وفاة صائب عريقات... وبريجيت ماكرون تعزل نفسها
«كورونا» يضرب من جديد ويضع أوروبا بين «فكّيْ كماشة»
سلّم الصيف الدفةَ للشتاء الآتي على متن تدابير «كورونية» قاسية بعدما بلغت الإصاباتُ اليومية في فرنسا نحو 30 ألفاً وفي إيطاليا 11 ألفاً.
وبينما تجاوزت الإصابات الـ 40,440 مليون عالمياً، توفي منهم أكثر من 1,12 مليون، أعلن التلفزيون الفلسطيني، مساء أمس، وفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مستشفى هداسا الإسرائيلي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر اصابته بوباء «كوفيد - 19».
أوروبياً، بدأت إيطاليا بإجراءات جديدة، وهي كانت آخر دول «القارة العجوز» التي تتخذ تدابير وقائية تحد من تجمع السكان في أمكنة مغلقة وقفل المطاعم عند منتصف الليل، والمقاهي بعد السادسة مساء، شرط ألا يتجاوز عدد المجتمعين على طاولة واحدة أكثر من 6 أشخاص ويحدد عدد المتواجدين الإجمالي حسب مساحة المكان.
وأغلقت فرنسا تسع مدن بين التاسعة مساء والسادسة صباحاً وأعلنت حظر التجول التام في باريس ومدن عدة.
ومساء أمس، أفاد مكتب بريجيت ماكرون، بأنها تخضع حالياً للحجر الصحي لمدة أسبوع واحد، بعد أن خالطت شخصاً ثبتت إصابته بالفيروس. وأوردت صحيفة «لوفيغارو» إن زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون، لم تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.
وتعتبر أوروبا أن مصدر الإصابات الأكبر سُجل بعد تجمعات واحتفالات صاخبة وحفلات وأعراس وتجمعات، خصوصاً بين الشبان الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً لاختلاطهم الكثيف بين بعضهم البعض واستخفافهم بالتدابير الوقائية التي تفرض ارتداء القناع وغسل الأيدي، إذ نشرت دراسة لباحثين من اليابان تؤكد أن الوباء يبقى فاعلاً على الجلد البشري (أي اليدين والوجه) لمدة تسع ساعات بينما يستمر فيروس الإنفلونزا لساعتين فقط.
وقد بدأت فرنسا بتدابير أقسى من الصيف الماضي بسبب ملء غرفها المخصصة للإنعاش في المستشفيات بنسبة 40 في المئة (1939 في غرف العناية الفائقة) والعدد يتقدم بسرعة. ورغم أنها تمتلك فقط 5.000 سرير في غرف الإنعاش والعناية الفائقة فلن تستطع مجابهة الموجة الثانية في حال لم تتخذ تدابير أقسى في الأسابيع المقبلة.
وتجد الحكومات الأوروبية نفسها في صراع بين توفير الأمان والاستشفاء للسكان وبين محاربة العدو الأكبر الذي يصيب معظم السكان في العالم، ألا وهو الاقتصاد. فقد خصصت أوروبا مبلغ 750 مليار يورو لدول الاتحاد لمجابهة الركود الاقتصادي الحاد الذي فرضته الحكومات بإغلاق عجلة الاقتصاد بشكل شبه كامل لأشهر ماضية، وهي تستمر بقفل بعض الأمكنة السياحية المهمة في الأشهر المقبلة.
وسبب انتشار الفيروس يعود للإجراءات الرخوة التي اضطرت الحكومات إلى اتخاذها أثناء موسم الصيف لإفساح المجال للسكان بالخروج من منازلهم بعد أشهر إغلاق وحبس شبه تام. إلا أن لهكذا إجراء تداعيات تدفع الحكومات ثمنها في موسم الشتاء ليبقى الجدل قائماً بين الإغلاق أو القبول بالإصابات والسماح للاقتصاد بأن يحاول الوقوف على أرجله.
وتعتقد المجتمعات الأوروبية أنه ينبغي اتخاذ تدابير الوقائية المعترف بها، إلا أنها ترفض الإغلاق والركود الاقتصادي رغم مساعدات الحكومات لبعض المتضررين.
اما في بلجيكا، فإن عدد الأسرة في المستشفيات يزداد يومياً بنسبة تراوح بين 70 في المئة إلى 87 في المئة عن الأيام الماضية وأثناء موسم الصيف، وأكثر الإصابات سجلت بين من تراوح أعمارهم بين 14 و39 عاماً. إلا أن أعداد الوفيات فتراوح بين أعمار 45 حتى فوق الـ 85 مع النسبة الأكثر بين 75 و85 عاماً.
وتعتبر بلجيكا الدولة الأخطر في أوروبا بالنسبة الى الإصابات، والتي بلغت فيها الوفيات نحو 11 ألفاً من أصل 11 مليون نسمة. ولذلك فإن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة مشددة لوقف التدهور واحتياج المستشفيات التي لا تمتلك القدرة على الاستيعاب اللازم.
وفي ويلز، قال رئيس الوزراء مارك دريكفورد، أمس، إنه اعتباراً من الساعة السادسة مساء الجمعة (17,00 ت غ) سيطلب من السكان البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة «البقاء في منازلهم» لأسبوعين.
لقد تجاوزت أعداد الوفيات في أوروبا 250 ألفاً ومازال اللقاح بعيداً عن متناول الجميع في «القارة العجوز» التي تتحضر للإغلاق الموقت لأنها ستضطر لإعادة الأمور إلى نصابها قبل عيدي الميلاد ورأس السنة.
إنها معركة مستمرة بين الفقر الذي سيصيب عددا كبيرا من السكان و«كورونا» الذي سيخنق الحكومات والمستشفيات ليبقى الصراع بين خيارين من أسوأ الخيارات التي يمكن أن تتخذها أي دولة في العالم، حتى بين الدول الغنية التي بدأت بطبع النقود المحلية بكميات كبيرة ستظهر نتائجها في السنوات المقبلة على الاقتصاد العالمي برمته.
