تأجيل محاكمة سالفيني واستدعاء رئيس الحكومة الإيطالية
أجلت محاكمة ماتيو سالفيني، حيث قرر القضاء الإيطالي الاستماع إلى رئيس الحكومة جوزيبي كونتي قبل اتخاذ قرار في شأن احتمال إحالة وزير الداخلية السابق زعيم اليمين المتطرف أمام القضاء الإيطالي في قضية مهاجرين منعوا من دخول البلاد أثناء وجوده في الحكومة.
ومثل رئيس «حزب الرابطة» صباح السبت أمام قاضي محكمة كاتانيا في صقلية في جلسة استماع أولية لتحديد إمكانية محاكمته بتهمة «إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص»، والذي يتعين عليه الرد عليها.
وسالفيني متهم بإبقاء 116 مهاجرا في يوليو 2019 لأيام على متن سفينة خفر السواحل «غريغوريتي».
أنزل بعض المهاجرين لأسباب صحية، لكن 116 آخرين بقوا على متن السفينة لمدة أسبوع تقريبًا، بسبب عدم حصولهم على إذن بالنزول من سالفيني عندما كان وزيرا للداخلية في الحكومة التي شكلتها الرابطة مع حركة «خمس نجوم».
ووصل سالفيني دون الإدلاء بتصريح إلى الصحافيين. وتم تأجيل الجلسة الأولية، التي عقدت خلف أبواب مغلقة، إلى 20 نوفمبر. حيث قرر القاضي المسؤول عن الإجراءات الاستماع كذلك إلى رئيس الحكومة وإلى وزيرة الداخلية الحالية لوسيانا لامورجيس ووزير الخارجية لويجي دي مايو.
في نهاية الجلسة، بدا من اعتاد الهجوم على خصومه أو القضاة الإيطاليين هادئا. وقال «إنها ليست محاكمة سياسية. لقد وجدت في القاضي شخصًا حرًا» بعد أن كان قد هاجم في اليوم السابق القضاة قائلا «أفضل أن يكرس القضاة جهدهم للنيل من رجال المافيا والمجرمين».
وأضاف يوم السبت أن «القضاء الإيطالي هو قضاء ناجح».
وطالب دفاعه برد القضية التي يواجه فيها عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 15 عامًا. كما طلب الادعاء طي الملاحقة القانونية لكن القاضي يمكنه، بحسب القانون، أن يرغمه على صياغة الاتهام.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي قد رفعوا عنه الحصانة البرلمانية في فبراير.
