نبّهت جريدة «الراي» في عدد 22 سبتمبر الماضي بقولها: «توقف العلاج في الخارج... ولم تتوقف الحياة»، فلم نشهد حالات مستعصية على المنظومة الصحية الكويتية، التي أثبتت أن كوادرها - أطباء وممرضين وفنيين - قادرون على علاج أي مريض وتحت أي ظرف.
وأثبتت بالدليل العملي أن العلاج في الخارج ما هو الا لإرضاء متنفذين، أو شراء ولاء نواب بعلاج ناخبيهم ومفاتيحهم الانتخابية على حساب الدولة، برحلات سياحية أكثر مما هي علاجية.
لقد كان العلاج في الخارج هدراً لميزانية وزارة الصحة، وثقلاً على ميزانية الدولة التي تسعى للاقتراض لسد هذا العجز، من البنوك المحلية والخارجية أو تسييل الاستثمارات.
لقد كانت لي تجربة بالعلاج في الخارج، عندما أجريت عملية زراعة قرنية وعدسة لعيني اليمنى في مستشفى خاص في مدينة جدة السعودية، بعد أن علمت أن تكاليف هذه العملية هناك لا تزيد عن 25 في المئة من تكاليفها في إسبانيا، فوفرت على نفسي ومرافقي تذاكر السفر، وتكاليف السكن، وعناء الغربة وصعوبة اللغة.
وما أجبرني على ذلك مع كامل ثقتي بالطاقم الطبي الكويتي بإجراء هذه العملية، عدم وجود ثقافة التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة عندنا، كما هو حاصل في الدول الأخرى. وإن كان لا بد من إرسال علاج في الخارج، فليكن في المدن الطبية السعودية، فهي الأفضل والأقرب لنا والأوفر تكاليف علينا. ولا داعي لإعطاء بعض النواب مصادر للتكسب السياسي، والوصول لكراسي لا يستحقونها، أو نحمل ميزانيتنا ما لا تستطيع.