No Script

مراجعة تصنيف الجهات لموظفيها بعد رصد مبالغات في أعداد الفئتين الأولى والثانية

تداخل الفئات يؤخّر مكافآت «كورونا»

آلية التكريم حسب الفئات
آلية التكريم حسب الفئات
تصغير
تكبير

كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن وجود أكثر من رؤية لدى المختصين بمراجعة مكافآت «كورونا» لفض التداخل الحاصل بشأن تصنيف موظفي الجهات الحكومية المستحقين لهذه المكافأة.

وأوضحت المصادر أنه «وفقاً لقرار مجلس الوزراء في مايو الماضي، ينقسم الموظفون المستحقون للمكافأة إلى 3 فئات»، مشيرة إلى «وجود تداخل في تصنيفات المستحقين بين فئات المكافأة الثلاث، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة دقيقة والأخذ برؤية واحدة يتفق عليها الجميع بشأن هذه التصنيفات، تمهيداً لعملية الصرف».

وقالت المصادر إنّ «التوصل إلى قرار نهائي بشأن مراجعة التصنيفات التي أرسلتها الجهات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية سيحتاج إلى المزيد من الوقت، ما يعني أن مسألة صرف المكافآت لمستحقيها ستحتاج أيضاً إلى مزيد من الوقت لحسمها»، لافتة إلى «وجود مبالغات من قِبل بعض الجهات في تصنيف موظفيها بإدراجهم ضمن الفئتين الأولى والثانية، رغم أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن كان واضحاً».

وينص قرار مجلس الوزراء على اقتصار الفئة الأولى على العاملين في وزارة الداخلية والصّحة الذين يتعاملون بطريق مباشر مع المصابين وبطريق غير مباشر مع المشتبه بإصابتهم بالفيروس، والفئة الثانية للعاملين في الجهات الحكومية كافة الذين يتعاملون مع المشتبه فيهم، أما الفئة الثالثة فتشمل قسمين (عالي الخطورة ومتوسط الخطورة) وتضم الموظفين الحكوميين الذين يعملون في الصفوف المساندة والذين تم تكليفهم بأعمال غير عادية بأوقات الحظر.

وعن المعلومات التي يتناقلها البعض عن توجه حكومي لتخفيض قيمة المكافآت بعد رصد وجود مبالغة في إجمالي الكلفة المالية التي سيتم صرفها لمستحقي المكافأة، شدّدت المصادر على أنّ «المراجعة لا علاقة لها بحجم الكلفة المالية، بقدر حالة التداخل في تصنيفات الجهات الحكومية لموظفيها المستحقين للمكافأة».

وأشارت إلى «وجود أكثر من جهة حكومية لم ترفع حتى الآن لديوان الخدمة المدنية كشوف موظفيها المستحقين للمكافأة، حيث من المتوقع أن يتسلّم الديوان الكشوف كافة مع نهاية أكتوبر الجاري».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي