يخلق كياناً مصرفياً سعودياً أصوله 223 مليار دولار
اتفاق اندماج ملزم بين «الأهلي التجاري» و«سامبا»
أعلن البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، أمس، دخوله في اتفاق اندماج ملزم مع مجموعة سامبا المالية، لإنشاء كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).
وسيحصل مساهمو «سامبا» على 0.739 سهم جديد في «الأهلي التجاري» مقابل كل سهم يملكونه في «سامبا»، حسبما ذكر «الأهلي التجاري» في إشعار للبورصة السعودية.
وبموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج «سامبا» في «الأهلي التجاري» ونقل جميع أصولها والتزاماتها إليه.
وعند إتمام الاندماج، سيستمر «الأهلي التجاري»، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستُلغى جميع أسهمها، وسيقوم «الأهلي التجاري» بإصدار أسهم جديدة لمساهمي «سامبا».
وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات إلى 4.478 مليار سهم، أي بزيادة بنحو 49.3 في المئة في رأس المال الحالي للبنك.
عملية التقييم
ويبلغ تقييم سعر سهم «سامبا» لأغراض الاندماج 28.45 ريال، فيما يبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم «سامبا» المصدرة نحو 55.7 مليار ريال.
ويمثل هذا التقييم زيادة في سعر سهم «سامبا» بـ3.5 في المئة مقارنة بسعر إغلاق السهم في 8 أكتوبر الجاري البالغ 27.5 ريال،
وعند إتمام الاندماج، سيملك مساهمو «الأهلي التحاري» الحاليين ما نسبته 67.4 في المئة من رأسمال الكيان الجديد، فيما سيملك مساهمو «سامبا» ما نسبته 32.6 في المئة.
كبار المساهمين
وسيتمثل المساهمون الكبار في البنك الناتج عن الاندماج، بصندوق الاستثمارات العامة بنسبة ملكية تبلغ 37.2 في المئة، والمؤسسة العامة للتقاعد بملكية 7.4 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بملكية 5.8 في المئة.
وصندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي، مساهم رئيسي في البنكين حالياً، بحصة 44.29 في المئة بـ«الأهلي التجاري» و22.91 في المئة بـ«سامبا».
يُذكر أن عمليات الاندماج في القطاع المصرفي الخليجي شهدت نشاطاً خلال السنوات القليلة الأخيرة، لا سيما في 2019، مع توقعات باستمرارها وسط تفاقم التحديات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط وازدياد المنافسة، ما يدفع عدداً من المصارف للبحث عن فرص لخفض التكلفة وتحسين الكفاءة.
وتتركز الأنظار على الاندماج المرتقب بين بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنك الأهلي المتحد البحريني والذي سيعاد تقييمه بعد استقرار الأوضاع واتضاح تداعيات جائحة كورونا.
وفي حال تمت ستكون هذه الصفقة من أولى الصفقات عبر الحدود، وستخلق منافساً قوياً على صعيد المنطقة للصيرفة الإسلامية.
