بناء على توصية «هيئة الأسواق»
إلغاء ترخيص شركة حفظ أوراق تمارس خدماتها دون ترخيص
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أنّ وزارة التجارة والصناعة تتجه لإلغاء ترخيص شركة حفظ أوراق مالية، لاستقبالها سجلات المساهمين لشركات المساهمة المقفلة غير المدرجة في بورصة الكويت، بدون الحصول على ترخيص من هيئة أسواق المال.
وبيّنت المصادر أنّ شركة حفظ الأوراق المرتقب إلغاء ترخيصها خلال الأسبوع الجاري أعلنت أخيراً عن استعدادها لتلقي التعاقدات الخاصة بحفظ سجلات مساهمي الشركات المقفلة، وعقد الجمعيات العمومية بأسعار تنافسية.
وأوضحت المصادر أنّ «هيئة الأسواق» أفادت «التجارة» بأنّ الشركة المعلنة خالفت التعليمات الرقابية، بأن أعلنت دون ترخيص عن تقديم خدمة حفظ الأوراق المالية لعملائها، والتي تتعلّق بقيد وتسجيل عمليات التداول للأوراق المالية الداخلة، ومسك سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة، موضحة أنّ الوزارة خلصت إلى أنّ عقوبتها في هذا الخصوص تستحق إلغاء الترخيص.
وأكدت المصادر أنّ الجهات الرقابية ممثلة في «التجارة» و«هيئة الأسواق» لن تتهاونا في تطبيق القانون على الجهات المخالفة المرخص لها، لا سيما وأنّ السوق الكويتي يتحضر للترقية على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة المرتقبة في نوفمبر المقبل، ما سيترتب عليه تدفّق الأموال باعتبار أنّ اعتماد ترقية السوق سيجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، ويُساهم في تحسن السيولة بالسوق، ومن ثم زيادة الحوكمة والحرص على تطبيق القانون بما يتناسب مع متطلبات الترقية.
