مواطنون اتفقوا على أن الملف استخدم انتخابياً في إرسال غير المستحقين للخارج
نجاح المنظومة الصحية خلال جائحة «كورونا» عزّز الثقة الشعبية بكفاءتها العلاجية
ناصر الشتلي
علي الجمعة
دالي الخمسان
عباس عوض
مهدي الصيرفي
فيما نجحت المنظومة الصحية في الكويت في تغيير النظرة السائدة بين المواطنين حول كفاءتها وقدرتها على علاج معظم الأمراض محلياً، لاسيما بعد تفوق المنظومة الصحية خلال جائحة «كورونا» وتوقف العلاج بالخارج خلال الفترة الماضية وعدم تأثر خطط علاج المرضى في الداخل، اتفق مواطنون على إمكانية إيقاف العلاج بالخارج، وتوفير مئات ملايين الدنانير في تطوير المنظومة الصحية داخل الكويت، شريطة الاهتمام بتطوير المنشآت والكوادر الطبية والعلاج المناسب، إلى جانب الأجهزة الطبية الحديثة.
«الراي» استطلعت آراء عدد من المواطنين، فكانت البداية مع رئيس التجمع العمالي عباس عوض، الذي بيّن أن «هناك خدمات طبية وتقنيات غير موجودة محلياً، ومن المهم الاستفادة منها كما أن هناك حالات مستعصية على العلاج في الكويت تتطلب إرسالها للخارج».
وأضاف «المؤسف أنه في المقابل هناك سوء تعامل مع العلاج في الخارج عبر الواسطات والسياحة لغير المستحقين، وهذه يجب وقفها»، لافتاً إلى أن «البديل المهم هو زيادة جلب الأطباء الزائرين من المتميزين في الخارج وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المرضى المواطنين لعرضهم على هؤلاء الأطباء الزائرين، وحصر العلاج في الخارج في الحالات المستحقة بعيداً عن الواسطات».
من جهته، أكد الكاتب ناصر الشتلي أن جائحة كورونا أثبتت للجميع قوة ومتانة المنظومة الصحية في الكويت، وإمكانية علاج كل الأمراض محلياً، وأن الكويت قادرة فعلاً على الاستغناء عن ملف العلاج بالخارج برمته.
وأيد اقتراح إيقاف العلاج بالخارج وتوفير مئات ملايين الدنانير في تطوير المنظومة الصحية داخل الكويت، شريطة توفير منشآت صحية تواكب تطورات عصرنا.
من جانبه، قال الإعلامي دالي الخمسان: «أنا من مؤيدي إيقاف العلاج في الخارج لأنه يكلف الميزانية العامة الكثير من الأموال، بشرط بناء مستشفيات متطورة وتوفير الأطباء المتميزين والاهتمام بالعلاج وتوفير الطرق المناسبة والأجهزة المتطورة والكوادر الفنية للتشخيص والمتابعة وتوفير المليارات من الأموال العامة التي تصرف على بعض حالات المرضى من أصحاب السياحة العلاجية».
واتفق الخمسان مع الرأي القائل بأن ملف العلاج في الخارج تستخدمه الحكومة كأداة انتخابية مهمة في إرضاء نواب الخدمات وإرسال كل من لا يستحق للعلاج على حساب الدولة تحت مسمى «السياحة العلاجية» لكسب الولاء الحكومي لهؤلاء النواب وزيادة فرص نجاحهم في الانتخابات وجذبهم إلى الموافقة على القرارات الحكومية والتصويت في البرلمان.
بدوره، رأى علي الجمعة أن من الممكن علاج بعض الأمراض محلياً في حال إتاحة الفرصة للكفاءات بالإضافة إلى توفير المستلزمات، وممكن أن تقوم الدولة بالاستغناء عن ملف العلاج بالخارج مستقبلاً وبشكل تدريجي إذا تم التركيز على هذا الجانب وتحسينه وتوفير الكفاءات والمستلزمات.
من جهته، أيد مهدي الصيرفي، إيقاف العلاج بالخارج خصوصاً أن الكويت تزخر بالموارد البشرية والكفاءات الوطنية المؤهلة للتدريب والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، وكذلك نملك المقومات لبناء مستشفيات ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية.
«الراي» استطلعت آراء عدد من المواطنين، فكانت البداية مع رئيس التجمع العمالي عباس عوض، الذي بيّن أن «هناك خدمات طبية وتقنيات غير موجودة محلياً، ومن المهم الاستفادة منها كما أن هناك حالات مستعصية على العلاج في الكويت تتطلب إرسالها للخارج».
وأضاف «المؤسف أنه في المقابل هناك سوء تعامل مع العلاج في الخارج عبر الواسطات والسياحة لغير المستحقين، وهذه يجب وقفها»، لافتاً إلى أن «البديل المهم هو زيادة جلب الأطباء الزائرين من المتميزين في الخارج وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المرضى المواطنين لعرضهم على هؤلاء الأطباء الزائرين، وحصر العلاج في الخارج في الحالات المستحقة بعيداً عن الواسطات».
من جهته، أكد الكاتب ناصر الشتلي أن جائحة كورونا أثبتت للجميع قوة ومتانة المنظومة الصحية في الكويت، وإمكانية علاج كل الأمراض محلياً، وأن الكويت قادرة فعلاً على الاستغناء عن ملف العلاج بالخارج برمته.
وأيد اقتراح إيقاف العلاج بالخارج وتوفير مئات ملايين الدنانير في تطوير المنظومة الصحية داخل الكويت، شريطة توفير منشآت صحية تواكب تطورات عصرنا.
من جانبه، قال الإعلامي دالي الخمسان: «أنا من مؤيدي إيقاف العلاج في الخارج لأنه يكلف الميزانية العامة الكثير من الأموال، بشرط بناء مستشفيات متطورة وتوفير الأطباء المتميزين والاهتمام بالعلاج وتوفير الطرق المناسبة والأجهزة المتطورة والكوادر الفنية للتشخيص والمتابعة وتوفير المليارات من الأموال العامة التي تصرف على بعض حالات المرضى من أصحاب السياحة العلاجية».
واتفق الخمسان مع الرأي القائل بأن ملف العلاج في الخارج تستخدمه الحكومة كأداة انتخابية مهمة في إرضاء نواب الخدمات وإرسال كل من لا يستحق للعلاج على حساب الدولة تحت مسمى «السياحة العلاجية» لكسب الولاء الحكومي لهؤلاء النواب وزيادة فرص نجاحهم في الانتخابات وجذبهم إلى الموافقة على القرارات الحكومية والتصويت في البرلمان.
بدوره، رأى علي الجمعة أن من الممكن علاج بعض الأمراض محلياً في حال إتاحة الفرصة للكفاءات بالإضافة إلى توفير المستلزمات، وممكن أن تقوم الدولة بالاستغناء عن ملف العلاج بالخارج مستقبلاً وبشكل تدريجي إذا تم التركيز على هذا الجانب وتحسينه وتوفير الكفاءات والمستلزمات.
من جهته، أيد مهدي الصيرفي، إيقاف العلاج بالخارج خصوصاً أن الكويت تزخر بالموارد البشرية والكفاءات الوطنية المؤهلة للتدريب والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، وكذلك نملك المقومات لبناء مستشفيات ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية.
