تركي العازمي / صاحبك «مو مضبوط»!
يتناول الكثير أثناء الحملة الانتخابية عبارة «صاحبك مو مضبوط» لوصف الفرد غير المتزن في سلوكياته سواء من ناحية الالتزام الأدبي بالكلمة والوعد، أو من الجانب المتصل بالتصرفات الشخصية، وتعتبر القيم والرشد من أهم القواعد المستخدمة في تقييم مدى انضباط الفرد أو الجماعة أيا كان شكلها وهيئتها.
وبعد الانتخابات يخرج أحيانا «المضبوط» ويدخل «اللا مضبوط»، ويبقى المحك الرئيسي للتقييم عندها مبنياً على القيم والرشد أيضاً ولكن الأثر والمردود في حالة الانضباط لم يعد في عدد الأصوات، أو العينة التي تعبر إلى قاعة عبد الله السالم عبر صناديق الاقتراع، أو في عدد الأصوات التي توصل إلى اللجان، بل ان انعكاساتها طغت على وضع حالة التعامل بين نخبة الأمة ومشاريع الدولة وهموم المواطنين والمقيمين، وفي حال توافر غير المضبوط تنتج حالة الاحتقان، وهذا التصور ينطبق على قادة الجهاز التنفيذي كذلك وهو من وجهة نظرنا المحرك الحقيقي للاحتقان!
فهل لدينا معايير للقيم ومفهوم سليم للرشد، وهل لدى الدولة معايير لاختيار القادة؟ وهل طريقة التوظيف، الترقية، صرف المكافآت والتنقلات مبنية على قاعدة المساواة والعدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص؟
من المنظور الشخصي، نرى ان الإجابة عن التساؤلات متاحة، وتنفيذها على وقع الظروف وتداعياتها غير ملزم لأسباب عدة منها تشبع الفكر القيادي بمصطلح «الواسطة» وتفشي الفساد الإداري وتبادل المصالح، وبوجود أركان هذا المثلث فقدت الكويت عوامل النجاح والازدهار، بالإضافة إلى عدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وهذه الظواهر تعتبر هدامة ويصعب علينا في ظل تناميها تطبيق نظريتي القيادة Transactional & Transformational leadership theories التي تدعم تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي ومالي، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توافر القيادة المعنوية كقاعدة للبداية.
إننا أمام خيار واحد لا ثان له: المجاميع الانتخابية مطالبة بمحاسبة أي تغير سلبي يطرأ على مواقف السادة النواب، وأصحاب القرار في الجهاز التنفيذي مطالبون باقتلاع كل مسؤول في منصب قيادي «مو مضبوط» من الناحية الإدارية والقيادية، واستبداله بآخر مضبوط وفق معايير صالحة ومن دون هذا التوجه الإصلاحي سنبقى «في مكانك راوح» ولن نتقدم خطوة واحدة... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
وبعد الانتخابات يخرج أحيانا «المضبوط» ويدخل «اللا مضبوط»، ويبقى المحك الرئيسي للتقييم عندها مبنياً على القيم والرشد أيضاً ولكن الأثر والمردود في حالة الانضباط لم يعد في عدد الأصوات، أو العينة التي تعبر إلى قاعة عبد الله السالم عبر صناديق الاقتراع، أو في عدد الأصوات التي توصل إلى اللجان، بل ان انعكاساتها طغت على وضع حالة التعامل بين نخبة الأمة ومشاريع الدولة وهموم المواطنين والمقيمين، وفي حال توافر غير المضبوط تنتج حالة الاحتقان، وهذا التصور ينطبق على قادة الجهاز التنفيذي كذلك وهو من وجهة نظرنا المحرك الحقيقي للاحتقان!
فهل لدينا معايير للقيم ومفهوم سليم للرشد، وهل لدى الدولة معايير لاختيار القادة؟ وهل طريقة التوظيف، الترقية، صرف المكافآت والتنقلات مبنية على قاعدة المساواة والعدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص؟
من المنظور الشخصي، نرى ان الإجابة عن التساؤلات متاحة، وتنفيذها على وقع الظروف وتداعياتها غير ملزم لأسباب عدة منها تشبع الفكر القيادي بمصطلح «الواسطة» وتفشي الفساد الإداري وتبادل المصالح، وبوجود أركان هذا المثلث فقدت الكويت عوامل النجاح والازدهار، بالإضافة إلى عدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وهذه الظواهر تعتبر هدامة ويصعب علينا في ظل تناميها تطبيق نظريتي القيادة Transactional & Transformational leadership theories التي تدعم تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي ومالي، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توافر القيادة المعنوية كقاعدة للبداية.
إننا أمام خيار واحد لا ثان له: المجاميع الانتخابية مطالبة بمحاسبة أي تغير سلبي يطرأ على مواقف السادة النواب، وأصحاب القرار في الجهاز التنفيذي مطالبون باقتلاع كل مسؤول في منصب قيادي «مو مضبوط» من الناحية الإدارية والقيادية، واستبداله بآخر مضبوط وفق معايير صالحة ومن دون هذا التوجه الإصلاحي سنبقى «في مكانك راوح» ولن نتقدم خطوة واحدة... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
