رفضوا دعوات إلغائه لأنه سيزيد جرائم القتل في المجتمع
المشاركون في ندوة «الإعدام»: «ولكم في القصاص حياة»
| كتب عمر العلاس |
رفض المشاركون في ندوة «الاعدام بين القصاص والحق في الحياة» الدعوات المنادية بإلغاء عقوبة الاعدام، مؤكدين ان هذه الخطوة ستزيد من جرائم القتل لأن القتلة سيأمنون العقوبة، مفندين شبهات إلغاء الاعدام بأن الدول التي ألغت هذه العقوبة، تبيح الاجهاض الذي حول مستشفيات دولة كهولندا إلى «مسالخ اطفال».
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية مقومات حقوق الانسان الدكتور عادل الدمخي في الندوة التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الاسلامية برعاية عميد الكلية مبارك سيف الهاجري، «ان الشريعة الاسلامية حافظت على حرمة النفس البشرية وحذرت من ازهاقها، بل حافظت على حرمتها بعد موتها».
وبين الدمخي «حكم القصاص في الشريعة وحكمته»، لافتا الى انه امان للبشرية وحفظ لحق المقتول ودفع لثورة الثأر والانتقام وانه حياة كما وصفه الله في قوله الكريم «ولكم في القصاص حياة».
واشار إلى ان التمتع بالحياة وحمايتها يكون بتطبيق القصاص وإلا استشرت الجريمة والقتل، ضاربا مثالا على ذلك بمقتل السيدة مروة الشربيني في المحكمة وامام القضاة والشهود والحاضرين»، مبينا «ان هذه الجريمة ما كانت لتحصل لولا امن العقوبة»، متسائلا: «هل نعطي الديكتاتورية كرتا اخضر بإلغاء عقوبة الاعدام؟».
واوضح «شروط تطبيق عقوبة القصاص في الشريعة مثل التكليف وعصمة الدم وألا يكون القاتل حربيا وان يكون القاتل متعمدا، وان يكون القتل دون ريب او شبهة، بل عدوانا من غير وجه حق».
وبين «ان القصاص يعود للولي وحبب الاسلام فيه العفو كما جاء في الحديث الشريف عن انس قال «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص إلا امر فيه بالعفو».
وتطرق الدمخي إلى الشبهات المثارة حول عقوبة الاعدام وضرورة إلغائها ومن ذلك القول ان الاعدام يحرم الانسان من حقه في التمتع بالحياة، ورد هذه الشبهة بقوله «ان هذه نظرة خاصة لمصلحة خاصة تلغي المصلحة العامة والنظرة الشمولية لمعنى الحياة الحقيقية»، متسائلا: «كيف ننعم بحياة آمنة اذا أمن القتلة المجرمون انهم لا يقتص منهم لجريمتهم؟».
وذكر الدمخي الشبهة الثانية المتعلقة بأن هذه العقوبة يتعذر تغييرها وتصحيح خطئها بعد تطبيقها، ورد هذه الشبهة بان جميع العقوبات قد يتطرق اليها الخطأ.
وتابع حديثه حول الشبهة الثالثة بان عقوبة الاعدام اصبحت اداة بيد الديكتاتوريين يطبقونها على المعارضين السياسيين ورد هذه الشبهة قائلا «انتم من يحمي الديكتاتورية بإلغاء عقوبة الاعدام وتعطونهم الضوء الاخضر للبطش بالمعارضين».
وفي ختام حديثه شدد الدمخي على ضرورة ان تحترم خصوصيات الشعوب ودياناتها ولا يفرض عليهم ما يخالف ثوابتهم وانه لابد من الحذر حتى تتكامل وتستفيد الحضارات بعضها من بعض.
وبين «انه يثق في ان الدول التي تنادي بإلغاء عقوبة الاعدام ستتراجع عن ذلك مثلما حدث عندما تم تطبيق إلغاء الطلاق وفشل فشلا ذريعا وعادت المجتمعات الرافضة له لتطبيقه».
من جانبه، تناول الاستاذ في قسم القانون الدولي في جامعة الكويت عبدالسلام العنزي الجانب القانوني في ما يتعلق بعقوبة الاعدام، لافتا «الى ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس حاليا على الكويت للتوقيع على البروتوكول الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام».
واوضح العنزي «ان القانون الكويتي اعطى ضمانات كبيرة وكان حريصا في شأن تطبيق عقوبة الاعدام على الشخص القاتل».
وبين العنزي «ان القانون الدولي يرفض تماما عقوبة الاعدام وان التوجه الحديث يؤكد إلغاء هذه العقوبة، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاقية الاتحاد الاوروبي المتعلقة بإلغاء عقوبة الاعدام، ضاربا مثالا على ذلك بالتحسينات التي ادخلتها تركيا في شأن هذه العقوبة من اجل الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي».
واوضح العنزي «ان وجهة النظر الدولية في شأن إلغاء عقوبة الاعدام هي انتشار الديكتاتوريات، مستغربا في الوقت ذاته حال المنظمات الدولية التي تتحدث عن إلغاء عقوبة الاعدام بحجة الحق في الحياة، ولا تتحدث عن حالات الاجهاض، مسترشدا بما يتم في مستشفيات هولندا والتي تحولت حسب قوله «مسالخ للاطفال» حيث اباحة عمليات الاجهاض.
ورأى العنزي «ان المجتمعات الشرقية لا تستطيع إلغاء عقوبة الاعدام لظروف علاقات الدم القوية».
واوضح العنزي «انه يؤيد إلغاء عقوبة الاعدام في الكويت تحت ظروف وشروط معينة».
وادار الندوة عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة الدكتور وليد العلي.
رفض المشاركون في ندوة «الاعدام بين القصاص والحق في الحياة» الدعوات المنادية بإلغاء عقوبة الاعدام، مؤكدين ان هذه الخطوة ستزيد من جرائم القتل لأن القتلة سيأمنون العقوبة، مفندين شبهات إلغاء الاعدام بأن الدول التي ألغت هذه العقوبة، تبيح الاجهاض الذي حول مستشفيات دولة كهولندا إلى «مسالخ اطفال».
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية مقومات حقوق الانسان الدكتور عادل الدمخي في الندوة التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الاسلامية برعاية عميد الكلية مبارك سيف الهاجري، «ان الشريعة الاسلامية حافظت على حرمة النفس البشرية وحذرت من ازهاقها، بل حافظت على حرمتها بعد موتها».
وبين الدمخي «حكم القصاص في الشريعة وحكمته»، لافتا الى انه امان للبشرية وحفظ لحق المقتول ودفع لثورة الثأر والانتقام وانه حياة كما وصفه الله في قوله الكريم «ولكم في القصاص حياة».
واشار إلى ان التمتع بالحياة وحمايتها يكون بتطبيق القصاص وإلا استشرت الجريمة والقتل، ضاربا مثالا على ذلك بمقتل السيدة مروة الشربيني في المحكمة وامام القضاة والشهود والحاضرين»، مبينا «ان هذه الجريمة ما كانت لتحصل لولا امن العقوبة»، متسائلا: «هل نعطي الديكتاتورية كرتا اخضر بإلغاء عقوبة الاعدام؟».
واوضح «شروط تطبيق عقوبة القصاص في الشريعة مثل التكليف وعصمة الدم وألا يكون القاتل حربيا وان يكون القاتل متعمدا، وان يكون القتل دون ريب او شبهة، بل عدوانا من غير وجه حق».
وبين «ان القصاص يعود للولي وحبب الاسلام فيه العفو كما جاء في الحديث الشريف عن انس قال «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص إلا امر فيه بالعفو».
وتطرق الدمخي إلى الشبهات المثارة حول عقوبة الاعدام وضرورة إلغائها ومن ذلك القول ان الاعدام يحرم الانسان من حقه في التمتع بالحياة، ورد هذه الشبهة بقوله «ان هذه نظرة خاصة لمصلحة خاصة تلغي المصلحة العامة والنظرة الشمولية لمعنى الحياة الحقيقية»، متسائلا: «كيف ننعم بحياة آمنة اذا أمن القتلة المجرمون انهم لا يقتص منهم لجريمتهم؟».
وذكر الدمخي الشبهة الثانية المتعلقة بأن هذه العقوبة يتعذر تغييرها وتصحيح خطئها بعد تطبيقها، ورد هذه الشبهة بان جميع العقوبات قد يتطرق اليها الخطأ.
وتابع حديثه حول الشبهة الثالثة بان عقوبة الاعدام اصبحت اداة بيد الديكتاتوريين يطبقونها على المعارضين السياسيين ورد هذه الشبهة قائلا «انتم من يحمي الديكتاتورية بإلغاء عقوبة الاعدام وتعطونهم الضوء الاخضر للبطش بالمعارضين».
وفي ختام حديثه شدد الدمخي على ضرورة ان تحترم خصوصيات الشعوب ودياناتها ولا يفرض عليهم ما يخالف ثوابتهم وانه لابد من الحذر حتى تتكامل وتستفيد الحضارات بعضها من بعض.
وبين «انه يثق في ان الدول التي تنادي بإلغاء عقوبة الاعدام ستتراجع عن ذلك مثلما حدث عندما تم تطبيق إلغاء الطلاق وفشل فشلا ذريعا وعادت المجتمعات الرافضة له لتطبيقه».
من جانبه، تناول الاستاذ في قسم القانون الدولي في جامعة الكويت عبدالسلام العنزي الجانب القانوني في ما يتعلق بعقوبة الاعدام، لافتا «الى ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس حاليا على الكويت للتوقيع على البروتوكول الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام».
واوضح العنزي «ان القانون الكويتي اعطى ضمانات كبيرة وكان حريصا في شأن تطبيق عقوبة الاعدام على الشخص القاتل».
وبين العنزي «ان القانون الدولي يرفض تماما عقوبة الاعدام وان التوجه الحديث يؤكد إلغاء هذه العقوبة، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاقية الاتحاد الاوروبي المتعلقة بإلغاء عقوبة الاعدام، ضاربا مثالا على ذلك بالتحسينات التي ادخلتها تركيا في شأن هذه العقوبة من اجل الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي».
واوضح العنزي «ان وجهة النظر الدولية في شأن إلغاء عقوبة الاعدام هي انتشار الديكتاتوريات، مستغربا في الوقت ذاته حال المنظمات الدولية التي تتحدث عن إلغاء عقوبة الاعدام بحجة الحق في الحياة، ولا تتحدث عن حالات الاجهاض، مسترشدا بما يتم في مستشفيات هولندا والتي تحولت حسب قوله «مسالخ للاطفال» حيث اباحة عمليات الاجهاض.
ورأى العنزي «ان المجتمعات الشرقية لا تستطيع إلغاء عقوبة الاعدام لظروف علاقات الدم القوية».
واوضح العنزي «انه يؤيد إلغاء عقوبة الاعدام في الكويت تحت ظروف وشروط معينة».
وادار الندوة عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة الدكتور وليد العلي.
