السعودية: إيقاف دعم المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات كورونا
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، ضرورة قيام المنشآت التي لا زالت متضررة من تداعيات أزمة كورونا المستحقة لدعم (ساند) للفترة المقبلة خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر منه، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين. وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية.
وبينت المؤسسة أن المنشآت المستحقة للدعم هي المنشآت العاملة في أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.
وأوضحت أنه بالنسبة للعاملين في منشآت تعمل في القطاعات الأخرى التي توقف عنها الدعم، فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل في وقت لاحق من شهر أكتوبر، على أن يكون تسجيلهم بأثر رجعي اعتباراً من الأول من أكتوبر، ويلزم على صاحب العمل دفع الأجور واشتراكات التأمينات لأولئك العاملين بشكل كامل وفقاً للأمر الملكي بشأن صرف تعويض للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام ساند، ووفقاً لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة التزام المنشآت لأحكام الأمر الملكي المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ومن ذلك التزام المنشآت بالانتظام بدفع الأجور للعاملين بعد انتهاء فترة التعويض، وسيتم تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة.
وبينت المؤسسة أن المنشآت المستحقة للدعم هي المنشآت العاملة في أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.
وأوضحت أنه بالنسبة للعاملين في منشآت تعمل في القطاعات الأخرى التي توقف عنها الدعم، فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل في وقت لاحق من شهر أكتوبر، على أن يكون تسجيلهم بأثر رجعي اعتباراً من الأول من أكتوبر، ويلزم على صاحب العمل دفع الأجور واشتراكات التأمينات لأولئك العاملين بشكل كامل وفقاً للأمر الملكي بشأن صرف تعويض للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام ساند، ووفقاً لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة التزام المنشآت لأحكام الأمر الملكي المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ومن ذلك التزام المنشآت بالانتظام بدفع الأجور للعاملين بعد انتهاء فترة التعويض، وسيتم تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة.
