«التجارة»: قانون التسوية الوقائية الجديد يغيّر الهيكل التنظيمي للإفلاس ويرفع تصنيف الكويت عالميا
- القانون يلغي النظرة العقابية للمتعثر حسن النية
- يمكّن المفلس من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الانطلاق مرة أخرى
- يساهم في رفع تصنيف دولة الكويت ضمن تقرير التنافسية وسهولة الأعمال
قالت وزارة التجارة والصناعة إن قانون الإفلاس الجديد الذي أقره مجلس الأمة حديث ومتطور وفلسفته جديدة ويخدم المرحلة الاقتصادية، مبينة أنه تضمن أكثر من 300 مادة ويهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس ويضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة.
وأضافت "التجارة" في بيان صحفي بعد إقرار قانون التسوية الوقائية الجديد إن "القواعد المنظمة للإفلاس أصبحت مسألة عالمية والقانون يعظم عوائد الدائنين وتحصيل القدر الأكبر من أموالهم".
وذكرت إن القانون أعاد تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، من خلال استحداث أنظمة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والتي تهدف إلى إنقاذ المشروعات التجارية، مبينة أنه يمكن المفلس من الانطلاق مرة اخرى لممارسة الأعمال من خلال الإعفاء من المتبقي من الديون debt discharge فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تمكين الشركات المتعثرة نتيجة اسباب خارجية ومؤقتة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين وذلك لتحقيق اهداف اقتصادية.
وعن أهم خصائص القانون، أوضحت التجارة أنه نص على إنشاء إدارة مختصة بالإفلاس على غرار إدارة التنفيذ لمنح مسائل الافلاس نوعا من الخصوصية والاستعجال في التنفيذ كما أعطى الجهات الرقابية كالبنك المركزي وهيئة اسواق المال المرونة اللازمة لوضع قواعد خاصة فيهم نظرا لخصوصية الجهات الخاصة لرقابتهم.
وأشارت إلى ان القانون تضمن تعديلات لدعم دوائر الافلاس بالكوادر المتخصصة بالمحاسبة وذلك لتقديم المشورة للمحكمة، كما اعطى الامكانية لتشكيل لجنة الافلاس من ذوي الخبرة المالية والقانونية، بالإضافة إلى التدرج في حال التوقف عن الدفع من خلال التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة لكافة الشركات.
وقالت "التجارة" إنه وبموجب القانون الجديد فبمجرد افتتاح إجراءات التسوية الوقائية واعادة الهيكلة تتوقف المطالبات ولا يمنع المدين من الاستمرار بإدارة أمواله أو الحصول على تمويل جديد وعزله عن الدائنين السابقين، بالإضافة إلى "تسهيل عملية الإخطارات اختصارا للوقت مع تمكين أطراف الافلاس من الاستفادة مما يعرف بالغرفة الالكترونية data room.
كما نص القانون الجديد على الغاء النظرة العقابية للإفلاس للمتعثر حسن النية وعدم حرمان المفلس من مباشرة الحقوق السياسية والعضوية في المجالس النيابية والوظيفة العامة الا في حال كان الافلاس بالتدليس.
وأكدت أن القانون تضمن إصلاحات هيكلية عبر تنظيم إدارة الإفلاس والمختصة بنظر طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، بحيث تتكون إدارة الإفلاس من قضاة وتشرف على إجراءات الافلاس من خلال أوامر وليس من خلال أحكام أو إجراءات تقليدية.
وأضافت إن محكمة الافلاس التي تتشكل من دائرة أو أكثر وتتكون من ثلاثة مستشارين يعاونهم مختصين بالمحاسبة، ينحصر دورها في شهر الافلاس والنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون.
وأوضحت أن القانون منح محكمة الاستئناف اختصاص في نظر الطعون على قرارات قاضي الإفلاس وأحكام محكمة الإفلاس، وتكون أحكامها الصادرة في الطعون المذكورة باتة.
وذكرت إن لجنة الإفلاس تشكل من ذوي الخبرة المالية حيث أسند لها القانون الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة وإبداء الرأي في خطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين، كما خصها باختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي في مصروفاتهم، إضافة للأمور التي تكلف بها من محكمة وإدارة الإفلاس وفقاً للقانون.
وعلى الصعيد التنافسي، فإن القانون يساهم في رفع تصنيف دولة الكويت ضمن تقرير التنافسية وسهولة الأعمال، موضحة ان معدل التفليسات في دولة الكويت تقدر ب4.2 سنوات والتحصيل هو 32 % من الدين، مشددة على ان القانون يسد ثغرات في القانون السابق ويضع معالجات خاصة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة.
وقانون التسوية الوقائية الجديد من ضمن سلسلة قوانين قدمها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مؤخرا متصلة مع بعضها، ليكمل منظومة التشريعات الاقتصادية في الكويت وذلك في إطار استكمال العمل المتواصل لوزارة التجارة والصناعة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت والتي تمثلت في إقرار عدة قوانين أهمها قانون السجل التجاري، قانون التأمين، قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، قانون تبادل المعلومات الائتمانية، تعديل قانون الصندوق الوطني بالإضافة إلى إقرار عدة تعديلات على قانون الشركات التجارية.
وأضافت "التجارة" في بيان صحفي بعد إقرار قانون التسوية الوقائية الجديد إن "القواعد المنظمة للإفلاس أصبحت مسألة عالمية والقانون يعظم عوائد الدائنين وتحصيل القدر الأكبر من أموالهم".
وذكرت إن القانون أعاد تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، من خلال استحداث أنظمة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والتي تهدف إلى إنقاذ المشروعات التجارية، مبينة أنه يمكن المفلس من الانطلاق مرة اخرى لممارسة الأعمال من خلال الإعفاء من المتبقي من الديون debt discharge فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تمكين الشركات المتعثرة نتيجة اسباب خارجية ومؤقتة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين وذلك لتحقيق اهداف اقتصادية.
وعن أهم خصائص القانون، أوضحت التجارة أنه نص على إنشاء إدارة مختصة بالإفلاس على غرار إدارة التنفيذ لمنح مسائل الافلاس نوعا من الخصوصية والاستعجال في التنفيذ كما أعطى الجهات الرقابية كالبنك المركزي وهيئة اسواق المال المرونة اللازمة لوضع قواعد خاصة فيهم نظرا لخصوصية الجهات الخاصة لرقابتهم.
وأشارت إلى ان القانون تضمن تعديلات لدعم دوائر الافلاس بالكوادر المتخصصة بالمحاسبة وذلك لتقديم المشورة للمحكمة، كما اعطى الامكانية لتشكيل لجنة الافلاس من ذوي الخبرة المالية والقانونية، بالإضافة إلى التدرج في حال التوقف عن الدفع من خلال التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة لكافة الشركات.
وقالت "التجارة" إنه وبموجب القانون الجديد فبمجرد افتتاح إجراءات التسوية الوقائية واعادة الهيكلة تتوقف المطالبات ولا يمنع المدين من الاستمرار بإدارة أمواله أو الحصول على تمويل جديد وعزله عن الدائنين السابقين، بالإضافة إلى "تسهيل عملية الإخطارات اختصارا للوقت مع تمكين أطراف الافلاس من الاستفادة مما يعرف بالغرفة الالكترونية data room.
كما نص القانون الجديد على الغاء النظرة العقابية للإفلاس للمتعثر حسن النية وعدم حرمان المفلس من مباشرة الحقوق السياسية والعضوية في المجالس النيابية والوظيفة العامة الا في حال كان الافلاس بالتدليس.
وأكدت أن القانون تضمن إصلاحات هيكلية عبر تنظيم إدارة الإفلاس والمختصة بنظر طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، بحيث تتكون إدارة الإفلاس من قضاة وتشرف على إجراءات الافلاس من خلال أوامر وليس من خلال أحكام أو إجراءات تقليدية.
وأضافت إن محكمة الافلاس التي تتشكل من دائرة أو أكثر وتتكون من ثلاثة مستشارين يعاونهم مختصين بالمحاسبة، ينحصر دورها في شهر الافلاس والنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون.
وأوضحت أن القانون منح محكمة الاستئناف اختصاص في نظر الطعون على قرارات قاضي الإفلاس وأحكام محكمة الإفلاس، وتكون أحكامها الصادرة في الطعون المذكورة باتة.
وذكرت إن لجنة الإفلاس تشكل من ذوي الخبرة المالية حيث أسند لها القانون الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة وإبداء الرأي في خطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين، كما خصها باختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي في مصروفاتهم، إضافة للأمور التي تكلف بها من محكمة وإدارة الإفلاس وفقاً للقانون.
وعلى الصعيد التنافسي، فإن القانون يساهم في رفع تصنيف دولة الكويت ضمن تقرير التنافسية وسهولة الأعمال، موضحة ان معدل التفليسات في دولة الكويت تقدر ب4.2 سنوات والتحصيل هو 32 % من الدين، مشددة على ان القانون يسد ثغرات في القانون السابق ويضع معالجات خاصة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة.
وقانون التسوية الوقائية الجديد من ضمن سلسلة قوانين قدمها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مؤخرا متصلة مع بعضها، ليكمل منظومة التشريعات الاقتصادية في الكويت وذلك في إطار استكمال العمل المتواصل لوزارة التجارة والصناعة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت والتي تمثلت في إقرار عدة قوانين أهمها قانون السجل التجاري، قانون التأمين، قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، قانون تبادل المعلومات الائتمانية، تعديل قانون الصندوق الوطني بالإضافة إلى إقرار عدة تعديلات على قانون الشركات التجارية.
