حكم تاريخي يفتح الباب أمام أحكام أخرى للحاصلين عليها منذ أكثر من عامين

شهادات الثانوية... غير منتهية الصلاحية


- دويم المويزري: إذا كان هناك خرّيج حصل على البكالوريوس منذ 10سنوات يمكنه دراسة الماجستير
- فيصل الحيدر لـ «الراي»: المستفيد من ذلك الحكم هو المُدّعي فقط الذي طالب باعتماد شهادته
في حكم تاريخي سيفتح الباب أمام أحكام أخرى مشابهة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكماً باعتماد شهادة الثانوية التي مضى عليها أكثر من سنتين، باعتبار أن تلك الشهادة صالحة وليس لها تاريخ انتهاء.

وفي هذا الصدد، قال المحامي الدكتور دويم المويزري، الذي حصل على هذا الحكم، في تصريح لـ «الراي»، «هذا الحكم خاص بمن حصل على شهادة الثانوية العامة ومضى على حصوله عليها سنتين أو أكثر»، لافتاً إلى أنه «بناءً على هذا الحكم يحق للحاصل على تلك الشهادة أن يعتمدها، لأن الشهادات الدراسية ليس لها تاريخ انتهاء، ولا يجوز للجامعات أن تحتج بأن هذه الشهادة مضى عليها أعوام كثيرة، فصلاحية الشهادة لا تنتهي لأنها ليست من الوجبات الغذائية أو المعلبات وإنما هي شهادة علمية تحترم مثل بقية الشهادات ولا يجوز توقيتها بمدة معينة».

وأضاف إن «هذا الحكم وضع النقاط على الحروف بأنه لا تاريخ انتهاء للشهادات العلمية» ، مدلّلاً على كلامه بالقول: «إذا كان هناك خرّيج حصل على البكالوريوس منذ عشر سنوات يمكنه دراسة الماجستير في أي وقت حتى ولو بعد حصوله على شهادة البكالوريوس بسنوات طويلة».


وبشأن ما إذا كان الحكم ينطبق على رافع الدعوى فقط أم على جميع الحالات المشابهة، أجاب قائلاً: «يجوز للجهة الإدارية المعنية أن تطبق هذا الحكم على جميع الشهادات، ولكن تعنت المسؤولين يقصر تنفيذ هذا الحكم على الشخص الذي صدر باسمه الحكم، وهذا يجعل كل حالة مشابهة ترفع قضية لتحصل على حكم باسمها وإن كان من الواجب أن ينفذ على الجميع من دون الحاجة لرفع قضايا بشكل فردي».

واختتم المويزري بالقول: «هذا حكم تاريخي سنقوم بتنفيذه خلال أيام ويفتح آفاقاً لأحكام أخرى مشابهة تصدر في هذا الشأن».

من جهته، قال الدكتور فيصل أحمد الحيدر المتخصص في القانون الدستوري والمالي والإداري لـ «الراي»، إن «هذا الحكم باعتماد شهادة الثانوية العامة وليس حكماً بإلغاء قرار إداري لكي يكون حجة عينية في مواجهة كل الناس، والمستفيد من ذلك الحكم هو المُدّعي فقط الذي طالب باعتماد شهادته الثانوية التي مضى عليها أكثر من سنتين».

وأضاف «يبقى الحق الكامل في ما أصدرته وزارة التعليم في دولة الكويت بأن صلاحية الشهادة الثانوية فقط لمدة سنتين، ما لم تقم المحكمة الإدارية في الكويت بصورة جازمة وقاطعة وواضحة بالحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة التربية والمتعلق بصلاحية شهادة الثانوية لمدة عامين، وباعتبارها صالحة وليس لها تاريخ انتهاء».