«موديز»: نتيجة التحول بقطاع الطاقة
شركات النفط بالخليج تواجه مخاطر ائتمانية
- أسعار نفط منخفضة لفترات طويلة ستتأثر بها الشركات الحكومية
أوضحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن التحول في قطاع الطاقة يفرض درجات مختلفة من مخاطر الائتمان بالنسبة لشركات النفط الحكومية الكبيرة، لافتة إلى أن الكثير من هذه المخاطر والفرص تحددها طبيعة البلدان التي تعمل بها تلك الشركات والإستراتيجيات المتعلقة بالحكومات.
وبيّنت «موديز» أنه بينما تشهد بعض شركات النفط الحكومية تغيرات لأسباب تجارية أو لتتماشى مع سياسات تغير المناخ، فإن قدرة الآخرين على التحول إلى نماذج أقل كثافة للكربون مقيدة بالالتزامات المالية أو الأهداف الاجتماعية، مشيرة إلى أن التعرض لأسعار النفط المنخفضة سيكون لفترات طويلة بالنسبة لشركات النفط الحكومية في البلدان التي تعتمد بشكل جوهري على عائدات تصدير النفط لتغطية الإنفاق العام، مثل تلك الموجودة في منطقة الخليج، والتي ستكون عرضة للمخاطر بشكل خاص.
وبحسب محلل الوكالة، هوي تنغ سم، فإن شركات النفط الحكومية تلعب دوراً مهماً في أسواق الطاقة العالمية، فيما تعمل في الوقت عينه على تحجيم دور نظيراتها في القطاع الخاص من الشركات النفطية الدولية، وذلك على صعيد إنتاج النفط والغاز والاحتياطيات، مبيناً أنه على خلفية التباطؤ الذي يتوقع أن يشهده استهلاك النفط والغاز خلال العقود القليلة المقبلة، مع احتمال حدوث اضطراب أكثر حدة في الطلب، ستؤثر الحكومات التي تملك شركات النفط الحكومية بشكل متزايد على أوضاع الائتمان الخاصة بهذه الشركات، من خلال تقديم الدعم أو أن تكون عائقاً.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن شركات النفط الحكومية في البلدان المستوردة للنفط، والتي سيستمر الاستهلاك فيها بالنمو، تعتبر أقل عرضة لمخاطر الانتقال إلى عصر أقل كربوناً، وذلك مقارنة بتلك الموجودة في البلدان المصدرة للنفط، منوهاً إلى أن خصائص مثل انخفاض تكاليف الإنتاج، والنسبة المرتفعة من أصول الغاز الطبيعي، وانخفاض الرافعة المالية والالتزامات الاجتماعية، تعني أيضاً مخاطر أقل لتلك الشركات.
وأوضح التقرير أن تأثير الدعم السيادي على الأوضاع الائتمانية لشركات النفط الحكومية يعتمد على قدرة الحكومات واستعدادها لتقديم المساندة، حتى عندما ينخفض استهلاك النفط، وكذلك درجة اعتمادها على الشركة في إيراداتها وتصنيفها.
