وافق في المداولة الأولى على قانوني «التركيبة السكانية» و«حقوق ذوي الإعاقة»
مجلس الأمة يقر قوانين «الإفلاس» و«هيئة الزراعة» و«الكويتية»
أقر مجلس الأمة اليوم قوانين "هيئة الزراعة" و"الإفلاس" وتحويل "الكويتية» إلى شركة مساهمة وأحالها إلى الحكومة، ووافق في المداولة الأولى على قانوني التركيبة السكانية وحقوق ذوي الإعاقة. فيما تم تأجيل مناقشة التعديلات على قانون لغدارة العامة للتحقيقات الى جلسة الغد بناء على طلب وزير وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وذلك نظرا لعدم وجود الوزير المعني. ورفعت الجلسة الى يوم غد.
ووافق المجلس اليوم في المداولة الثانية على تعديل بعض أحكام قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وأحاله إلى الحكومة. وتضمن التعديل الذي ورد خلال الجلسة الخاصة اليوم "عدم إمكانية تحويل الحيازة الزراعية او الحيوانية إلا بعد عامين على التعاقد الموقت الأول، وعدم إمكانية تحويلها للمرة الثانية إلا بعد مضي ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الإنتاج، وعقوبة من يخالف المادة بسحب الحيازة الزراعية وغرامة لاتزيد عن 10 آلاف دينار كويتي".
كما أقر المجلس التعديلات على قانون الإفلاس والذي سبق وأن تم التصويت عليه في مداولته الأولى، وذلك بعد ان حضر مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري والذي قال بأنه لا يوجد اي تعديلات على التقرير بعد رفعه على جدول الأعمال. فيما كان وزير التجارة خالد الروضان أوضح في بداية النقاش أن التعديلات الواردة من النواب على القانون مند تقديمه وقبل إقراره في المداولة الأولى بلغت 102 تعديل ما بين موضوعي وإجرائي وهناك توافق بين السلطتين على هذه التعديلات.
وبعد إقرار القانون قال الروضان: إن قانون الإفلاس سيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني والتعديلات عليه تؤدي إلى قانون أكثر حصافة، ونشكر أعضاء السلطتين لإقراره.
ووافق المجلس بالإجماع وبالمداولتين الأولى والثانية على تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
ورفض المجلس طلبا مقدما من النائب صالح عاشور على قانون «الكويتية» بمنح موظفي «الكويتية» و«كاسكو» الذين منحوا الشيك الذهبي نهاية الخدمة، ومنح من حصلوا على نهاية الخدمة ولم يتقاعدوا عندما تحولت «الكويتية» إلى شركة على الشيك الذهبي.
وقال وزير المالية براك الشيتان خلال المناقشة إن "من اختار أن يستمر في العمل في «الكويتية» فهذا خياره وهو ليس إجبارا ومن تقاعد حصل على الشيك الذهبي"، مبينا ان "264 موظفا حصلوا على الشيك الذهبي وبمخصص دفع من الخزينة العامة بنحو 7 ملايين".
ووافق مجلس الأمة على قانون معالجة التركيبة السكانية بشأن وضع أوزان نسبية لكل جنسية في مداولته الأولى، وأعاده للجنة لإبداء الحكومة رأيا بشأنه تمهيدا لإقراره في المداولة الثانية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل ذد قالت قبل التصويت إن قانون معالجة التركيبة السكانية يمثل أهمية كبيرة إلا أن هناك ملاحظات حكومية على المقترحات النيابية المقدمة بشأنه وعوار دستوري يجب التباحث لمعالجته في اللجنة المعنية ومن ثم يعرض مرة أخرى على المجلس.
كما أقر المجلس التعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مداولته الأولى.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم لمناقشة عدد من القوانين وذلك وفق المادة (7) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقد اعتذر عن حضور الجلسةوزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، وكل من النواب: شعيب المويزري، مبارك الحجرف، عادل الدمخي، عبدالوهاب البابطين، سعود الشويعر، محمد الدلال، فيصل الكندري، حمدان العازمي، صلاح خورشيد، وخالد العتيبي.
ووافق المجلس اليوم في المداولة الثانية على تعديل بعض أحكام قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وأحاله إلى الحكومة. وتضمن التعديل الذي ورد خلال الجلسة الخاصة اليوم "عدم إمكانية تحويل الحيازة الزراعية او الحيوانية إلا بعد عامين على التعاقد الموقت الأول، وعدم إمكانية تحويلها للمرة الثانية إلا بعد مضي ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الإنتاج، وعقوبة من يخالف المادة بسحب الحيازة الزراعية وغرامة لاتزيد عن 10 آلاف دينار كويتي".
كما أقر المجلس التعديلات على قانون الإفلاس والذي سبق وأن تم التصويت عليه في مداولته الأولى، وذلك بعد ان حضر مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري والذي قال بأنه لا يوجد اي تعديلات على التقرير بعد رفعه على جدول الأعمال. فيما كان وزير التجارة خالد الروضان أوضح في بداية النقاش أن التعديلات الواردة من النواب على القانون مند تقديمه وقبل إقراره في المداولة الأولى بلغت 102 تعديل ما بين موضوعي وإجرائي وهناك توافق بين السلطتين على هذه التعديلات.
وبعد إقرار القانون قال الروضان: إن قانون الإفلاس سيساهم في تقوية الاقتصاد الوطني والتعديلات عليه تؤدي إلى قانون أكثر حصافة، ونشكر أعضاء السلطتين لإقراره.
ووافق المجلس بالإجماع وبالمداولتين الأولى والثانية على تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
ورفض المجلس طلبا مقدما من النائب صالح عاشور على قانون «الكويتية» بمنح موظفي «الكويتية» و«كاسكو» الذين منحوا الشيك الذهبي نهاية الخدمة، ومنح من حصلوا على نهاية الخدمة ولم يتقاعدوا عندما تحولت «الكويتية» إلى شركة على الشيك الذهبي.
وقال وزير المالية براك الشيتان خلال المناقشة إن "من اختار أن يستمر في العمل في «الكويتية» فهذا خياره وهو ليس إجبارا ومن تقاعد حصل على الشيك الذهبي"، مبينا ان "264 موظفا حصلوا على الشيك الذهبي وبمخصص دفع من الخزينة العامة بنحو 7 ملايين".
ووافق مجلس الأمة على قانون معالجة التركيبة السكانية بشأن وضع أوزان نسبية لكل جنسية في مداولته الأولى، وأعاده للجنة لإبداء الحكومة رأيا بشأنه تمهيدا لإقراره في المداولة الثانية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل ذد قالت قبل التصويت إن قانون معالجة التركيبة السكانية يمثل أهمية كبيرة إلا أن هناك ملاحظات حكومية على المقترحات النيابية المقدمة بشأنه وعوار دستوري يجب التباحث لمعالجته في اللجنة المعنية ومن ثم يعرض مرة أخرى على المجلس.
كما أقر المجلس التعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مداولته الأولى.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم لمناقشة عدد من القوانين وذلك وفق المادة (7) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقد اعتذر عن حضور الجلسةوزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، وكل من النواب: شعيب المويزري، مبارك الحجرف، عادل الدمخي، عبدالوهاب البابطين، سعود الشويعر، محمد الدلال، فيصل الكندري، حمدان العازمي، صلاح خورشيد، وخالد العتيبي.
