الكويتيون أكثر أمانة في المواقع الإدارية... وعقوبات قيد الدراسة بحرمان موقت لمن يبيع تموينه
تهريب التموين يكوّت الجمعيات
- تحميل الشركات الناقلة مسؤولية قانونية عن «تهريب» التموين المدعوم
- غير جائز بيع البعض لحصصهم التموينية أو التنازل عنها للغير
فيما سدّد رجال الجمارك ضربة جديدة لتهريب مواد التموين الكويتية إلى خارج البلاد، أكد مصدر مطلع في وزارة التجارة أن المساعي مستمرة لضبط عملية صرف التموين ومنع أي تسريب.
وكشف المصدر لـ«الراي» عن إحالة 51 محاسب جمعية تعاونية إلى النيابة العامة بعد اكتشاف فروقات في كميات التموين خلال عملية الجرد الأخيرة التي أجرتها الوزارة.
وأحبطت نقاط الجمارك في منفذ السالمي خلال اليومين الماضيين تهريب كميات كبيرة من مواد التموين متنوعة بين حليب و(عيش) وزيت محمّلة في شاحنات متوجهة إلى أكثر من دولة عربية وتقدّر قيمتها بعشرات آلاف الدنانير.
وأكد المصدر أن «إجراءات وزارة التجارة المشدّدة تمنع التسريب إلى أقصى الحدود، وتبقي الأمور تحت السيطرة، إلا أن التسريب يظل قائماً بنسبة أقل من واحد في المئة»، مبيناً أن «مواد التموين لا تصرف إلا وفق البطاقة المدنية، وأن الوزارة تجري عمليات جرد دورية، وإذا تم اكتشاف أي نقص تتم إحالة محاسب التعاونية إلى النيابة العامة».
وقال إن «هناك بعض المستفيدين من التموين، يبيعون حصصهم مع الأسف أو يعطون المواد للمساعدة لوافدين وغيرهم»، مشدداً على أن «تصرف بعض الأفراد بمواد التموين سواء بالبيع أو المنح بالتنازل عنها للغير غير جائز».
وأشار إلى تنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية «لتكويت الوظائف الإدارية في فروع التموين، ووقف تعيين غير الكويتيين في هذه الوظائف، في إطار ضبط منافذ الصرف والحيلولة دون أسباب الهدر فيها»، مؤكداً أن «الكويتيين أكثر أمانة في المواقع الإدارية»، وموضحاً أن «الجمعيات التعاونية هي المعنية بعملية التعيين وتنظيم عملية البيع، ووزارة التجارة لديها عقود معها ولا تفرض عليها من تعيّن، رغم أن الوزارة طالبت أكثر من مرة بالتكويت».
وبيّن أن «ثمة توجّهاً لتحميل مسؤولية قانونية لشركات النقل التي تغلف أو تنقل مواد التموين للخارج»، مشدداً على أن «هذه المواد ممنوع حتى على الكويتي أن يخرجها من البلاد».
وأوضح أن «وجود أي فروق في كميات التموين خلال عمليات الجرد يعتبر جريمة تمثل هدراً للمال العام»، مشيراً إلى أن «مواد التموين تكون موجودة في مراكز الجمعيات في عُهدة الموظفين، والسيستم يفرض عدم الصرف إلّا بالبطاقة المدنية، وهذه المرحلة منضبطة تماماً، وإذا تم اكتشاف أي نقص خلال عملية الجرد تتم إحالة محاسب التعاونية إلى النيابة العامة».
وكشف المصدر عن «اقتراح قيد الدراسة لفرض عقوبات بحرمان موقت لمن يبيع حصته من التموين، من خلال آلية للتقصي عن بائع التموين أو مَن يوزعه ومحاسبته».
