«رويترز»: عبر معالجة جمود قانون الدين العام تشريعياً
حلّ أزمة السيولة... مهمة عاجلة
- «دويتشه بنك» يتوقع انكماشاً بـ 7.8 في المئة للاقتصاد الكويتي العام الحالي
- «أبوظبي كابيتال»: إيجاد مخرج للدين العام يعزز آفاق الاقتصاد الإيجابية
رأى تقرير لوكالة «رويترز» أن أمام حكومة الكويت مهمة عاجلة لمعالجة الجمود التشريعي فيما يتعلق بقانون الدين العام اللازم لإيجاد حل لأزمة السيولة في البلاد، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تأتي في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الكويتي البالغ نحو 140 مليار دولار، عجزاً كبيراً يبلغ نحو 46 ملياراً خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى معارضة نيابية لهذا القانون، الذي من شأنه أن يسمح للكويت دخول أسواق الدين الدولية، مؤكداً أن المسألة باتت تتخذ أهمية عاجلة اليوم، مع انخفاض أسعار النفط وتداعيات تأثير وباء فيروس كورونا، اللذين أجهدا مالية الدولة وأديا إلى الاستنفاد السريع للاحتياطيات النقدية المتوافرة.
من جهته، أوضح المحلل رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي في مجموعة «إي أف جي هيرميس» المالية، محمد أبو باشا، أن البلاد بحاجة إلى تسريع تمرير قانون الدين العام لتخفيف النقص في السيولة.
ووفقاً لتقرير الوكالة، فإن سعر النفط عند مستوى 40 دولاراً يعني أنه أقل كثيراً مما تحتاجه البلاد لتحقيق التوازن المالي، في الوقت الذي تشكل فيه رواتب القطاع العام والدعومات نحو 71 في المئة من إجمالي الإنفاق خلال السنة المالية الحالية.
وبيّن التقرير أن معارضة نواب مجلس الأمة لقانون الدين تنبع من مطالبتهم للحكومة، بضرورة توضيح خططها لتقليل الاعتماد على صادرات النفط، والتي شكّلت ما يقارب 89 في المئة من الإيرادات المالية خلال العام المالي الماضي، في حين يرى محللون أن نواباً بذلوا جهوداً لإعاقة تطبيق إصلاحات حساسة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وطبقاً لتقديرات «دويتشه بنك»، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي انكماشاً بنحو 7.8 في المئة خلال العام الحالي، سيكون الأسوأ على مستوى الدول الخليجية المصدرة للنفط.
من ناحية أخرى، رأى كبير الإستراتيجيين في «أبوظبي كابيتال»، محمد ياسين، أنه لن تكون هناك تغييرات في آفاق الاقتصاد الكويتي على المدى القصير، مشيراً إلى أن حل مسألة الدين العام سيعزز الآفاق الإيجابية.
«بلومبرغ»: لا تغيير بالسياسة النفطية والخارجية أوضحت وكالة «بلومبرغ» أن قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لدفة الأمور في البلاد، تأتي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أعلى عجز تاريخي لها، نتيجة انخفاض أسعار النفط وآثار «كورونا».
ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن الحل المحتمل لأزمة السيولة يواجه معارضة برلمانية، مشيرة إلى أن قانون الدين العام المختلف عليه، سيسمح للحكومة بالاقتراض كما فعلت دول خليجية أخرى استجابة لهذه الأزمة المزدوجة. وفي الوقت الذي رجّحت فيه «بلومبيرغ» عدم تغير السياسة النفطية والخارجية للكويت، أفادت بأنه من الممكن إعادة رسم المشهد السياسي المحلي في ظل القيادة الجديدة.
