تنفيذاً لإستراتيجية الكويت لتعزيز مكافحة الفساد
ندوة «نزاهة»: مطلوب وضع مدونة لضبط سلوك أعضاء مجلس الأمة
خالد المزيني
هالة الحميدي
ناصر الصانع
واصلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تنظيم فعاليات نادي نزاهة الصيفي الثاني والتي تقام حالياً، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، حيث أقيمت الندوة الافتراضية الرابعة بعنوان «مدونة سلوك النائب البرلماني»، بمشاركة رئيس منظمة البرلمانيين العرب الدكتور ناصر الصانع، ومديرة إدارة مكتب اللجنة المالية والاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس الأمة الدكتورة هالة الحميدي، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة في «نزاهة» خالد المزيني.
وأكد المتحدثون في الندوة ضرورة وضع مدونة لضبط سلوكيات النواب داخل المجلس، بحيث تتوافق مع الدستور والقانون لتضم قواعد ومبادئ يجب على أعضاء البرلمان التحلي بها وتطبيقها، وضرورة مراقبة أداء النواب من خلالها، موضحين أن تلك المدونة تعد تنفيذاً لإستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال الصانع «إنه يجب على البرلمان والبرلمانيين العمل بقوة لمكافحة الفساد والتفرغ للتشريع»، مشيراً إلى قواعد السلوك التي يجب أن تتمثل في ضرورة إظهار أعضاء البرلمان أعلى درجات الأخلاق في الدور الذي يؤدونه تجاه السلطة التنفيذية والتي تصب في المصلحة العامة، لافتاً إلى أن ردع ومعاقبة بعض الحالات من السلوك غير الأخلاقي من جانب البرلمانيين، يعد ضمن السياق العام لمنع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعزيز مستوى ثقة الجمهور بالنظام السياسي الديموقراطي بوجه عام، وتطبيق أحكام المادة (8) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مطالباً في الوقت ذاته بوضع مدونة سلوك داخل المجلس لتحسين صورة البرلمان داخل الكويت وخارجها.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار في حال وضع مدونة سلوك للنواب ألا تتعارض المصالح والشفافية والإفصاح مع النشاط السياسي والقيود المفروضة عليه، مثل تشجيع الالتزام التام بالقواعد التي تقضي بتجريم أفعال الفساد، مع مراعاة الحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، (...) ومدونة السلوك تعتبر اتفاقية داخل مقر العمل والبرلمان وليس قانوناً وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها المبادئ الأخلاقية العامة التي يجب على كل أعضاء المؤسسة البرلمانية أن يسعوا إلى تأييدها، وثانيها وضع قواعد وأحكام لمدونة السلوك، وثالثها الإطار التنظيمي وآلية تنفيذ القواعد والعقوبات.
وأكد الصانع ضرورة تنفيذ مدونة السلوك وتطبيقها على أرض الواقع قبل الموافقة عليها داخل المجلس.
بدوره، تحدث المزيني عن مبادرة (3.3) والمتعلقة بإعداد مدونات سلوك خاصة بالأعضاء والعاملين بمجلس الأمة، مشيراً إلى أن مدونة السلوك عبارة عن دليل داخلي لأعضاء البرلمان يضم مجموعة القيم والمبادئ التي تمثلها وتتحلى بها المؤسسة التشريعية والسلوكيات المفترض الالتزام بها والمحظورات التي يجب تجنبها والتعاطي معها مثل (نكران الذات – النزاهة – المساءلة – الأمانة - القيادة - الشفافية).
وأشار المزيني إلى أهم الشروط التي يجب توافرها في مشروع المدونة بأنه يجب أن تتوافق مع الدستور وقوانين الدولة، وأن تتوافق مع أفضل الممارسات وتوضح الهدف من إعدادها وأهداف وأغراض المؤسسة، إلى جانب أنها ستعالج بقدر الإمكان ملاحظات الموظفين وأصحاب المصلحة على أداء المؤسسة التشريعية.
من جهتها، أكدت الحميدي أن عملية اختيار النواب في العملية الانتخابية، عملية مهمة جداً، كونها مسؤولية المجتمع والمواطن، مؤكدة في الوقت ذاته أن «حسن اختيار النائب يبدأ منا وينتهي عندنا، كما يضمن لنا مخرجات العملية البرلمانية، وتجب متابعة ومراقبة أداء النواب خلال الفصل التشريعي»، متابعة «ويجعلنا ذلك نتساءل: هل نجدد الاختيار فيمن اخترناهم من النواب أو نختار أعضاء غيرهم؟، حتى لا نشتكي من عدم رضائنا لأداء المجلس لأنه يعكس اختيارنا».
وأكد المتحدثون في الندوة ضرورة وضع مدونة لضبط سلوكيات النواب داخل المجلس، بحيث تتوافق مع الدستور والقانون لتضم قواعد ومبادئ يجب على أعضاء البرلمان التحلي بها وتطبيقها، وضرورة مراقبة أداء النواب من خلالها، موضحين أن تلك المدونة تعد تنفيذاً لإستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال الصانع «إنه يجب على البرلمان والبرلمانيين العمل بقوة لمكافحة الفساد والتفرغ للتشريع»، مشيراً إلى قواعد السلوك التي يجب أن تتمثل في ضرورة إظهار أعضاء البرلمان أعلى درجات الأخلاق في الدور الذي يؤدونه تجاه السلطة التنفيذية والتي تصب في المصلحة العامة، لافتاً إلى أن ردع ومعاقبة بعض الحالات من السلوك غير الأخلاقي من جانب البرلمانيين، يعد ضمن السياق العام لمنع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعزيز مستوى ثقة الجمهور بالنظام السياسي الديموقراطي بوجه عام، وتطبيق أحكام المادة (8) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مطالباً في الوقت ذاته بوضع مدونة سلوك داخل المجلس لتحسين صورة البرلمان داخل الكويت وخارجها.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار في حال وضع مدونة سلوك للنواب ألا تتعارض المصالح والشفافية والإفصاح مع النشاط السياسي والقيود المفروضة عليه، مثل تشجيع الالتزام التام بالقواعد التي تقضي بتجريم أفعال الفساد، مع مراعاة الحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، (...) ومدونة السلوك تعتبر اتفاقية داخل مقر العمل والبرلمان وليس قانوناً وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها المبادئ الأخلاقية العامة التي يجب على كل أعضاء المؤسسة البرلمانية أن يسعوا إلى تأييدها، وثانيها وضع قواعد وأحكام لمدونة السلوك، وثالثها الإطار التنظيمي وآلية تنفيذ القواعد والعقوبات.
وأكد الصانع ضرورة تنفيذ مدونة السلوك وتطبيقها على أرض الواقع قبل الموافقة عليها داخل المجلس.
بدوره، تحدث المزيني عن مبادرة (3.3) والمتعلقة بإعداد مدونات سلوك خاصة بالأعضاء والعاملين بمجلس الأمة، مشيراً إلى أن مدونة السلوك عبارة عن دليل داخلي لأعضاء البرلمان يضم مجموعة القيم والمبادئ التي تمثلها وتتحلى بها المؤسسة التشريعية والسلوكيات المفترض الالتزام بها والمحظورات التي يجب تجنبها والتعاطي معها مثل (نكران الذات – النزاهة – المساءلة – الأمانة - القيادة - الشفافية).
وأشار المزيني إلى أهم الشروط التي يجب توافرها في مشروع المدونة بأنه يجب أن تتوافق مع الدستور وقوانين الدولة، وأن تتوافق مع أفضل الممارسات وتوضح الهدف من إعدادها وأهداف وأغراض المؤسسة، إلى جانب أنها ستعالج بقدر الإمكان ملاحظات الموظفين وأصحاب المصلحة على أداء المؤسسة التشريعية.
من جهتها، أكدت الحميدي أن عملية اختيار النواب في العملية الانتخابية، عملية مهمة جداً، كونها مسؤولية المجتمع والمواطن، مؤكدة في الوقت ذاته أن «حسن اختيار النائب يبدأ منا وينتهي عندنا، كما يضمن لنا مخرجات العملية البرلمانية، وتجب متابعة ومراقبة أداء النواب خلال الفصل التشريعي»، متابعة «ويجعلنا ذلك نتساءل: هل نجدد الاختيار فيمن اخترناهم من النواب أو نختار أعضاء غيرهم؟، حتى لا نشتكي من عدم رضائنا لأداء المجلس لأنه يعكس اختيارنا».
