3.5 مليار دولار مستحقة في 2022
«بلومبرغ»: سندات الكويت تسجل هبوطاً مرتفعاً ... مع صعود العائد
انخفاض صافي الأصول المالية للحكومة
ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تخفيض تصنيف البلاد من وكالة «موديز»، يعتبر ضمن المستوى الخامس المرتفع في الدرجة الاستثمارية، ويأتي متساوياً مع التصنيف الائتماني السعودي والصيني.
ويأتي التصنيف الذي تلقته البلاد من قِبل «موديز» أقل بمستويين من تصنيفها في وكالة «فيتش» عند المرتبة «AA»، وأقل بمستوى واحد ضمن تصنيف وكالة «ستاندارد آند بورز» والتي خفضت من تقييمها للبلاد للمرة الاولى خلال مارس الماضي لتبلغ مرتبة «AA-».
ووفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، تراجعت السندات الكويتية المقومة بالدولار، مع ارتفاع العائد على السندات المستحقة في 2022 والبالغة 3.5 مليار دولار، 14 نقطة أساس إلى 1.08 في المئة وهو أعلى مستوى منذ يونيو الماضي. وأظهرت البيانات توقعات بأن يستمر صافي الأصول المالية الحكومية في الهبوط خلال السنوات الخمس المقبلة، ووفقاً للتقديرات، حيث يرجح انخفاض هذه الأصول من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 إلى نحو 300 في المئة بحلول 2025.
ومن المرتقب أن يؤدي تخفيض تصنيف الكويت لزيادة كلفتها التمويلية، في وقت تسعى الحكومة لإقرار مشروع قانون يضمن استدانتها حتى 20 مليار دولار، إلا أن ملاءة الكويت وجودتها الائتمانية ستقلل من مخاطر الكلفة المرتفعة، خصوصاً في ظل ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين التي يمكن أن تطرحها الكويت، والتي يمكن تصنيفها بأنها متدنية إن لم تكن معدومة المخاطر.
ويأتي التصنيف الذي تلقته البلاد من قِبل «موديز» أقل بمستويين من تصنيفها في وكالة «فيتش» عند المرتبة «AA»، وأقل بمستوى واحد ضمن تصنيف وكالة «ستاندارد آند بورز» والتي خفضت من تقييمها للبلاد للمرة الاولى خلال مارس الماضي لتبلغ مرتبة «AA-».
ووفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، تراجعت السندات الكويتية المقومة بالدولار، مع ارتفاع العائد على السندات المستحقة في 2022 والبالغة 3.5 مليار دولار، 14 نقطة أساس إلى 1.08 في المئة وهو أعلى مستوى منذ يونيو الماضي. وأظهرت البيانات توقعات بأن يستمر صافي الأصول المالية الحكومية في الهبوط خلال السنوات الخمس المقبلة، ووفقاً للتقديرات، حيث يرجح انخفاض هذه الأصول من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 إلى نحو 300 في المئة بحلول 2025.
ومن المرتقب أن يؤدي تخفيض تصنيف الكويت لزيادة كلفتها التمويلية، في وقت تسعى الحكومة لإقرار مشروع قانون يضمن استدانتها حتى 20 مليار دولار، إلا أن ملاءة الكويت وجودتها الائتمانية ستقلل من مخاطر الكلفة المرتفعة، خصوصاً في ظل ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين التي يمكن أن تطرحها الكويت، والتي يمكن تصنيفها بأنها متدنية إن لم تكن معدومة المخاطر.
