الأردن يستأنف حركة النقل البري مع سورية بعد شهر من الإغلاق

قال مسؤولون ورجال أعمال في الأردن إن المملكة استأنفت، اليوم الأحد، حركة النقل البري عبر الحدود مع سورية بعد إغلاق لأكثر من شهر عملا بقواعد فرضتها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر سائقي الشاحنات.

وأضافوا أن السلطات فرضت نقل البضائع على نحو متوال لضمان التزام سائقي الشاحنات من سورية ولبنان وغيرهما ممن يدخلون إلى المملكة بالتباعد الاجتماعي أثناء تعاملهم مع مسؤولي الجمارك الأردنيين.

وقال مسؤولون في منتصف أغسطس إنهم اضطروا لإغلاق المعبر، وهو المنفذ الرئيسي للبضائع من لبنان وسورية إلى الخليج، بعد أن ارتبطت عشرات الإصابات بين موظفي الحدود بارتفاع حاد في عدد الحالات في سورية المجاورة.

وقبل احتدام الصراع المستمر منذ عشر سنوات في سورية، كان معبر نصيب جابر الحدودي أيضا نقطة عبور لمئات الشاحنات التي تنقل يوميا البضائع بين أوروبا وتركيا من جهة ودول الخليج من جهة أخرى في عمليات تبادل تجاري سنوية تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.

وألحق إغلاق المعبر أضرارا بالعملية التجارية التي شهدت انكماشا بالفعل، بسبب تأثير وباء كوفيد-19 وقانون قيصر، الذي يشمل مجموعة من أشد العقوبات الأميركية على سورية حتى الآن. ويمنع القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو، الشركات الأجنبية من التعامل التجاري مع النظام السوري في دمشق.

وقال محمد الداوود نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية، التي تمثل ما يربو على 17 ألف شاحنة، «لدينا خسائر بملايين الدولارات بسبب إغلاق المعبر».

أما المعابر البرية الأخرى التي تشترك فيها الأردن مع السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية فليست مفتوحة سوى أمام البضائع التجارية منذ فرض إجراءات العزل العام في مارس لوقف مد الجائحة.

وقالت السلطات السورية إن 70 مقطورة محملة في معظمها بالمنتجات الطازجة دخلت الأردن اليوم الأحد، ومنها شاحنات بغرض العبور في طريقها إلى أسواق الخليج والعراق.

وبينما كان ذلك المعبر مغلقا، كان المعبر السوري الوحيد المفتوح بشكل طبيعي هو معبرها الحدودي مع لبنان، التي ليس لديها هي نفسها أي معبر بري آخر يعمل.

وتضرر لبنان أيضا بشدة من عملية الإغلاق، ويعتمد على هذا المعبر في اتصاله البري بجميع الدول لأن حدوده البرية الأخرى هي مع إسرائيل التي لا تربطه بها أي علاقات.

وقال إبراهيم الترشيشي، رئيس تجمع المزارعين والفلاحين اللبنانيين «المعبر يعد الشريان الاقتصادي الحيوي لكل قطاعات التصدير البرية اللبنانية».