التخفيض الطوعي للإمدادات خفّف إنتاج «أوبك»... المفرط

أوضح تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، أن الإنتاج النفطي المفرط لمنظمة «أوبك»، كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير، لولا التخفيضات الإضافية الطوعية من قبل دول مثل السعودية والإمارات والكويت، والتي بلغت 1.18 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي. ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من اتفاقية «أوبك+» في أبريل الماضي لتخفيض الإنتاج، ضخت البلدان الأعضاء والحليفة 12.7 مليون برميل، وهو أكبر من الحجم الذي تم الاتفاق عليه، ما جعل معدل الالتزام يصل إلى أكثر من 98 في المئة بقليل. ورأت أن هذا الالتزام يبدو جيداً على مستوى تاريخي، لاسيّما وأن ذلك لم يتجاوز 70 في المئة قبل أكثر من عقد. من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن الترجيحات المستقبلية، من قبل الوكالات الرئيسية الثلاث للتنبؤ في صناعة النفط، والتي تشمل وكالة الطاقة الدولية، و«أوبك»، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ذهبت نحو التوقع في اتخاذ الصناعة منعطفاً أسوأ خلال الشهر الماضي، مع استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا على الطلب، إذ ترى هذه الجهات في الوقت الراهن أن انخفاض مخزونات النفط سيكون بشكل أبطأ مما كان عليه في أغسطس. بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة «ترافيجورا» المتخصصة في تجارة السلع الأولية العالمية، جيريمي وير، عن قلقه تجاه أوضاع سوق النفط بين 3 و6 أشهر مقبلة، متوقعاً أن تتراكم مخزونات النفط الخام لبقية العام الحالي، وأن تهبط أسعار مزيج برنت إلى 30 دولاراً. من جهته، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول» لتجارة الطاقة والسلع، راسل هاردي، أن تستمر مخزونات النفط في الانخفاض خلال بقية العام، مبيناً أن نحو ربع المخزون المتراكم في أوائل الصيف قد استُهلك بالفعل، وأنه سيتم سحب ربع آخر بحلول نهاية العام الحالي. وكانت «أوبك+» قد عقدت اجتماعاً يوم الخميس الماضي عبر الإنترنت، ناقشت فيه مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، واتجاهات الطلب في ظل تراجع أسعار النفط، وفتور آفاق التعافي الاقتصادي. وأفادت وثيقة داخلية بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+»، طالبت الدول التي تنتج زيادة عن حصصها النفطية، بتقديم خطط التعويض بحلول 25 سبتمبر الجاري، فيما وافقت على مد مهلة التعويض عن الإنتاج الزائد حتى نهاية ديسمبر المقبل.