شركة وهمية تقاضت 20 ألف جنيه من كل شخص وسفرتهم للإمارات وتركتهم
300 مصري رغبوا في العودة إلى الكويت... تعرضوا للنصب
- تذاكر عودتهم إلى الكويت صادرة من شركات وهمية ليس لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران
- الشركة عقب الكشف عن الأزمة أغلقت مقرها وسرحت الموظفين
- رسائل المتضررين لنبيلة مكرم: لا نملك المال الكافي للعودة إلى الكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق
فتحت الجهات الأمنية في مصر تحقيقات في واقعة تعرض نحو 300 مصري، من الراغبين في العودة إلى أعمالهم في الكويت، للنصب من شخصين بعد إيهامهم بقدرتهما على إعادتهم إلى الكويت، بشرط قضاء فترة حجر صحي لمدة 14 يوماً في الإمارات، مقابل 20 ألف جنيه يدفعها كل منهم.
وقالت مصادر قانونية مصرية لـ «الراي» إن «المتضررين ذكروا في شكوى قدموها إلى النائب العام المصري أن (م.ع.م) صاحب إحدى شركات السياحة في القاهرة، و(د.ع.م)، قاما عبر إحدى القنوات الفضائية ومواقع التواصل، بإيهامهم بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى الكويت، عن طريق قضاء فترة 14 يوماً حجراً صحياً في الإمارات، تشمل حجوزات الطيران، والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد».
وأضافت أن «النصابين ادعيا، أنهما مسؤولان عن حجز الفندق وإعادتهم إلى الكويت، وجرى تسليم المبالغ المطلوبة بمعرفة (د.ع)، سواء عن طريق التحويل البنكي، أو التسلم النقدي، أو عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني».
وتابعت المصادر أن«الشركة قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر إلى الإمارات، وتذاكر طيران من الإمارات الى الكويت، وبعد وصول المصريين إلى الفنادق في الإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترة المحددة، كانت المفاجأة، بأن تذاكر العودة إلى الكويت صادرة من شركات وهمية ليس لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران، فتواصلوا مع الشركة، وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة، وتوفير تذاكر طيران معتمدة، إلا أنهم فوجئوا أيضا يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة».
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية أن «الشركة، عقب الكشف عن الأزمة، أغلقت مقرها، وقامت بتسريح الموظفين».
من جهتها، أجرت وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد اتصالا بالنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، لبحث الشكوى، بعد أن تلقت، رسائل من المصريين المتضررين، بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة إلى الكويت، أو حتى الرجوع إلى مصر، ولا الإقامة بالفندق.
واضافت أنها تتواصل مع القنصليتين المصريتين في الإمارات والكويت لمتابعة الموقف وحل المشكلة، وطالبت المتضررين بالتوجه الى مكتب شكاوى وزارة الهجرة بأوراق رسمية، حتى يتسنى استكمال إجراءات الشكوى القانونية، وإيجاد حل للأزمة.
