ندوة «نزاهة»: الهيئة المستقلة للانتخابات... ضرورة
غانم النجار
عمار الحسيني
خليفة الحميدة
- النجار: نحتاج إلى تطوير قانوني لاعتماد نتائج ومخرجات التصويت الإلكتروني
- الحسيني: ضرورة اختيار التقنية والنموذج الأفضل للتصويت الإلكتروني
- الحميدة: يجب أن نصل للثقة في التصويت العادي حتى ننتقل للتصويت الإلكتروني
أجمع المتحدثون في أحدث ندوات «نادي نزاهة» الصيفي، على أن النقطة الاساسية في الانتخابات، للانتقال إلى التصويت الالكتروني، هي إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.
وشارك في الندوة الافتراضية التي أقامتها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية أمس، بعنوان «التصويت الإلكتروني بين الواقع والتشريع»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار، وأستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور خليفة الحميدة، ونائب مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني.
وأوصى النجار، بضرورة إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، حتى لا يتم التدخل الحكومي المباشر لتكوين المنظومة الانتخابية السليمة، مشيراً إلى مشاركة 160 مليون شخص حول العالم، في التصويت الإلكتروني خلال جائحة «كورونا».
وأضاف النجار أن لموضوع التكنولوجيا في الانتخابات «متطلبات وترتيبات قانونية مسبقة، لتصل إلى أفضل النتائج الملموسة، ولا نغفل أنه بشكل عام، لا توجد ثقة في التصويت الإلكتروني، لدى الناخب والمرشح، ولا توجد مشاكل فنية من الناحية التكنولوجية للتصويت الإلكتروني، ولكن من الناحية القانونية نحتاج إلى تطوير كبير، لاعتماد النتائج والمخرجات من التصويت الإلكتروني».
من جهته، تحدث الدكتور عمار الحسيني عن فوائد التصويت الالكتروني، منها السرعة في استخراج النتائج وإعلانها، وتقليل معدلات الخطأ وضمان دقة أعلى في ما يتعلق باحتساب الأصوات، إلى جانب تشجيع الناخبين وزيادة نسبة الاقتراع وتسهيل عملية المشاركة لفئات مثل (ذوي الإعاقة وكبار السن) المقيمين بالمناطق الحدودية والأقليات، وتقليص عدد الأوراق الباطلة.
وتطرق الحسيني إلى التحديات التي قد تواجه التصويت الالكتروني، حيث قال «يجب الالتفات إلى الأمن السيبراني وأمن المعلومات والاختراقات الأمنية ومخاطر الاحتيال، إلى جانب تغيير النتائج والتلاعب فيها، وتزوير الهوية وتعديل القيود الانتخابية، لضمان صحة وكفاءة النظام».
وأوصى الحسيني بضرورة اختيار التقنية والنموذج الأفضل للتصويت، علما بأن الفرز الالكتروني يتطلب دراسة حالة محددة من جميع جوانبها التشريعية والإجرائية، والاخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف المعنية والسياق الاجتماعي، وإدخال النظام في مراحل تجريبية قبل اعتماده بصورة نهائية، وأن يكون التطبيق التدريجي على مراحل مختلفة، والاستثمار في التوعية والتثقيف، وفحص وتطوير الأنظمة والأجهزة بشكل مستمر، والاستفادة من تجارب الدول والمؤسسات في استخدام النظم الالكترونية في التصويت.
بدوره، قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتور خليفة الحميدة، إن الثقة مطلب أساسي بالتصويت من خلال ثقة الناخب باجراءات التصويت، مضيفاً «أعتقد أن من الصعب استخدام التصويت الالكتروني بسبب النتيجة ما بعد التصويت، حيث إنه من المتوقع وجود الكثير من الطعون على النتيجة، لذلك يجب أن نصل للثقة في التصويت العادي، حتى ننتقل للتصويت الالكتروني».
وشارك في الندوة الافتراضية التي أقامتها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية أمس، بعنوان «التصويت الإلكتروني بين الواقع والتشريع»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار، وأستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور خليفة الحميدة، ونائب مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني.
وأوصى النجار، بضرورة إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، حتى لا يتم التدخل الحكومي المباشر لتكوين المنظومة الانتخابية السليمة، مشيراً إلى مشاركة 160 مليون شخص حول العالم، في التصويت الإلكتروني خلال جائحة «كورونا».
وأضاف النجار أن لموضوع التكنولوجيا في الانتخابات «متطلبات وترتيبات قانونية مسبقة، لتصل إلى أفضل النتائج الملموسة، ولا نغفل أنه بشكل عام، لا توجد ثقة في التصويت الإلكتروني، لدى الناخب والمرشح، ولا توجد مشاكل فنية من الناحية التكنولوجية للتصويت الإلكتروني، ولكن من الناحية القانونية نحتاج إلى تطوير كبير، لاعتماد النتائج والمخرجات من التصويت الإلكتروني».
من جهته، تحدث الدكتور عمار الحسيني عن فوائد التصويت الالكتروني، منها السرعة في استخراج النتائج وإعلانها، وتقليل معدلات الخطأ وضمان دقة أعلى في ما يتعلق باحتساب الأصوات، إلى جانب تشجيع الناخبين وزيادة نسبة الاقتراع وتسهيل عملية المشاركة لفئات مثل (ذوي الإعاقة وكبار السن) المقيمين بالمناطق الحدودية والأقليات، وتقليص عدد الأوراق الباطلة.
وتطرق الحسيني إلى التحديات التي قد تواجه التصويت الالكتروني، حيث قال «يجب الالتفات إلى الأمن السيبراني وأمن المعلومات والاختراقات الأمنية ومخاطر الاحتيال، إلى جانب تغيير النتائج والتلاعب فيها، وتزوير الهوية وتعديل القيود الانتخابية، لضمان صحة وكفاءة النظام».
وأوصى الحسيني بضرورة اختيار التقنية والنموذج الأفضل للتصويت، علما بأن الفرز الالكتروني يتطلب دراسة حالة محددة من جميع جوانبها التشريعية والإجرائية، والاخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف المعنية والسياق الاجتماعي، وإدخال النظام في مراحل تجريبية قبل اعتماده بصورة نهائية، وأن يكون التطبيق التدريجي على مراحل مختلفة، والاستثمار في التوعية والتثقيف، وفحص وتطوير الأنظمة والأجهزة بشكل مستمر، والاستفادة من تجارب الدول والمؤسسات في استخدام النظم الالكترونية في التصويت.
بدوره، قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتور خليفة الحميدة، إن الثقة مطلب أساسي بالتصويت من خلال ثقة الناخب باجراءات التصويت، مضيفاً «أعتقد أن من الصعب استخدام التصويت الالكتروني بسبب النتيجة ما بعد التصويت، حيث إنه من المتوقع وجود الكثير من الطعون على النتيجة، لذلك يجب أن نصل للثقة في التصويت العادي، حتى ننتقل للتصويت الالكتروني».
