«السكنية» وقّعت عقد شراكة استثمارياً بإيراد يصل إلى 54.6 مليون دينار

أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اتفاقية شراكة مع شركة (J3) لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات، للفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية.

‏وتأتي عملية توقيع المؤسسة لتلك الاتفاقية في إطار إجراءاتها اللاحقة لتوقيع وثيقة الالتزام الخاصة بتلك الفرصة الاستثمارية المبرمة في يوليو الماضي، وذلك مع المستثمر الفائز الممثل في تحالف شركة مباني وشركة التخصيص القابضة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

وزير الصحة: افتتاح مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد.. قريباً

منذ ساعتين

الخياط رئيساً للجنة البحوث في المؤتمر الدولي للبحث العلمي

منذ 3 ساعات

‏وعلى هامش توقيع العقد أمس، أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس أن إجراءات الطرح والتعاقد قد تمت وفقاً للقانون (47) لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

‏وأضافت أن إجمالي تكلفة تطوير هذا المشروع في مدينة جابر الأحمد السكنية بلغ نحو 156.3مليون دينار كويتي، ويتم استثماره من قبل شركة المشروع ودون أي أعباء مالية على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأشارت الفارس إلى أن إجمالي إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتوقعة من ذلك المشروع خلال فترة الشراكة ولكامل فترة الاستثمار والبالغة (25) سنة تقدر بنحو 54.6 مليون دينار كويتي.

‏وأشادت الفارس بدور القطاع المصرفي في دولة الكويت على التفاعل والمساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تم إعدادها بشكل يضع القطاع الخاص في إطار الرغبة في الشراكة مع المؤسسة لتمويل وتطوير مشاريعها، وبما يدعم الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

‏ في هذا الجانب، قالت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي بأن الفرصة الاستثمارية تقع على مساحة أرض 217,272 متراً مربعاً، و تتضمن مجمعاً تجارياً «مول» بمساحة بناء إجمالية 323 ألف متر مربع، و كذلك وحدات سكنية مكونة من 72 فيلا متلاصقة و204 شقة سكنية.

وأوضحت أن مشاريع الشراكة تعمل كذلك على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية، وضمان الوصول الى أعلى معايير الجودة، من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي.

‏كما وصفت بن ناجي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمشاريع الإيجابية، لما لها من تأثير على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية، عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص، وفقاً للدراسات المعدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتثبت من جدوى تطويرها.