت، في حال صدور حكم قضائي نهائي بات بحقه، وبما يخل بشرط من شروط عضوية المجلس، حيث سقط الاقتراح لعدم تحقيقه تلك الأغلبية في المداولة الثانية.
وناقش المجلس في جلسته الخاصة، تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن اضافة مادة جديدة لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة برقم 16، حيث أوضح الرئيس الغانم أن هناك اقتراحات بتعديلات عدة على القانون، وهي رفضت جميعاً من قِبل اللجنة التشريعية، وسيتم البدء بالتصويت ابتداءً بمقترح النائب يوسف الفضالة الذي يقضي بعدم إسقاط عضوية النائب إلا في حال صدور حكم في جناية نهائي بات، وغير ذلك يعرض على المجلس قرار اسقاط العضوية، لافتاً الى انه في حال رفض تعديل المقترح سيتم الانتقال للتعديلات الاخرى، فرفض المجلس التعديل بعدم موافقة 26 وموافقة 25 وامتناع 4 من اصل الحضور 55 عضواً.
وانتقل المجلس للتصويت على مقترح النائب خالد العتيبي والقاضي بعدم إسقاط عضوية النائب إلا من تصويت مجلس الأمة، فرفضه المجلس، بعدم موافقة 33 وموافقة 22 من أصل الحضور 55 عضواً.
وأوضح الرئيس الغانم التعديل التالي المقترح على المادة 16 من اللائحة الداخلية اذا لم يتم اقراره فسيظل هناك فراغ في شأن المادة 16 من اللائحة بعد ان ألغتها المحكمة الدستورية، فأقر المجلس التعديل في مداولته الاولى بموافقة 29 وعدم موافقة 25 من اصل الحضور 54 عضواً.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي ان «هناك فراغاً دستورياً بعد إلغاء المحكمة الدستورية للمادة 16»، مشيراً الى أن حقوق عضو مجلس الامة يجب ان تتساوى مع حقوق المواطن، واليوم اذا ارتكب عضو مجلس الامة جريمة قتل لا يجوز إسقاط عضويته إلا بتصويت المجلس، وهذا غير صحيح لذلك قدم هذا التعديل.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية للتعديل واستثنائها من شرط مرور ثمانية ايام، ولكن في المداولة الثانية سقط التعديل، بعد موافقة 31 ورفض 26 وامتناع 1 من أصل الحضور 58، حيث كان القانون في مداولته الثانية يحتاج لأغلبية خاصة نظراً لاستثناء مدة التصويت. فعلق النائب الفضل بالقول: «للذين رفضوا التعديل ترى الدنيا دوارة، ويمكن يجي يوم يعتدي احد على حقكم ولا تستطيعون مقاضاته ومحاسبته».
كما أقر المجلس تقارير لجان التحقيق وأحالها للحكومة من دون نقاش. وقال النائب رياض العدساني عبر نقطة نظام انه أثار ملفات ومنها الضيافة في وزارة الداخلية ومصروفات التسليح ـ اليورفايتر والكاركال ـ وتعديات مدير التأمينات والصندوق الماليزي وصندوق الموانئ وقضايا شبهات غسل اموال لاشخاص وافراد، واليوم يخرجها من رقبته ويحيلها لرقبة الحكومة، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد. ومن جهته، توجه النائب صالح عاشور بالشكر لرئيس مجلس الامة على العمل والجهد في هذا المجلس حتى يكمل مدته لاربع سنوات وكذلك الشكر للنواب ممن لن يخوضوا الانتخابات.
