«الأمم المتحدة» تدعو الدول المانحة إلى دعم مسلمي ميانمار
دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول المانحة إلى تقديم دعم دولي أقوى لمسلمي ميانمار اللاجئين ومضاعفة الجهود لايجاد حلول لهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم المفوضية اندريه ماهيستش في مؤتمر صحافي عبر الاتصال المرئي ان الدعوة تأتي عشية مؤتمر المانحين المزمع اقامته الخميس المقبل والمخصص بالكامل لبحث أوضاع مسلمي ميانمار اللاجئين في دول الجوار والنازحين داخل بلادهم.
واضاف ان هذا المؤتمر سيكون بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لبحث كيفية تنسيق الاستجابة الإنسانية المستمرة لمسلمي ميانمار والتي تواجه عجزا كبيرا هذا العام.
وذكر ماهيستش ان المفوضية تلقت أقل من نصف الأموال المطلوبة حتى الآن في حين ان مناشدة الأمم المتحدة كانت بأكثر من مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لصالح مسلمي ميانمار اللاجئين في بنغلاديش.
وأوضح ان انتشار الجائحة التي تسبب فيها فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) استحدثت عددا كبيرا من التحديات والاحتياجات الجديدة بالإضافة الى حالة الطوارئ المعقدة والضخمة بالفعل.
واشار المسؤول الاممي الى وجود اكثر من 860 الفا من مسلمي ميانمار يعيشون حاليا لاجئين في مخيم (كوكس بازار) في بنغلاديش منذ أزمة النزوح الأخيرة في عام 2017.
وبين ان البلدان الأخرى في المنطقة تستضيف نحو 150 الف لاجئ منهم فيما يعيش ما يقدر بنحو 600 الف مسلم بولاية (راخين) في ميانمار.
وذكر ماهيستش ان معظم مسلمي ميانمار يعيشون في جميع أنحاء المنطقة على هامش المجتمع وبحاجة لضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية الأساسية ومياه الشرب النظيفة وإمدادات الغذاء المتواصلة وفرص العمل او التعليم الهادفة.
واضاف ان الجائحة تسببت في تفاقم ظروفهم المعيشية وجعل الوصول إلى الخدمات أكثر صعوبة ما زاد من مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وفاقم من آثار الأمراض المعدية على مسلمي ميانمار النازحين الذين يعيشون في مخيمات مزدحمة مثل تلك الموجودة في (كوكس بازار) في بنغلاديش او ولاية (راخين) داخل ميانمار.
ولفت الى ان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشدد على دور المجتمع الدولي ودول المنطقة في الحفاظ على دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم كما يجب مواكبة الاحتياجات الجديدة الضرورية وتوسيع البحث عن حلول.
وقال المسؤول الاممي ان تركيز البحث عن حلول لهذه الأزمة يعتمد على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين وغيرهم من النازحين إلى ديارهم أو إلى مكان من اختيارهم في ميانمار.
وشدد على ان مسؤولية حكومة ميانمار في تهيئة الظروف المواتية لعودة مسلمي البلاد بشكل آمن ومستدام مع مشاركة المجتمع بأسره وفتح وتعزيز الحوار بين سلطات ميانمار واللاجئين واتخاذ التدابير التي تساعد على بناء الثقة.
وبين ان من بين تدابير بناء الثقة رفع القيود المفروضة على حرية التنقل وتمكين النازحين من العودة إلى قراهم وتوفير مسار واضح للمواطنة.
