أكّد أنه يغطّي كل الجوانب المُغفلة قديماً
العسعوسي: قانون الإفلاس المقرّ أخيراً يواكب التغييرات الاقتصادية والقانونية
قال المحامي بسام العسعوسي إن قانون الإفلاس والتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، الذي أقرّه مجلس الأمة أخيراً يغطي كل الجوانب التي كان قد أغفلها القانون القديم، إذ جاء بعد صبر طويل ليكون مواكباً ومعاصراً للتغييرات الاقتصادية والقانونية، بعد معاناة طويلة من رجال القانون والاقتصاد على حد سواء.
وبيّن العسعوسي أن «المتخصصين بالقانون تنفّسوا الصعداء بصدور هذا القانون، وينتظرون دخوله حيّز التنفيذ بفارغ الصبر بعد نشره في الجريدة الرسمية» مبيناً أن أهم مميزات هذا القانون المتطور إنشاء إدارة متخصصة بالإفلاس تشبه إدارة التنفيذ في وزارة العدل، وذلك لإعطاء قضايا وقرارات الإفلاس المرونة والاستعجال.
ولفت إلى أن المشرّع منح الجهات الرقابية كبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال حق وضع قواعد خاصة بها، موضحاً أن القانون الذي يتكون من 300 مادة نصّ في المادة 282 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارته» وبذلك أضفى المشرع الحماية على أموال المفلس.
وتابع «من المهم وفقاً للقانون الجديد أنه سيتم بمجرد القيام بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة توقف المطالبات والدعاوى ولا يمنع المدين من الاستمرار في إدارة أمواله أو حتى حق الحصول على تمويل جديد وعزله عن الدائنين السابقين، كما لا يمنع المفلس من مباشرة حقوقه السياسية والعضوية في المجالس النيابية والوظائف العامة إلا في حال كان الإفلاس بالتدليس».
