«فتوى» أدت إلى قطع رأس أستاذ التاريخ
باريس تستهدف «التيار الإسلامي»
أطلقت الشرطة الفرنسية، أمس، عمليات ضد «عشرات الأفراد» المرتبطين بالتيار الإسلامي، بعد مقتل مدرس تاريخ وجغرافيا، وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان إن «فتوى» صدرت بحقه لأنه عرض على تلامذته رسوماً كاريكاتورية مسيئة للإسلام.
وقال الوزير لإذاعة «أوروبا1» في إشارة إلى مشتبه بهما تمّ توقيفهما «من الواضح أنهما أصدرا فتوى ضد الأستاذ».
والرجلان هما من بين 11 موقوفاً على ذمة التحقيق في الجريمة التي ارتكبها الجمعة شاب شيشياني أقدم على قطع رأس المدرس.
وبدأت العمليات صباح أمس، بعد اجتماع مجلس الدفاع الذي عُقد الأحد، وستتواصل في الأيام المقبلة.
وأشار دارمانان إلى أن العمليات تستهدف «عشرات من الأفراد ليسوا بالضرورة على صلة بالتحقيق» بشأن جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى «تمرير رسالة: (...) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة».
وقال مصدر مطلع إنهم أشخاص معروفون لدى أجهزة الاستخبارات بسبب خطبهم المتطرفة ورسائل الكراهية التي تبث على الشبكات الاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقاً بشأن الكراهية عبر الإنترنت استهدفت «كل من عبر عن أسفه وقال بطريقة أو بأخرى أن الأستاذ جلب الأمر لنفسه»، مؤكدا حدوث توقيفات.
وخلف قتل المدرس صمويل باتي صدمة في مختلف أنحاء فرنسا. وتظاهر عشرات الآلاف الأحد، دفاعاً عن حرية التعبير ورفض «الظلامية»، فيما عقد الرئيس إيمانويل ماكرون في المساء اجتماعاً لمجلس الدفاع، قال خلاله إن «الخوف سينتقل إلى المعسكر الآخر... لن ينعم الإسلاميون بالطمأنينة في بلادنا»، وفق ما نقل عنه قصر الإليزيه.
في نهاية الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة مع رئيس الوزراء جان كاستكس وخمسة وزراء والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريشار، أعلن ماكرون عن «خطة عمل» ضد «الكيانات والجمعيات أو الأشخاص المقربين من الدوائر المتطرفة» والذين ينشرون الدعوات للكراهية.
وأعلن دارمانان أن أجهزة الدولة ستزور مقار 51 جمعية خلال الأسبوع وأن العديد منها «سيتمّ حلها» بقرار من مجلس الوزراء. وقال إنه يرغب بشكل خاص بحل «التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا»، مؤكداً أن هذا الكيان «متورط علناً» وهناك «عدد معين من العناصر يسمح لنا بالتفكير أنه عدو للجمهورية».
وذكر دارمانان أيضاً منظمة «بركة سيتي» (مدينة البركة) غير الحكومية التي أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية. ووُضع رئيسها ادريس يمو الخميس تحت المراقبة القانونية في إطار تحقيق في قضية تحرّش على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتثير الجمعية التي لدى صفحتها على موقع «فيسبوك» أكثر من 715 ألف متابع، حماسة كبيرة لدى الكثير من الشباب المؤمنين. كما أنها تثير الشكوك بسبب مواقفها الراديكالية أحياناً.
«فتوى» من جانبه، استدعى وزير العدل إريك دوبو-موريتي على وجه السرعة المدعين العامين صباح أمس، بهدف ضمان «التعاون التام مع المحافظين وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ ورصد التدابير التي يتطلبها الوضع».
واتهم وزير الداخلية والد تلميذة من كونفلان سانت-أونورين والناشط الإسلامي المتطرف عبدالحكيم الصفريوي «بإصدار فتوى واضحة» ضد المدرس.
والرجلان اللذان شنَّا حملة للتنديد بمبادرة الأستاذ، من بين 11 شخصا محتجزين لدواعي التحقيق في الاعتداء الذي ارتكبه الشيشاني المولود في موسكو عبدالله أنزوروف وقتلته الشرطة الفرنسية.
ولدى أنزوروف سوابق في القانون العام وهو معروف لدى الاستخبارات لسلوكه الراديكالي. وتحدّث جيرانه عن شاب «كتوم» و«غارق في الدين» منذ نحو ثلاثة أعوام.
