استغربوا قرار «التجارة»... وطرحوا تساؤلات عن الجهة التي ستعطيها ومدى السيطرة على سوق «الأونلاين»
بائعو «الكهرب» يرفضون «شهادة المواصفات»: صعبة التطبيق
قوبل قرار وزارة التجارة والصناعة بعدم بيع أي سلع في مكوناتها أحجار كريمة، ومن ضمنها المجوهرات ومسابيح الكهرمان «الكهرب» إلّا بشهادة مواصفات، بحال من الوجس وعدم القبول بين البائعين، الذين أبدوا مخاوفهم من آلية التطبيق العملي، لصعوبتها وكثرة البيع، مؤكدين أن فواتير البيع تتضمن كل المواصفات وتغني عن شهادة المواصفات.
وقال الباعة لـ «الراي» التي رصدت ردود الفعل في السوق، إن إلزام الجهات التي تبيع الكماليات والأحجار الكريمة مختلف تماماً عن بيع مسابيح الكهرب نتيجة اختلاف السلعة؛ فالمسباح من التراث والعادات والتقاليد، وشراؤه يكون بشكل يومي ويعتمد على الذوق والخبرة أيضاً، مؤكدين أنه إن كان هناك مواصفات لمسباح الكهرب يتم تدوينها في الفاتورة وفقاً للحجم ونوع الحجر، ومكتوب عليها اسم المحل والتوقيع فلماذا الشهادة إذاً؟.
وأشار الباعة إلى أن مسابيح الكهرب أنواع، وهناك ما يسمى بـ «تراب الكهرب» فهل هذا يخضع لشهادة المواصفات؟ إلى جانب وجود فروقات في حجم حبة الخرز ونوعها وعددها، وبين التصنيع وهو ما يسمى بـ «الخراطة» التي تشكّل عاملاً أساسياً في شكل ونوع المسباح.
ووفقا للقانون رقم 23 /1980 الذي يمنع على بائعي السلع الثمينة بيع منتجاتهم، دون أن تكون السلعة المباعة صادرة بشهادة مواصفات، تحمي المستهلك من بيعه سلعة مزوّرة أو مقلّدة، أو بمواصفات عالية شكلاً دون أن تكون بياناتها موثّقة بشهادة، بما فيها المسابيح، رأى الباعة أن التطبيق سيكون صعباً فإذا تمت السيطرة على السوق التقليدي فكيف تتم متابعة البيع عبر «الاونلاين» أو مزادات «الانستغرام»؟ وقال البائع مرتضى حسين «منطقياً وعلى أرض الواقع لا يمكن تطبيق القرار على المحال التي تبيع المفرّق، ولكن في بيع الجملة ممكن أن يتم تطبيق القرار، وفي حال تطبيق القرار سنواجه خسارة كبيرة، إلى جانب صعوبة التطبيق وأحياناً تكون مهمة مستحيلة».
وأضاف أن «القرار لابد أن يطبق على من يبع بالجملة وليس علينا في الاسواق التي تبيع بالمفرق، وإن كان هناك نية لتطبيق القرار فليذهبوا للتجار الذين يبيعون الجملة».
من جانبه، قال البائع مصطفى سعيد إن «الغش موجود في كل مكان، ولكن وجود الفاتورة يمنع هذا الغش أما إحضار شهادة المواصفات فهذه في الحقيقة أمر صعب، واستطيع أن أقول حتى مع تلك الشهادة لا مفر من الغش، فهو موجود في كل شيء، حتى في المسابيح، وأهل الصنعة».
وأضاف سعيد أن «الزبون عندما يشتري المسباح يتأكد من أن القطعة الخام ليس فيها غش، وحجم المسباح ووزنه ويأخذ فاتورة بذلك تضمن حقه. أما الشهادة فكيف تقيم شغل الخراطين الذين يقومون بإخراج أشكال متنوعة وفريدة للمسباح، وأشهر المسابيح في الكويت الكهرب البولندي، الذي يستخرج من بحر البلطيق، ويباع بأسعار متفاوتة، بالغرام، حيث يصل سعر الغرام منه أحياناً إلى أكثر من 70 ديناراً بحسب نوعه ولونه وقدمه، ومن أبرز الأحجار المستخدمة في صناعة المسابيح الكهرب والأفانوس، واليسر، والكشكول، والكوك، والفيروز».
بدوره، قال البائع جاسم مندني ان«تطبيق قرار إحضار الشهادة مستحيل في الواقع، فمن أين نحضر شهادة المواصفات للمسابيح في ظل عدم وجود مكاتب تمنح تلك الشهادات بالمواصفات الدقيقة؟ إضافة إلى تباين أنواع المسابيح وأشكالها فلن تجد جهة معينة قادرة على تقييم تطبيق تلك العملية بالشكل الصحيح».
ورأى أن«مسألة إحضار الشهادة سيكون غير منطقي، ولن يتمكن أحد من وصف المسباح بالدقة المطلوبة التي تفي الغرض».
من جانبه، قال البائع خالد العرجاني إن«الفاتورة تحوي كل ما هو مطلوب من مواصفات للمسباح والكمية والوزن وسعره وعدد الحبات، وفي حال إلزامنا بالشهادة سيكون وضعنا صعباً جدا ولن نعرف ماذا سنفعل وسنقوم بإخبار صاحب المحل ليجد لنا حلا».
وأضاف أن«المسباح الكهرب ألماني مقطوع من السوق بسبب ندرته، والمعروض أغلبه كهرب بولندي. والفاتورة تحل المشكلة وتقضي على الغش».
أسئلة تبحث عن إجابات
طرح عدد من الباعة أسئلة وطلبوا إجابات لها قبل أن تقوم وزارة التجارة بإلزامهم بشهادات المواصفات:
أين المختبرات التي تمنح شهادات المواصفات في الكويت؟
ماذا لو أحضر شخص ألف مسباح من الخارج مع شهادات مواصفات ثم بدّل المسابيح الأصلية بأخرى مزيّفة؟
لماذا يتم استهداف السوق الكويتي الذي يعتبر الأشهر في المنطقة؟
ما الهدف من هز ثقة الزبائن بسوق المسابيح؟
هل ستتم مراعاة خِراطة المسابيح التي هي بحد ذاتها صنعة لها سعرها؟
هل يعلمون أنواع مسابيح الكهرب والفروقات في الخامات ؟
أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الراي» أن «الوزارة لا تتدخل في التفاصيل المتعلقة ببيع الأحجار الكريمة، لكن كل من يبيع سلعة فيها أحجار ثمينة ملزم بمنح المشتري ورقة أو شهادة مواصفات تبين مزايا السلعة والأساس الذي حدد على أساسه سعرها».
