حقّقت عوائد مميزة خلال «كورونا»
«إنفيسكو»: صناديق الاستثمار المتداولة المركّبة تتفوّق على نظيرتها المادية مع تقلبات الأسواق
كشف تحليل أجرته شركة «إنفيسكو» أخيراً، عن تحقيق صناديق الاستثمار المتداولة المركبة المعرضة للانكشاف على مؤشرات الأسهم الأميركية والعالمية الرئيسية، تفوقاً كبيراً في أدائها مع أخطاء تعتبر متدنية مقارنة مع صناديق الاستثمار المتداولة المادية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.
ولفت التحليل إلى أن الفترة المذكورة سجلت حالتين متناقضتين في السوق، تغطي عمليات البيع الحادة بأسعار منخفضة في سوق الأسهم خلال شهري مارس وأبريل، والتي مثلت ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ثم مسيرة ارتفاع الأسعار منذ مايو.
وبين أنه تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة المركبة، لمحاكاة عائد المؤشر المستهدف باستخدام مشتقات مالية محددة، كعقود المقايضات والعقود الآجلة، للوصول إلى الانكشاف المطلوب بدلاً من الاحتفاظ بالأوراق المالية الأساسية، كما هو الحال في صناديق الاستثمار المتداولة المادية.
وأوضح أن كل الصناديق المركبة والمادية، تهدف في المقام الأول إلى مطابقة أداء المؤشر المستهدف قدر الإمكان، متابعاً أن صناديق الاستثمار المتداولة المركبة مدرجة في البورصة ويمكن شراءها وبيعها كأسهم مماثلة لصناديق الاستثمار المتداولة المادية.
وتناول تحليل آخر من إنفيسكو أداء وتدفقات السوق، حسب مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500»، و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الأميركي»، و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق العالمي».
ووفقاً للبيانات، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المركبة الرئيسية، التي تتبع المعايير الأساسية لمؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الأميركي» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق العالمي»، تفوقت وسطياً على مثيلاتها من الصناديق المادية بنسبة 0.26 و0.19 و0.08 في المئة على التوالي منذ بداية هذا العام حتى نهاية أغسطس. وكشف أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت هذه النسب إلى 0.73 و0.52 و0.14 في المئة على التوال، مؤكدة التفوق النسبي طويل الأجل للصناديق المركبة.
وقال، مدير إدارة منتجات الأسهم والسلع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «إنفيسكو»، كريس ميلور «يسمح استخدام صناديق الاستثمار المتداولة المركبة بالوصول إلى أسواق مستهدفة معينة، نظراً للفوائد الكامنة المتاحة لهذه الصناديق مقارنة بمثيلاتها المادية، والتي تشمل إمكانية تحقيق أداء متفوق وخطأ تتبع منخفض، حتى عندما يمر السوق بظروف صعبة».
وأضاف أن خطأ التتبع المنخفض الذي أظهرته الصناديق المركبة، لفت إليها الأنظار خلال فترة الأزمة، ولا سيما مع تضاعف معدل أخطاء تتبع الصناديق المادية حسب مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق العالمي»، والذي وصل إلى 0.1 في المئة بين 31 يناير و30 أبريل 2020.
وأفاد أنه في المقابل، وجد تحليل «إنفيسكو» أن صناديق الاستثمار المتداولة المركبة، حافظت على الحد الأدنى من التقلبات مقارنةً بالسوق خلال تلك الفترة.
من جانبه، قال مدير المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «إنفيسكو»، أليسيو تشيريلو، إن العملاء في دول مجلس التعاون يواصلون استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للحصول على تعرض منخفض التكلفة عبر القطاعات، إما عن طريق استغلال الفرص، واما كجزء من تخصيص الأصول الإستراتيجية طويلة الأمد.
وأضاف أنه بغض النظر عن نهج المحاكاة، سواء كان مركباً أو مادياً أو استثمارياً، فمن المهم استخدام عمليات فعالة لإدارة المخاطر، لافتاً إلى أنه ثمة إجراءات عديدة يستطيع مزودو صناديق الاستثمار المتداولة استخدامها للحد من المخاطر، بما فيها إعادة استخدام عقود المقايضة المتكررة، أو حصر التعامل بالأطراف ذات الملاءة، أو استخدام النموذج المتعدد لعقود المقايضة مع الأطراف المتعاملة للحد من الأثر الناجم عن تعثر أحد الأطراف، ومنوهاً بأنه يجب على المستثمرين فهم المخاطر المختلفة لكل نهج محاكاة، واختيار الأنسب لاحتياجاتهم.
وذكر تشيريلو أنه على عكس صناديق الاستثمار المتداولة المادية، تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة المركبة عقود المقايضة لتقديم محاكاة أكثر كفاءة للمؤشر.
وكشف أنه بموجب قانون الضرائب في الولايات المتحدة، فإن عقود المقايضة المسجلة في مؤشرات أسواق العقود الآجلة التي تتسم بالعمق والسيولة، مثل مؤشر «ستاندر آند بورز 500»، معفاة من الضرائب على أرباح الأسهم.
وأوضح تشيريلو أنه بشكل عام، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة على مؤشر «ستاندر آند بورز 500» للسوق الأوروبي التي تقوم بعمليات المحاكاة المادية، أن تحقق عائداً يبلغ 85 في المئة كحد أقصى من توزيعات الأرباح، في حين يمكن للصناديق المركبة أن تحقق نظرياً نحو 100 في المئة من قيمة توزيعات الأرباح الإجمالية.
وأفاد أنه ونظراً لأن مؤشر «ستاندر آند بورز 500» حقق عائداً بنسبة 1.9 في المئة (بمعدل 2 في المئة طيلة العقد الماضي)، فإن هذا الإعفاء يعني أن صناديق الاستثمار المتداولة المركبة قد تحقق أداءً إضافياً يصل إلى 30 نقطة أساس سنوياً.
