أسواق العملات الأجنبية شهدت أداءً متقلّباً على مدار الأسبوع الماضي
«الوطني»: اضطراب الانتخابات الأميركية يزيد الضغوط على «وول ستريت»
أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن الأسبوع الماضي بدأ بوتيرة هادئة إلى حد ما في الولايات المتحدة، إلا أن إيقاع الأحداث أخذ في التسارع في ظل متابعة ما وصف بأنه مناظرة رئاسية «فوضوية» على أحسن تقدير.
وبيّن التقرير أنه في وقت لاحق من الأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديموقراطيون حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة 2.2 تريليون دولار، إذ كانت نتائج التصويت متقاربة عند 214 و207 لصالح القرار فيما تعتبر المرة الثانية منذ مايو التي يقر فيها المجلس الأدنى من الكونغرس، تشريعاً لدعم الاقتصاد الأميركي دون الحصول على دعم المشرعين الجمهوريين وإدارة ترامب.
وذكر أنه كانت هناك محاولات جارية بين رئيسة مجلس النواب الديموقراطي في أميركا نانسي بيلوسي، ووزير الخزانة ستيفن منوشين لإبرام اتفاق، متوقعاً أن يواصلا المحادثات بعد تصويت مجلس النواب، في وقت تتم مراقبة المفاوضات الجارية في كابيتول هيل عن كثب من قبل الاقتصاديين، بمن فيهم اقتصاديو الاحتياطي الفيديرالي، الذين يخشون أن يؤدي سحب الدعم المالي إلى إعاقة تعافي الاقتصاد الأميركي.
ولفت إلى زيادة البيانات التي تم إصدارها يوم الخميس من المخاوف بعدما كشفت عن انخفاض الدخل الشخصي بنسبة 2.7 في المئة خلال أغسطس، ما يعزى إلى حد كبير لانقطاع إعانات البطالة الطارئة لمواجهة جائحة كورونا والمدرجة ضمن الجولة الأولى من برنامج التحفيز المالي بقيمة 3 تريليون دولار.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تقديم إعانات جديدة مباشرة للأسر الأميركية، فيما يعتبر امتداداً لمزايا إعانات البطالة الطارئة، كما يشمل أيضاً تقديم الدعم المالي للشركات والحكومات المحلية والولايات، والتي كانت إحدى أهم النقاط العالقة أثناء المحادثات.
وتابع التقرير «أتى يوم الجمعة وبدأ بإعلان الرئيس دونالد ترامب على تويتر تأكيد إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا، وبدء الحجر الصحي والتعافي على الفور وسنتجاوز هذا معاً».
واعتبر أن تأكيد تشخيصه بالمرض، سيؤدي إلى إضافة مستوى جديد من الضبابية لحملته الرئاسية المضطربة بالفعل، بحيث لم يتضح بعد ما إذا كان الحجر الصحي لترامب سينتهي بحلول موعد المناظرة الرئاسية المقرر عقدها في 15 أكتوبر، وكيف سيؤثر الحجر الصحي على قدرته على متابعة حملته الانتخابية خلال آخر 32 يوماً من السباق الرئاسي.
وأفاد بأنه وفقاً للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن مرضى فيروس كورونا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 65 و74 عاماً، هم أكثر عرضة بمقدار خمس مرات للدخول إلى المستشفى وأكثر عرضة 90 مرة للوفاة، مقارنة بالمرضى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 29 عاماً، كما قد يكون مؤشر كتلة الجسم الخاص بترامب من عوامل الخطر أيضاً، بحيث تربط الأبحاث بين السمنة وارتفاع معدلات الوفاة لدى مرضى كورونا.
حركة الأسواق
ساهمت الأخبار في وضع المزيد من الضغوط على وول ستريت، التي تعاني بالفعل من الضغوط الناتجة عن الأوضاع المضطربة للانتخابات الأميركية، وانهى مؤشر (ناسداك) المركب تداولات اليوم متراجعاً 2.22 في المئة عند مستوى 11075.02 نقطة، بينما انخفض مؤشر (ستاندارد أند بورز 500) بنسبة 0.96 في المئة ليغلق عند مستوى 3348.44.
ولفت التقرير إلى إغلاق مؤشر «داو جونز» الصناعي المتوسط عند مستوى 27682.81 نقطة، بانخفاض 0.48 في المئة، كما تأثرت الأسواق الأوروبية أيضاً بحيث تراجع مؤشر «يورو ستوكس» بنسبة 0.10 في المئة، بحيث أغلق عند مستوى عند 3190.93 نقطة.
وتابع أسواق العملات الأجنبية أداءً متقلباً على مدار الأسبوع، بحيث سيطرت معنويات العزوف عن المخاطر على تحركات الدولار على خلفية الأسبوع العاصف الذي شهدته الولايات المتحدة، بحيث أغلق مؤشر الدولار منخفضاً بنسبة 0.46 في المئة وصولاً إلى 93.844.
وبيّن التقرير أنه على صعيد أسواق السلع، فقد استفاد المعدن الأصفر من معنويات العزوف عن المخاطر، بحيث أنهى الذهب تداولات الأسبوع مرتفعاً 2.11 في المئة إلى مستوى 1898.70، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون حاجز 40 دولاراً للبرميل، لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ يونيو الماضي، بحيث يراهن المتداولون على فقدان زخم انتعاش السوق الذي تأثر سلباً بالجائحة.
من جهة أخرى، أظهرت الأرقام أن أصحاب العمل الأميركيين يواصلون استعادة بعض الوظائف، التي تم إنهاؤها خلال عمليات الإغلاق في بداية الجائحة وإن كان بوتيرة أضعف بكثير مقارنة بأشهر الصيف.
وأفاد التقرير بأنه على مدار شهري يوليو وأغسطس، تمكن الاقتصاد الأميركي من إضافة 1.6 مليون وظيفة شهرياً، مقابل 661 ألف وظيفة في سبتمبر، بينما استعادت الولايات المتحدة الآن 11.4 مليون فقط من أصل 22.2 مليون وظيفة تم الاستغناء عنها من شهر فبراير وحتى أبريل الماضي.
«المركزي» الأوروبي ونهج «الفيديرالي»
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنه سيدرس اتباع نهج الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، بالسماح للتضخم بتجاوز المستوى المستهدف بعد فترة من تباطؤ ارتفاع الأسعار.
وأضافت في مؤتمر صحافي «يمكننا دراسة جدوى ذلك النهج، كجزء من مراجعة إستراتيجية (المركزي الأوروبي)، والنطاق الأوسع لنقاش اليوم هو ما إذا كان يتعين على البنوك المركزية أن تلتزم صراحة بتعويض تراجع معدلات التضخم عندما تصل في بعض الأوقات إلى ما دون المستوى المستهدف».
وتابعت أن الطريقة التي يتم بها قياس التضخم يمكن تغييرها، لتأخذ في الاعتبار بشكل أكبر أسعار المساكن التي يشغلها مالكوها، ودعت إلى زيادة التركيز على معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد العناصر الأكثر تقلباً مثل أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب إعلان رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، الشهر الماضي عن تحول إستراتيجي في سياسته بالاعتماد على معدل متوسط للتضخم، والتي من شأنها أن تتغاضى عن تجاوز التضخم لمستوى 2 في المئة المستهدف لفترة زمنية.
ويعتقد المحللون أن هذا التحول من قبل «الفيديرالي» يفرض ضغوطاً على المركزي الأوروبي والجهات التنظيمية الأخرى لتحذو حذوه.
وكان «المركزي الأوروبي» قد أطلق مراجعته الإستراتيجية في يناير الماضي، والتي تم تعليقها في مارس على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي من المقرر الانتهاء منها في سبتمبر.
وفشل البنك في الوصول إلى المستويات المستهدفة على مدى سنوات عديدة، وتراجعت منطقة اليورو إلى منطقة الانكماش منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، على الرغم من توقعات «المركزي» أن يكون ذلك الوضع موقتاً.
إجراءات قانونية من بروكسل
أشار تقرير «الوطني» إلى اضطرابات تعصف بالمملكة المتحدة، بعدما أرسلت بروكسل إشعاراً رسمياً يؤكد مقاضاتها نتيجة لخرقها شروط اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، التي تم التوصل إليها العام الماضي، بما قد يؤدي إلى إحالة بريطانيا إلى محكمة العدل الأوروبية.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي، أن المفوضية قررت اللجوء للقضاء على الرغم من أن مشروع القانون البريطاني لم يصبح قانوناً بعد، لاعتقادها أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرق أحكام حسن النية المنصوص عليها بالمعاهدة العام الماضي بمجرد طرحه لمشروع القانون.
وأضافت أورسولا فون دير لاين، أن مشروع القانون بطبيعته يمثل خرقاً لالتزام حسن النية المنصوص عليه ضمن اتفاقية الانسحاب، وأنه في حال تبنيه بصيغته الحالية فهو يتناقض تماماً مع البروتوكول المتعلق بإيرلندا وإيرلندا الشمالية، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة يمكنها إرسال ملاحظاتها في غضون شهر قبل أن تقوم بروكسل بتصعيد الأمور.
وسيسمح مشروع القانون للمملكة المتحدة بتجاوز أجزاء مهمة من التسوية الحساسة، التي تفاوض عليها جونسون مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي في شأن إيرلندا الشمالية.
الاقتصاد الصيني يواصل التعافي
أفاد التقرير بأن مؤشرات قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الصين واصلت إظهار تعافيها في سبتمبر، وفقاً للبيانات الصادرة الأربعاء الماضي.
وأظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، استقر عند مستوى 51.5 في سبتمبر، مرتفعاً من قراءاته السابقة البالغة 51 في أغسطس ومتخطياً توقعات ارتفاعه إلى 51.3.
وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من «Caixin Markit»، على عكس المؤشر الرسمي، تراجعاً هامشياً إلى مستوى 53 في سبتمبر مقابل 53.1 في أغسطس.
