جميع الشركات التي زارتها خلال العقد الفائت أكدت صعوبة تنفيذ المشروع
«المدارس الحكومية» أرض غير خصبة لـ«التعليم الإلكتروني»
- مصدر تربوي لـ«الراي»: فرق شاسع بين المدارس الحكومية والخاصة في استخدام التكنولوجيا
- التوقعات كانت تطبيقه في العام 2020 بجميع المدارس ومنع الطالب من استخدام الكتاب المدرسي
كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن بعض الإخفاقات التي رافقت التعليم عن بُعد في الكويت وأوجدت كثيراً من الفجوات بين الطالب ومدرسته في كيفية التواصل الإلكتروني الجيد والتحصيل الدراسي، مؤكداً أن أرض المدارس الحكومية غير خصبة لتطبيق التعليم الإلكتروني وجميع الشركات والمؤسسات التعليمية التي زارتها خلال العقد الفائت أكدت ضخامة المشروع وصعوبة تطبيقه، في ظل البيئة المتوافرة حالياً في مدارس التعليم العام.
وأشار المصدر إلى اتفاقية كانت بين وزارة التربية والمجلس الثقافي البريطاني بشأن كيفية إدخال التكنولوجيا في التعليم ومواكبة المستجدات العالمية في التربية المعاصرة،موضحاً أن التوقعات بحسب الاتفاقية كانت تشير إلى تطبيق التعليم الإلكتروني، بشكل رسمي في جميع مدارس الكويت بحلول العام 2020 ويتم خلالها منع الطالب من استخدام الكتاب المدرسي والاكتفاء بالأقراص المدمجة شريطة توفير نظام خاص لربط المدارس بشبكة واحدة رئيسية في عموم المناطق التعليمية.
وذكر المصدر أن عدد المدارس المتطورة إلكترونياً والتي لديها شبكات اتصال خارجية مع بعض الدول يتراوح بين 70 إلى 80 مدرسة تقع ضمن المدارس المنتسبة إلى منظمة اليونسكو في الكويت ولديها ارتباطات مع بعض المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة مبيناً أنه بحسب المقارنات التي تمت بين المدارس الأجنبية الخاصة في الكويت ومدارس التعليم العام من حيث تطبيق التكنولوجيا في التعليم فإن الفرق كبير وشاسع ولا توجد مقارنة في كلا القطاعين إذ إن بعض المدارس الأميركية في الكويت – بحسب المصدر – تعد الطالب للدراسة في الجامعات والمعاهد الأميركية ولديها اتصال مباشر لتسجيل جميع خريجيها إضافة إلى تنسيقها المستمر حول بعض الأمور التربوية الأخرى المتعلقة بطرق التدريس وإعداد الامتحانات وكيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم.
وبيّن أن وزارة التربية رصدت خلال العام 2010 نحو 160 مليون دينار لتطبيق التعليم الإلكتروني على مدى 5 سنوات من خلال طرح 10 مناقصات لتجهيز البنية التحتية والمحتوى الإلكتروني والبوابة التعليمية والفصل متكامل التقنيات فيما أن جميع الشركات الأجنبية التي زارت الكويت أخيراً واطلعت على ظروف البيئة المدرسية في مختلف المناطق التعليمية أكدت في تقاريرها أن الأرض غير خصبة تماماً لتطبيق مثل هذا المشروع الضخم الذي يحتاج إلى بنية تحتية تصلح لتدريب المعلمين والموجهين والإدارات المدرسية على آلية التطبيق الصحيح للتعليم الإلكتروني.
وأكد المصدر في ختام حديثه أنه لنجاح هذا المشروع يجب استحداث قسم خاص للتعليم الإلكتروني في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إن أرادت لهذا المشروع النجاح وذلك على غرار دول الخليج والدول الأخرى ومنها الأردن التي طبقت المشروع منذ عام 2008 بنجاح ودون أي معوقات.
