هل بقي فينا أمل؟

لوهلة... وخلال الفترة الماضية التي شهدت أحداثاً محلية متصاعدة، شعرت بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مختلفة، وأن هناك موجة شعبية حقيقية للتغيير، وتعديل معايير الاختيار التي ستغير بدورها المخرجات، وكنت أظن أن الوعي الشعبي قد ارتفع بحدة، حتى جاءت اللحظات التي شهدنا خلالها تنظيم بعض الانتخابات التشاورية، فتوقف الحلم على الفور، وتيقنت أنه لا رهان على وعي شعبي ولا هم يحزنون، هي أضغاث أحلام فقط وغير قابلة للتطبيق ولن تتحقق يوماً ما! المشكلة ليست في التشاوريات المجرمة أصلاً في نظر القانون فحسب، وإنما في التنصل من المسؤولية الاجتماعية الملقاة على كاهلنا كشعب وكنخب، حيث إن البلاد والعالم يمر بجائحة وظروف استثنائية تحتم علينا التباعد الجسدي والتخلي عن جميع أشكال التجمعات وتطبيق الاشتراطات الصحية كافة، إلا أن هذه التجمعات كانت في مرمى نيران كورونا مباشرة، والأمر يمكن اعتباره مخالفة صريحة لتوصيات واحترازات وزارة الصحة، كما أنها شهدت كسراً لقواعد المرور من قبل بعض المستهترين، الذين عبروا عن فرحهم وفوز مرشحهم في الانتخابات التشاورية، بطريقة تمثل كسراً لقواعد المرور! المؤشرات كلها تقريباً، تدل على أن هناك فعلاً انحداراً كبيراً في الوعي الشعبي بكل أسف، وأن معيار الكفاءة لا يتبناه سوى عدد ضئيل من إجمالي الناخبين، وفي كل انتخابات نراهن على أن هناك تغييراً قادماً، فنتفاجأ بأن الأمور (على حطتها) ولم يتغير شيء، وكل القصة أن هناك أسماء جديدة ستفوز بالمقعد النيابي بدلاً من آخرين. أخيراً... المرشح الذي يخالف كل هذه الجهات الرسمية، وينتهك قوانين واضحة وصريحة، لن يكون محارباً للفساد في حال وصوله إلى المجلس، ولن يكون مشرعاً أو رقيباً ناجحاً، ولكنه حصاد اختيار الشعب الذي ينتقد في الدواوين ليلاً ونهاراً، ومن ثم يمنح صوته وفق المنطق السابق ذاته، فالعملية بحاجة إلى إعادة نظر حقيقية ومراجعة للذات، لأن الوضع الذي نعيشه اليوم يفرض علينا اختيار المخلصين فقط، فلا مجال ولا وقت للمجاملة على حساب الوطن ومستقبله. وخزة القلم: تماماً كإعادة النظر في اختيار ممثل الشعب، يجب إعادة النظر في اختيار أعضاء الجمعيات التعاونية، الكثير من المساهمين يمنحون أصواتهم وفق منطق الفئوية ثم ينتقدون أداء الجمعيات، لأنهم لم يمنحوا أصواتهم أصلا حسب معيار الكفاءة، وهذا هو سر إخفاق بعض الجمعيات التعاونية، وتميز بعضها الآخر. twitter : @ dalshereda