إسرائيل تقر قانونا يقيد الاحتجاجات خلال فترة الطوارئ الخاصة بـ«كورونا»
أقرّ البرلمان الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء قانوناً يقيد التظاهر خلال حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة تهدف بحسب معارضي النص الى وقف الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أشهر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وصوّت 46 نائبا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لصالح القرار الذي عارضه 38 نائبا.
وفشل البرلمان في وقت سابق في إقرار القانون المتنازع عليه، والذي كان يفترض أن يقرَّ ضمن إجراءات الإغلاق التي أقرت الجمعة.
دخلت إسرائيل مرحلة الإغلاق الشامل الثاني في 18 سبتمبر وتتضمن إغلاق أماكن العمل غير الحيوية والأسواق ودور العبادة والفعاليات الثقافية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحديد مسافة التحرك للحصول على الاحتياجات الضرورية كالطعام والدواء والطبابة، بكيلومتر واحد.
ويسمح التشريع الجديد للحكومة بالإعلان عن «حالة طوارئ خاصة بسبب جائحة كورونا» لمدة أسبوع، تمنع المتظاهرين من التحرك لمسافة تزيد عن ألف متر، وتحدد أعداد المتظاهرين.
ويقتصر هذا التشريع القابل للتمديد والخاص بحالة الطوارئ التي لم تعلن بعد، على حالات الإغلاق فقط.
وواجه التشريع الجديد انتقادات من المعارضة الإسرائيلية.
ووصف مئير كوهين من حزب «يش عتيد» الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، القانون بأنه «منحدر زلق»، في حين أشار يائير غولان من حزب ميرتس اليساري إلى أن التشريع «لن يوقف المظاهرات».
وأضاف «الغضب المتزايد في الشوارع يعرف طريقه».
