أيمن المطوع: ضمانة لمقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها
«المستشفيات الأهلية»: «المهن الطبية» قانون عصري يواكب المستحدثات ويحفظ الحقوق
- من إيجابياته المحافظة على خصوصية المريض وتغليظ عقوبات المعتدين على الأطباء
أشاد نائب رئيس اتحاد شركات المستشفيات الأهلية الدكتور أيمن المطوع بإقرار مجلس الأمة قانون مزاولة المهن الطبية، مثمناً جهود السلطتين لإصدار هذا القانون الذي طال انتظاره وكان مطلباً ملحاً لمزاولي مهنة الطب منذ سنوات عدة لوضع إطار عام يحميهم ويوفر لهم الاستقرار وفي الوقت ذاته يحفظ حقوق المرضى.
وقال المطوع في تصريح صحافي إن القانون الجديد جاء في توقيت مهم لتحديث التشريع القائم الذي مضى عليه سنوات طويلة، ولمواكبة المستجدات العصرية على الساحة الطبية ووضع إطار واضح ومحدد للأعمال التي تدخل ضمن إطار المهن الطبية وتنظيم عملية التراخيص.
وأوضح المطوع أن القانون تناول الأمور المتعلقة بتنظيم العمل الطبي الأهلي بمزيد من التفصيل وبمراعاة المستحدثات العصرية، من خلال تنظيم عملية التراخيص، والتأمين يتفق والأصول العلمية والفنية المتعارف عليها في مجال الطب وقواعده الأساسية من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها، معتبراً أن ذلك ضمانة لمقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.
واعتبر المطوع أن إلزام القانون بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتدريب مزاولي المهنة وطلبة كليات الطب وطلبة كليات المهن المساعدة لها سيساهم في رفع الكفاءات المهنية لمزاولي مهنة الطب من العمالة الوطنية، فضلاً عن تحديد واجبات مزاولي المهنة بما يتفق والأصول العلمية والفنية المتعارف عليها في مجال الطب وقواعده الأساسية.
وأوضح أنه من النقاط المهمة التي تطرق إليها القانون مسألة المحافظة على خصوصية المريض، والحرص على تناول المعلومات والخبرات الطبية، وحفظ حقوق مزاول المهنة من الشكاوى الكيدية، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وضمان المعاملة الحسنة للمرضى، ومراعاة الدقة في إيضاح ونقل المعلومات، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج الحديثة المتاحة، فضلاً عن تحديث وتطوير الضوابط المتعلقة بآداب وأخلاقيات مزاولة المهنة بما يوافق المستجدات المحلية والعالمية.
وأكد المطوع أن مهنة الطب هي مهنة تتصف بالإنسانية في المقام الأول، وتستمد إنسانيتها من الأديان السماوية، مثمناً مراعاة القانون وتأكيده على هذه المعاني الإنسانية التي تتسم بها مهنة الطب وربطها بما يتوافق مع الشريعة والأعراف الاجتماعية من خلال حماية حق المريض في العلاج تحت أي ظرف من الظروف، وحظر الاجهاض في غير الحالات الإنسانية، وما يتعلق بإنهاء حياة المريض مهما كانت حالته الصحية ولو طلب المريض نفسه ذلك، إضافة إلى حظر عمليات تحويل الجنس.
وأشار إلى أن القانون الجديد يدعم ويعزز مواكبة الخدمات المتميزة التي تقدمها المستشفيات الأهلية للمستحدثات العصرية في ما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المنزلية والرعاية الصحية عن بعد، والاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، فضلاً عن إنشاء سجل وقاعدة بيانات إلكترونية للمرضى وفقاً لضوابط تصون خصوصية المريض وتحمي سرية بياناته.
وبين أنه من النقاط المهمة أيضا في هذا القانون استحداث جهاز للمسؤولية الطبية ومنحه الحق دون غيره بإبداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه في ما يتعلق بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة أو أصحاب المنشآت الصحية، ما يضمن مهنية أكبر ودقة أكثر في دراسة الشكوى أو القضية ومراعاة جميع الجوانب الفنية.
وفي ختام تصريحه أثنى المطوع على جهود رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد العنزي، ورئيس جمعية الجراحين الكويتية الدكتور سلمان الصباح وكل الجهود المهنية من أهل الاختصاص المشاركين في إعداد القانون، كما ثمن جهود وزارة الصحة ورغبتها الصادقة في مشاركة أهل المهنة والأخذ بما انتهوا إليه وضمه إلى مواد القانون بما يحفظ حقوق مزاولي المهنة والمرضى في الوقت ذاته.
