وفق 4 فئات وحسب مراحل «عودة الحياة»
«الشؤون»: إعفاء الفروع المستثمرة في «التعاونيات» من القيمة الإيجارية
اتحاد
اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية على اتحاد الجمعيات التعاونية، إعفاء الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية من القيمة الإيجارية، وفق 4 فئات، بحسب المراحل المتعددة لعودة الحياة، بسبب جائحة «كورونا».
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون التعاون سالم الرشيدي، في كتاب إلى رئيس اتحاد الجمعيات، أن ذلك جاء في إطار معالجة مجلس الوزراء للآثار القانونية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة، وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية، أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات والأسواق العامة وغيرها، التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي.
وأشار الرشيدي إلى کتاب وزارة المالية، الذي أشار إلى أن جميع المتعاقدين مع أملاك الدولة، بما فيها الجمعيات التعاونية، تدخل ضمن الإعفاء من سداد القيمة الإيجارية المستحقة للدولة، اعتباراً من 1 أبريل الماضي حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية.
واستندت «الشؤون» إلى الخطة الموضوعة من قبل مجلس الوزراء لعودة الحياة تدريجياً، وفقاً للمراحل المتعددة، مقترحة أن يتم إعفاء الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية من القيمة الإيجارية، وفقاً لما يلي: المرحلة الأولى وهي من الحظر الجزئي (من 22 مارس الماضي قبل إقرار الحظر الكلي بيوم) تطبيق قرار بلدية الكويت وفق الآتي:
- إعفاء 50 في المئة للأنشطة المسموح لها بالمزاولة وفق قرار البلدية.
- اعفاء 100 في المئة للأنشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاولة.
وذكرت الوزارة أن المرحلة الثانية: هي مرحلة فرض الحظر الكلي (من تاريخ 10 مايو الماضي وحتى 31 منه) تُعفى كل الأنشطة بنسبة 100 في المئة، وفي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحظر الجزئي والعودة للعمل (من تاریخ 1 يونيو وحتى 30 أغسطس الماضي)، بإعفاء كل الأنشطة من القيمة الإيجارية بواقع 50 في المئة، عدا غير المصرّح لها بالمزاولة مثل الصالونات والخياطين، فتعفى بنسبة 100 في المئة.
أما المرحلة الرابعة، وهي من سبتمبر الجاري، يكون سداد القيمة الإيجارية لكل الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون التعاون سالم الرشيدي، في كتاب إلى رئيس اتحاد الجمعيات، أن ذلك جاء في إطار معالجة مجلس الوزراء للآثار القانونية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة، وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية، أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات والأسواق العامة وغيرها، التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي.
وأشار الرشيدي إلى کتاب وزارة المالية، الذي أشار إلى أن جميع المتعاقدين مع أملاك الدولة، بما فيها الجمعيات التعاونية، تدخل ضمن الإعفاء من سداد القيمة الإيجارية المستحقة للدولة، اعتباراً من 1 أبريل الماضي حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية.
واستندت «الشؤون» إلى الخطة الموضوعة من قبل مجلس الوزراء لعودة الحياة تدريجياً، وفقاً للمراحل المتعددة، مقترحة أن يتم إعفاء الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية من القيمة الإيجارية، وفقاً لما يلي: المرحلة الأولى وهي من الحظر الجزئي (من 22 مارس الماضي قبل إقرار الحظر الكلي بيوم) تطبيق قرار بلدية الكويت وفق الآتي:
- إعفاء 50 في المئة للأنشطة المسموح لها بالمزاولة وفق قرار البلدية.
- اعفاء 100 في المئة للأنشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاولة.
وذكرت الوزارة أن المرحلة الثانية: هي مرحلة فرض الحظر الكلي (من تاريخ 10 مايو الماضي وحتى 31 منه) تُعفى كل الأنشطة بنسبة 100 في المئة، وفي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحظر الجزئي والعودة للعمل (من تاریخ 1 يونيو وحتى 30 أغسطس الماضي)، بإعفاء كل الأنشطة من القيمة الإيجارية بواقع 50 في المئة، عدا غير المصرّح لها بالمزاولة مثل الصالونات والخياطين، فتعفى بنسبة 100 في المئة.
أما المرحلة الرابعة، وهي من سبتمبر الجاري، يكون سداد القيمة الإيجارية لكل الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية.
