عامل سلبي على الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة بعد الخروج
«QNB»: ترجيحات تمديد فترة «بريكست» للوصول إلى اتفاقية متكاملة ترضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي
أشارت مجموعة «QNB» إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكّل عاملاً سلبياً مؤسفاً للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة، التي ستحتاج حكومتها وبنك إنكلترا المركزي، للحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفاً من الركود العميق الناجم عن وباء «كوفيد- 19»، منوهاً بوجود احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة.
ولفتت إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسمياً في 1 يناير 2020 بموجب ما يُعرف باتفاقية الانسحاب، ولكنها دخلت «فترة انتقالية» قابلة للتمديد حتى نهاية العام الحالي، لافتة إلى أنه على الرغم من جائحة «كوفيد- 19»، ظل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حتى الآن ملتزماً بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية.
ونوّهت المجموعة في تقريرها الاقتصادي بأن المفاوضات بين الجانبين حدّدت مجموعة من القضايا الرئيسية، ولكن كلا الجانبين وضع خطوطاً حمراء، إذ يقول جونسون إنه لا بد من إبرام صفقة من قبل قمة المجلس الأوروبي، وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات، مرجحة أن يكون هذا الموعد قابلاً للتمديد واستمرار المفاوضات.
وذكر التقرير أن اتفاقية الانسحاب أقرّت نوعاً جديداً من الحدود في البحر الأيرلندي، وأنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر أيرلندا الشمالية إلى الامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية.
ونوه بأن هذا غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب، لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلاً من سياسة الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أن حكومة المملكة المتحدة تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وأنه يعد بالفعل خرقاً للقانون الدولي، في وقت شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام بريطانيا على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين.
وكشف عن إصرار الاتحاد الأوروبي على مبدأ تكافؤ الفرص، إذ يريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب)، مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه. وبيّن أنه مع ذلك، تجادل المملكة المتحدة بأن هذا أمر غير مسبوق في الصفقات التجارية، وتصر بدلاً من ذلك على منحها حرية النأي عن قواعد الاتحاد الأوروبي، لتكون قادرة على تقديم الدعم المالي للشركات، بما يتوافق مع القواعد الدولية فقط بدلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي، أو تخفيض الضرائب إلى مستويات أقل من الحدود الدنيا المقررة من قبل الأخير.
وأشار التقرير إلى اختلاف الجانبين حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، التي تريد إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة.
ولفت إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، بينما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وغيرها.
وأضاف التقرير أن القضية الأخيرة، وربما الأكثر تعقيداً، هي تفاصيل التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وعلى وجه الخصوص المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
وأفاد أنه في حين يريد الاتحاد الأوروبي منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده، من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية.
وأظهر التقرير أن كل جانب يدّعي بأن له اليد العليا، ولكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى صفقة من عدمه يتضاءل، في وقت ارتفعت مخاطر الخروج من دون صفقة بشأن العلاقة التجارية.
واعتبر أنه على الرغم من أن الجانبين يتحدثان بحزم، ويبدو أنهما غير راغبين في التنازل عن الخطوط الحمراء، مازل التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب.
وتابع أنه في الواقع، مازال كلا الجانبين منخرطاً في المحادثات، وأن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحتهما.
وتوقّع التقرير أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع، وتنفيذها جزئياً على الأقل بحلول نهاية العام.
ورأى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يُرجح بدرجة أكبر، أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون دعم الدولة في مسألة تكافؤ الفرص.
وأكد أنه من غير المرجح أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، ما سيؤدي إلى اضطراب الحدود إذ ستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة، إذ يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود. وتابع التقرير «ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحاً في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».
