انتقال المواطنين إلى القطاع الخاص يرفع مستواهم الوظيفي
حسين دشتي: دفع اشتراكات التأمينات لأصحاب المشروعات الصغيرة يخلق فرص عمل للمواطنين
شجّع الخبير الاقتصادي حسين إسماعيل دشتي، المواطنين على الانتقال للعمل في القطاع الخاص، في خطوة تفتح الباب أمامهم نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم واكتساب الخبرات وتعزيز الابتكار لديهم، بما يساعد على زيادة إنتاجيتهم وتحقيق الأرباح على جميع الصعد.
وقال دشتي في تصريح صحافي، إن القطاع العام يعاني من الركود على مستوى الإبداع، إذ لا يستطيع أي موظف تحقيق أهدافه والترقي على السلم الوظيفي، اعتماداً على جهوده، منتقداً في هذا الإطار مسألة الواسطات والمحسوبيات التي تسيطر على القطاع.
وأضاف أن المركزية في اتخاذ القرارات تعد من السلبيات التي تسيطر على القطاع الحكومي، إذ مهما تقدم الموظف فيه بخطط ودراسات لتطوير أساليب العمل، فإنها ستبقى حبيسة الأدراج، لأن الرأي السائد هو لصاحب السلطة الأقوى في أي جهة حكومية، منوهاً بجمود قوانين ديوان الخدمة المدنية والقرارات الإدارية في القطاع، وكاشفاً أنه لا يوجد أي حوافز تقدّم للمبدع على رأس عمله، وأنه يمكن لأي موظف أي يصبح مديراً من دون أي إنجاز بسبب حضوره المبكر في صباح كل يوم إلى الجهة التي يعمل بها فقط.
وتابع دشتي أن بعض القوانين التي صدرت تركت تأثيراً بسيطاً على صعيد تشجيع رواد الأعمال على الانتقال إلى العمل الحر، ومنها صدور قوانين الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسجل التجاري، وقانون المنافسة.
وبيّن أن التحديات التي تواجه المبادرين في تأسيس مشاريعهم، تشمل بطء الدورة المستندية في إصدار الرخص المطلوبة لبدء النشاط، واستمرار عدم وضوح قرارات القوى العاملة، وعدم الالتزام بقانون العمل والنقاط الواردة فيه.
وأفاد أن هذه العوامل تؤدي إلى دخول صاحب العمل في دوامة المراجعات من دون سبب، فضلاً عن تجاوز حدود القانون والتدخل في الحسابات البنكية للمبادرين، ما يجعل تجارتهم مكشوفة أمام الجميع، الأمر الذي يؤدي إلى ابتعادهم عن الدخول والانخراط في مجال العمل الحر بسبب غياب الأمان الذي كفله الدستور الكويتي.
وانتقد دشتي إيقاف الجهات المعنية للرخص التجارية وإبقائها مع البعض وعدم السماح للآخرين باستخراج رخص مثيلة لها لكسر الاحتكار، مع السماح للعمالة الوافدة بالدخول كشريك في تأسيس الشركات علماً أنها دخلت البلاد بتأشيرة عمل، فضلاً عن سكوت الجهات الرقابية على انتشار إعلانات التضمين بالرغم من صدور قانون السجل التجاري.
ولفت دشتي إلى المعاناة من ضعف الرقابة من الحكومة على انتشار إعلانات العمالة السائبة، للقيام بأعمال الشركات ومن دون تحمل الأخيرة أي تكاليف مقارنة بتلك التي يدفعها رواد الاعمال الملتزمين بجميع الشروط، الأمر الذي يخلق منافسة غير عادلة في القطاع.
وطالب دشتي وزارة التجارة والصناعة، بتطبيق القانون من خلال إيقاف من يحمل إقامة مادة 18 من الدخول كشريك أو شريك ومدير في شركات الأشخاص، مع السماح لهم بالدخول في قانون الاستثمار المباشر، ودعاها لأن تفرض على المحلات تركيب أجهزة وأنظمة محاسبية وتفعيل الدور الرقابي لها.
ورأى دشتي أنه يتعيّن عدم السماح للجهات المصرفية والصرافين بتحويل مبالغ إلى الخارج، تتجاوز ضعف الراتب المقرر في إذن العمل للعامل لضبط مسألة العمالة السائبة.
وأشار إلى قيام الدولة بدفع اشتراكات التأمينات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والموظفين الكويتيين لديهم حتى خروجهم من القطاع، لتشجيع روّاد الأعمال على الانخراط في العمل الحر وتنشيط توظيف الكويتيين في هذه المشاريع التي تمثل 85 في المئة من السوق الكويتي، الأمر الذي سيخلق فرصاً وظيفية كثيرة ويحقق هدف الإحلال، مبيناً أن توظيف الكويتي أقل كلفة من توظيف الأجنبي.
وبيّن أنه يجب توفير الأراضي الصناعية بجانب الموانئ البحرية والبرية والجوية، والأراضي الزراعية، وفتح الرخص التجارية والصناعية والبحرية المغلقة، مطالباً القوى العاملة بتطبيق قانون العمل وإلغاء القرارات المخالفة لقانون العمل.
وشدّد على ضرورة وقف ابتزاز رواد الأعمال من خلال إيقاف ملفاتهم، وطلب كشوف حساباتهم البنكية لفتحها، علماً أن الأمر من مهام الجهات المختصة كالنيابة العامة.
