حوار / نائب رئيس مجلس الأمة السابق وصف القضية بأنها قديمة وتساءل عن المقصود من إخراج صورة ضوئية لشيك لا يتهم أحداً بالرشوة؟
فهد الميع للمسلم: إن كانت لديك شيكات فطلّعها ... أنت الآن في وضع محرج
فهد الميع
| حوار عمر العلاس |
من نافذة «شيك» النائب الدكتور فيصل المسلم أطل نائب رئيس مجلس الامة السابق فهد الميع على الساحة السياسية، في حديث لـ «الراي»، دعا من خلاله المسلم الى أن «يطلّع» الشيكات ان كانت في حوزته، واصفا القضية بأنها ليست جديدة وهي تم تداولها في مجلس الأمة السابق.
وتساءل الميع عن أهمية ابراز صورة ضوئية لشيك لا يتهم به أحد بالرشوة، لكنه في الوقت نفسه يضع نوابا سابقين في دائرة الظنون، ورأى أن الواجب كان يفرض على النائب المسلم أن يسأل زميله المصروف له الشيك تفسيرا عنه، وقد يخرج في النهاية شاكرا من صرَف الشيك ومن صُرف له الشيك.
وأشاد الميع بالأيادي البيضاء لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الذي قال فيه انه رجل فاضل يمد يده بالتعاون كثيرا ويتسامح كثيرا ويعمل كثيرا، وهو محب للكويت وأهلها وما فيه مصلحة للبلد، يصبر على الأزمات ومن الاناس الاصلاحيين والرجل المناسب في المكان المناسب.
ومن «الشيك» الى محطة مشرف، حيث أكد الميع ومن واقع كونه وزيرا سابقا للأشغال ان الوزير الدكتور فاضل صفر لا يتحمل مسؤولية ما جرى في المحطة، خصوصا ان كان لا يعلم بها، وتحدى أن يكون هناك خلل في ترسية مناقصة المحطة التي تمت وفق مؤشرات الجهات الرقابية، لكنه شخّص المشكلة في عدم تجديد عقد الصيانة وفي قطع الغيار وتردد المقاول في اجراء أوامر تغييرية، منتهيا الى استنتاج وجود فجوة بين وزارة الأشغال والمقاول.
وفي مسألة القروض رأى الميع ان الحل الأمثل للمشكلة يكمن في رفع الفوائد عن كواهل المواطنين.
ووصف الميع ما تسير اليه الأمور في العلاقة بين السلطتين بـ«كور مخلبص»، مشددا في الوقت نفسه على ان الاستجوابات ليست الحل الاول والأخير للقضايا.
واعتبر الميع برنامج عمل الحكومة بأنه واضح وان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد جاد في تطبيق رؤية الحكومة، لأنها ستكون الخاسر الاكبر ان لم تطبق برنامج عملها.
ووصف الميع الدوائر الخمس بأنها أفضل من الـ25، لكنه اكد أنها ليس فيها عدالة وان الدائرة الواحدة هي الأفضل.
وفي ما يلي نص الحديث:
• بداية ما رأيك في موضوع «الشيك» الذي اثاره النائب الدكتور فيصل المسلم والتصعيد النيابي الذي حدث في هذا الشأن؟
- بالنسبة للأخ المحترم فيصل المسلم وقضية الشيكات، لا بد من الاشارة الى ان قضية الشيكات ليست جديدة، سواء في ما يخص الشيك الذي اعلن عنه المسلم أو غيره، وهي قضية تم تداولها والحديث عنها منذ أيام المجلس السابق، ولم يتم الافصاح عن اي شيك من الشيكات ومن ثم حل مجلس الأمة، وخروجاً عما كان مقرراً لاحدى جلسات مجلس الأمة وبعد السجال الذي حدث بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والأخ فيصل المسلم، بعد هذه الحالة وما حدث استخرج النائب فيصل المسلم صورة ضوئية لشيك، وأقول وهذا رأيي الشخصي «ما المقصود من اخراج صورة ضوئية لشيك لم يوجه فيه الأخ فيصل اتهاماً لأي شخص أو لأي نائب أو يتهمه بالرشوة، وما الفائدة من اخراج شيك دون هدف أو غاية؟».
ولا بد هنا من تأكيد ان على النائب أن يحدد موقفه من البداية تجاه قضية الشيك، وهل هو مدفوع بقصد الرشوة أو بقصد الاعانة، وبعد الحصول على الشيك من الواجب الأدبي والأخلاقي المفترض أن يتم بين الاخوة النواب أن يتقدم النائب الحاصل على صورة ضوئية من الشيك ويخاطب النائب المصروف له: «أنا حصلت على شيك يخصك وهذه الوثيقة تقول انك تسلمت من سمو الرئيس مبلغا وقدره (...) في هذا الشيك فما تفسيرك؟» وذلك من أجل عدم الذهاب الى الخطوة الثانية التي تكون في علم الغيب، وهنا يمكن أن يجيب النائب ويقول «ان هذا تم لمساعدات انسانية أو لأي أمر من الأمور الأخرى» وهنا نقول للدكتور فيصل «اذا كان عندك قناعة بما طرحه النائب بشكل مبرر ومفسر بشأن هذا الشيك فبإمكانك أن تكتفي بما اقتنعت به».
أما اذا لم يقتنع فبامكانه أن يذهب الى الخطوة الثانية ويُصعّد،، وأيضا لا بد من التنويه الى ان طرح الموضوع على العموم أمر يجعل جميع النواب السابقين في وضع «كل يسأل»، ثم لماذا لا تطرح يا دكتور فيصل الأسماء الموجودة عندك، اذا كان عندك هذا الشيك أو عندك غيره، اطرح الأسماء واجعل أي نائب أخذ هذا الشيك أن يدافع عن نفسه، واذا كنت لا ترغب في أن تسأل زميلك وان تصل معه الى خاتمة الأمور بحسن النوايا فاطرح ما لديك من أسماء ودع النائب يدافع عن نفسه، ولقد سبق وطرح اسم النائب الدكتور وليد الطبطبائي وبرر الأخ وليد وأوضح بكل جلاء ظروف الشيك الذي حصل عليه والكل قدر وتفهم هذا الأمر وشكر الأخ وليد على هذه المبادرة من أجل المحتاجين وهو امر ساهم فيه سمو رئيس مجلس الوزراء بيده البيضاء.
ولا بد من تذكير النائب المسلم ان أمر الشيك متعلق بنائب سابق كان يمثل الأمة، وفي هذا تأثير على هذا النائب وعمله البرلماني ان لم توضح الصورة بجلاء، ثم لماذا تضع يا دكتور اخوانك في موضع شبهة أو رشوة أو منفعة ما لم يكن لديك علم اليقين من هذا الأمر، وكان ينبغي التأكد من ان هذا الشيك هو من صاحب السمو الرئيس، وما ان كان من المال الخاص أو من المال العام، فاذا كان من المال العام اتجه مباشرة لاستخدام صلاحياتك الدستورية، ولا بد من التأكيد مجددا ان الاحترام بين الاخوة النواب يوجب أن يكون هناك سؤال واستفسار وبعد ذلك تكون الخطوة التالية.
• نفهم انه كان يفترض في النائب المسلم أن يعلن المستفيد من الشيك؟
- يجب أن يبرز الاسم، فمادام أظهره الى العلن كان لزاما عليه أن يبرز الاسم أو الاسماء التي عنده، فالأمر أصبح واجبا حتى لا يشمل الاتهام مجمل ما هو موجود، وكان من الواجب على الأخ الفاضل النائب الدكتور فيصل المسلم ومنذ دور الانعقاد السابق أن يقرر بينه وبين نفسه اذا كانت في هذا الشيك شبهة جنائية أو رشوة لأمور تخص المال السياسي أو لأمور دنيوية تتمثل في المساعدات لذوي الاحتياجات، فاذا كان على يقين بأن هذه الشيكات للمال السياسي فيجب أن يذهب مباشرة ويعلن الأسماء في جلسة علنية ويوجه أسئلة ويطرح ما عنده، واذا كان يعلم ان هذه الشيكات خالصة للنواحي الانسانية كان الأجدر به أن يقابل المصروفة لهم الشيكات، وربما كان عددهم واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فان اقتنع بتبريراتهم يتوكل على الله، وان لم يقتنع يذهب الى الاجراءات القانونية.
ولا بد أيضا من تذكير النائب المسلم بأن ما فعله يسبب الضرر، وكان الأجدر به ألا يضع الناس في دائرة الشك، فالتشكيك في العموم خطأ ولا يجوز، وهنا اتكلم عن التعاون بين الاخوة النواب، وعلى الأخ المسلم أن يطرح الامور بشفافية ليجعل الشعب الكويتي يحكم ويتيح لمن صرف لهم الشيك أو الشيكات أن يدافعوا عن أنفسهم، وان كان لا يريد أن يتهم أحدا فلم أظهر صورة الشيك في الأصل.
والاخ فيصل المسلم نقدره ونحترمه وهو اخ فاضل ولا نشك في نزاهته ونعلم انه شخص متفهم ويمكن التفاهم معه في امور كثيرة، لكن لا بد من الاشارة الى ما أفرزته قضية الشيك على الساحة السياسية، في وقت أحوج ما نكون فيه الى تعاون المجلس والحكومة لتحقيق التنمية للبلد وانجاز الاولويات المطروحة على أجندة السلطتين.
• هل تعتقدون ان هناك اهدافا اخرى وراء قضية الشيك؟
- الاخ فيصل بات الآن في وضع محرج، خصوصا بعد ان حُل المجلس السابق وهو لم ينف قضية الشيكات، وبعد ان اثيرت قضية الشيكات للمرة الثانية فهو لا يستطيع ان يقف مكتوف اليدين، يجب ان يبرز شيئا استجلاء للحقائق، ولكن استجلاء الحقيقة يختلف من شخص الى آخر.
• ولكن الدكتور فيصل قال ان لديه معلومات ان لم تكن مستندات؟
- يفترض ان يطلعها لماذا لا يطلعها؟
فالنائب المسلم يبحث عن الحقيقة وهو امر محمود ومشكور، خصوصا ان كان هدفه حماية المال العام وضرب كل يد تسعى الى الفساد، ولعله بعد استجلاء الحقيقة يشكر صاحب الشيك ويشكر من اعطى الشيك.
• ما رأيك في العلاقة حاليا بين السلطتين والى اين تسير الامور؟
- الى اين تسير الامور والله «كور مخلبص» لا احد يعرف الى اين تسير الامور كل يضرب في الخيال، ونحن نتمنى ان تتغير الاطروحات وطريقة التفاهم بين الاخوة النواب والاخوة في السلطة التنفيذية بحيث يستطيعون ان ينجزوا شيئا لهذا البلد، خصوصا ان البلد محتاج الى مشاريع كثيرة والى وقفات لانهاء كثير من الامور القديمة التي يجب حلها، ثم ان الاستجواب ليس هو الحل الاول والاخير لكل قضية، فالاستجواب حق لكل نائب ولا يمكن لاي شخص ان يعتب على النائب في هذا الامر لان هذا حق مطلق له ولكن هذا الحق يفترض ان يستعمل في حالة حدوث قضية او يكون هناك ضرر ومن ثم يحق محاسبة الوزير المخطئ.
• ما تقييمكم لدور الانعقاد في ظل المعطيات الحالية؟
- الى الآن ليس هناك شيء، والى هذه اللحظة هو سجال، فالواجب الاتفاق وتطبيق اللائحة كفيل بتحقيق وانجاز كثير من الامور.
• من الواجب ان يحدث اتفاق بين السلطتين كما ذكرت فهل ترى انه من الصعب ان يحدث هذا الاتفاق؟
- لا على العكس، فسمو رئيس مجلس الوزراء متعاون جدا وهو يطمح الى هذا ورئيس المجلس ونائب الرئيس ومكتب المجلس والاخوة اعضاء مجلس الامة متعاونون جدا ويتمنون العمل، لكن هناك حلقة مفقودة بين السلطتين يجب ربطها لاننا وصلنا الى مرحلة اصبح كل شيء متأزما فيها.
• ولكن هذه الحلقة المفقودة من جانب من؟ هل من جانب السلطة التنفيذية ام التشريعية؟
- من الجانبين، فالحلقة مفقودة من الجانبين للاسف وهي حلقة سهل جدا ربطها لو اتفقوا بينهم.
• ما رأيك في برنامج عمل وخطة الحكومة؟
- برنامج عمل الحكومة واضح والشيخ أحمد الفهد جاد في تطبيق رؤية الحكومة وهذا البرنامج اذا اعطي الوقت اعتقد ان الحكومة سوف تطبقه لانها وعدت بهذا الامر واذا لم تطبقه فهي الخاسر الاكبر.
• نود ان تلقي الضوء على اداء مجلس الأمة ومكامن الخلل؟
- مجلس الأمة يطرح ما يراه في الشارع، ومجلس الأمة لا يوجد به خلل، واعتقد ان الحكومة كذلك لا يوجد بها خلل لكن الوضع السياسي الآن متأزم ولا نعرف لماذا هو متأزم، فالحكومة وسمو رئيس الحكومة يمدون اليد للتعاون والمجلس كذلك، ولكننا نجد بعض الخروج على هذا التعاون وهو في غير محله.
• لكن هل ترى ان هناك افراطا احياناً في استخدام الأدوات الدستورية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة؟
- قدر حكومة الشيخ ناصر المحمد انها ورثت تركة كبيرة ووجب حلها في فترة قصيرة، وهذه هي الاشكالية الواقعة، فعلى سبيل المثال عندما نأتي لحل مشكلة ام الهيمان ونسأل هل مشكلة التلوث البيئي في ام الهيمان مستجدة يكون الجواب لا، فقد سبق لنا أن طلبنا عدم بناء مصانع أخرى في هذه المنطقة، ولكن الاخطاء الموجودة ادت الى تلوث كبير في ام الهيمان، الأمر الذي نتج عنه ضرر مباشر لحق بالمواطن الكويتي.
واعتقد ان الحكومة الآن تباشر حل هذه المشكلة وفق تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ونتمنى ان تحل هذه المشكلة.
وعندما نأتي ايضاً الى كارثة مشرف نلاحظ ان جميع محطات التنقية في الكويت تقع داخل المناطق السكنية وجميع مناطق التنقية حددتها الهيئة العامة للبيئة بـ 300 متر بعيداً عن المناطق السكنية وكما اعتقد فانها جميعها مطابقة لهذا الأمر بما فيها محطة مشرف، فمحطة مشرف تقرر بناؤها في أوائل التسعينات، ووضعت محطة مشرف في منطقة مشرف الحالية بقرار مجلس الوزراء وليس بقرار وزير الاشغال ووزير الأشغال لا يملك ان يقبل هذا القرار أو ان يرفضه.
وما حدث في محطة مشرف واضح منه انه اثناء التنفيذ وما تكشف من جانب الخبراء هو ان ما وضع داخل المحطة لا يتطابق مع المواصفات الموضوعة في العقد وعلى سبيل المثال البوابة، فالمنتج لها لم يكن من الدولة المقررة بالعقد ومخالفة المواصفات التي في العقد كان ينبغي ان يحاسب عليها اثناء التسلم الابتدائي لأن أي تسلم ابتدائي لأي مشروع من المشاريع يتكلم عن امرين، ان يأتي المشروع خاليا من اي مخالفات جوهرية وان يكون كل شيء وفق الاسس الموضوعة في العقد، فمشكلة المحطة بدأت منذ 2005 فالمقاول هو من وضع المواصفات والمستشار للمشروع والمشرف على المقاول هو من وافق على التسلم وكذلك اللجنة المختصة بالتسلم، وأخيرا قال الخبراء «ان المواصفات غير مطابقة» وكذلك استمر العقد لمدة سنتين ولم يجدد عقد الصيانة، وانتهت مدة السنتين والمحطة تعمل وجاءت السنة الثالثة والى اليوم لم ينجز عقد جديد للصيانة في محطة مشرف.
• ولكن الوزير فاضل صفر حسب تقرير لجنة التحقيق اوضح ان المسؤول عن تشغيل المحطة منذ بدء عملها المقاول وان التسلم الرسمي لم يتم؟
- المقاول مسؤول والمشرف عليها من قبل وزارة الأشغال وهو المهندس الاستشاري مسؤول، وانا اتكلم هنا عن عدم تجديد عقد للصيانة بعد سنتين وهذه هي الاشكالية في الموضوع. أما في ما يخص ترسية المناقصة اتحدى ان يكون فيها أي خلل وقد اثبتت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء هذا الأمر لهذا لم نتطرق لهذا الأمر لأننا لسنا طرفا في هذا الموضوع لأن الترسية تمت وفق الجهات الرقابية وقد كانت الميزانية الموضوعة للمحطة في عام 1994 وكانت محطة واحدة وليس لثلاث محطات بمبلغ 28 مليون دينار، وفي عام 2001 جاءت المحطة بثلاث محطات وليس محطة واحدة ولو أن هذه المحطة بنيت الآن لكلفت الدولة ما لا يقل عن 100 مليون دينار وقد جاءت المحطة بثلاث محطات باعماق مختلفة والتصميم كان تصميما عالميا والتنفيذ جديا والمبنى الخرساني ليس فيه اي شيء، ولكن المشكلة حدثت في قطع الغيار واجراء الصيانة وتردد المقاول في طلب بعض الاوامر التغييرية، ويبدو انه كانت هناك فجوة في العقد بين المقاول ووزارة الاشغال.
• لكن هل ترى ان الوزير فاضل صفر يتحمل مسؤولية ما حدث خصوصا ان هناك استجوابا مزمعا تقديمه له من قبل النائب مبارك الوعلان؟
- كل الوزراء وليس فاضل صفر فقط لا يتحملون اي مسؤولية ما لم يعلموا بها، فيجب ان يعرف الجميع ان هناك خطوطا معينة يعلم بها الوزير وهناك خطوط يعلم بها الجهاز الفني ممثلا بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وليس من المعقول ان ينزل الوزير صفر الى المحطة لـ «يشيك» على المحطة وما فيها فهذا عمل وشأن الوكيل والجهاز الفني والوزير صفر في قضية المحطة لا يتحمل مسؤولية كما لا دخل له في مشكلة المحطة الا اذا كان يعلم ان هناك خللا ولم يطبق الجزاء في موضوع المحطة او في اي خلل، والوزير صفر وغيره من الوزراء لا يتحملون مسؤولية ما لم تكن هناك اوامر خطية من قبلهم ولا يتحملون مسؤولية اذا تمت معاقبة المخطئين من الجهاز التنفيذي التابع لوزاراتهم.
• أيضا هناك قضية انفلونزا الخنازير، حيث هدد بعض النواب باستجواب الوزير بهذا الشأن؟
- اعتقد ان وزارة الصحة ممثلة في وزيرها ووكيلها لم يتوانوا اولا بصفتهم ككويتيين عن القيام بواجبهم على اكمل وجه.
• ماذا بشأن مشكلة القروض والحل الامثل لهذه القضية؟
- القروض السبب الرئيسي فيها البنك المركزي عندما لم يدقق على الاخوة في البنوك حتى اصبحت الفوائد تثقل كاهل المواطنين. واعتقد ان الفوائد يجب ان ترفع عن كاهل المواطنين لأن السبب الرئيسي فيها البنك المركزي والمواطن لا ذنب له في هذا الأمر.
• ولكن هل ترى ان هناك جدية من جانب السلطة التنفيذية في معالجة هذه القضية؟
- يجب أن تكون هناك جدية، فهذه القضية تخص المواطنين، وان كانت الحكومة ترى ان الحل في صندوق المعسرين غير اني ارى ان اسقاط الفوائد عن المعسرين هو الاجراء السليم وهذا سبق وصوت عليه.
• الحكومة تقول انها قدمت حلولا عن طريق صندوق المعسرين فكيف ترى ذلك؟
- لا... الحكومة لم تعالج، فالشكاوى متتالية من صندوق المعسرين ومن دخل صندوق المعسرين اعدم اداريا ونفسيا فلا يحق له ان يأخذ قرضا وغير ذلك من الامور الاخرى.
• ولكن هل يمكن ان تتم معالجة القضايا عن طريق التهديد بالاستجوابات؟
- لا يمكن حل اي قضية بالاستجوابات، والنائب يعرف هذا الأمر، وعليه ان يسعى الى التفاهم مع السلطة التنفيذية لان هناك ابوابا مغلقة لعله يصل الى نتيجة يستطيع من خلالها ان يلغي هذا الاستجواب، واذا لم يجد الأذن الصاغية والعمل الجاد لمعالجة القضية فعليه ان يرفعها الى استجواب اذا علم انه اذا تركها ستؤول الى السوء لكي يتحمل كل واحد مسؤوليته.
كما اعتقد ان اي نائب لا يتمنى ان يدخل في استجواب والنواب فعلا يتفادون مسألة الاستجواب ولا يلجأون اليه الا بعد ان يكونوا تعبوا من التنبيه.
• ما رأيك في مسألة تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة؟
- نحن كان لنا رأي في الدوائر الخمس وطرحناه تحت قبة البرلمان وعتب علينا البعض وقلنا «ان الخمس دوائر افضل من الخمس والعشرين ولكن الخمس دوائر لا توجد فيها عدالة فالعدالة مفقودة فيها»، وقلنا «كل ما يسقط هذه الخمس سنقف معه»، لاننا نعلم ان الخمس دوائر لا توجد فيها عدالة في ما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية فلا يعقل ان واحدا ينجح بـ15 أو 20 ألفا من الأصوات وغيره ينجح بـ4 او 5 آلاف، فهذا الامر لا يمكن ان يقبل به ولا يعقل لان الدستور اوصى بالعدالة ومن ثم فالدائرة الواحدة هي الحل الامثل وسبق واعلنت عن تأييدي للدائرة الواحدة.
وأختتم بتأكيد ان سمو الشيخ ناصر المحمد وبكل امانة وتجرد واتكلم كنائب سابق، هو رجل فاضل يمد يده بالعون كثيرا ويتسامح كثيرا ويعمل كثيرا ومحب لهذا البلد وما فيه مصلحة البلد، له طول نفس في حل القضايا والصبر على ما يواجه من ازمات، ونادرا ما تجد هذا الأمر عند شخص آخر، وهو من الأناس الاصلاحيين واذا استمرت الجهود في تقريب وجهات النظر فأعتقد انه سيكون له موقف يفرح به اهل الكويت جميعا في عملية تطبيق القوانين على الجميع، وحتى في قضية الشيكات معروف عن الشيخ ناصر المحمد انه كريم ومتسامح ورحيم ويحب اهل الكويت وهذا ليس غريبا عليه لانه الرجل المناسب في المكان المناسب،، يضاف الى ذلك انه يجب ان يكون محاطا بوزراء متعاونين معه وفي ما بينهم، كما يجب ان يؤمنوا بان هذا النائب هو صديق لهذا الوزير وان يتقربوا من الاخوة النواب، وان يؤمنوا ان النائب لا يرغب في ضرر الوزير او ضرب الوزير او التشهير بالوزير، فالنواب يرغبون في حل جميع القضايا التي تهم المواطن، واعتقد ان اعضاء الحكومة كذلك ليسوا بعيدين عن هذا المنوال.
من نافذة «شيك» النائب الدكتور فيصل المسلم أطل نائب رئيس مجلس الامة السابق فهد الميع على الساحة السياسية، في حديث لـ «الراي»، دعا من خلاله المسلم الى أن «يطلّع» الشيكات ان كانت في حوزته، واصفا القضية بأنها ليست جديدة وهي تم تداولها في مجلس الأمة السابق.
وتساءل الميع عن أهمية ابراز صورة ضوئية لشيك لا يتهم به أحد بالرشوة، لكنه في الوقت نفسه يضع نوابا سابقين في دائرة الظنون، ورأى أن الواجب كان يفرض على النائب المسلم أن يسأل زميله المصروف له الشيك تفسيرا عنه، وقد يخرج في النهاية شاكرا من صرَف الشيك ومن صُرف له الشيك.
وأشاد الميع بالأيادي البيضاء لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الذي قال فيه انه رجل فاضل يمد يده بالتعاون كثيرا ويتسامح كثيرا ويعمل كثيرا، وهو محب للكويت وأهلها وما فيه مصلحة للبلد، يصبر على الأزمات ومن الاناس الاصلاحيين والرجل المناسب في المكان المناسب.
ومن «الشيك» الى محطة مشرف، حيث أكد الميع ومن واقع كونه وزيرا سابقا للأشغال ان الوزير الدكتور فاضل صفر لا يتحمل مسؤولية ما جرى في المحطة، خصوصا ان كان لا يعلم بها، وتحدى أن يكون هناك خلل في ترسية مناقصة المحطة التي تمت وفق مؤشرات الجهات الرقابية، لكنه شخّص المشكلة في عدم تجديد عقد الصيانة وفي قطع الغيار وتردد المقاول في اجراء أوامر تغييرية، منتهيا الى استنتاج وجود فجوة بين وزارة الأشغال والمقاول.
وفي مسألة القروض رأى الميع ان الحل الأمثل للمشكلة يكمن في رفع الفوائد عن كواهل المواطنين.
ووصف الميع ما تسير اليه الأمور في العلاقة بين السلطتين بـ«كور مخلبص»، مشددا في الوقت نفسه على ان الاستجوابات ليست الحل الاول والأخير للقضايا.
واعتبر الميع برنامج عمل الحكومة بأنه واضح وان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد جاد في تطبيق رؤية الحكومة، لأنها ستكون الخاسر الاكبر ان لم تطبق برنامج عملها.
ووصف الميع الدوائر الخمس بأنها أفضل من الـ25، لكنه اكد أنها ليس فيها عدالة وان الدائرة الواحدة هي الأفضل.
وفي ما يلي نص الحديث:
• بداية ما رأيك في موضوع «الشيك» الذي اثاره النائب الدكتور فيصل المسلم والتصعيد النيابي الذي حدث في هذا الشأن؟
- بالنسبة للأخ المحترم فيصل المسلم وقضية الشيكات، لا بد من الاشارة الى ان قضية الشيكات ليست جديدة، سواء في ما يخص الشيك الذي اعلن عنه المسلم أو غيره، وهي قضية تم تداولها والحديث عنها منذ أيام المجلس السابق، ولم يتم الافصاح عن اي شيك من الشيكات ومن ثم حل مجلس الأمة، وخروجاً عما كان مقرراً لاحدى جلسات مجلس الأمة وبعد السجال الذي حدث بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والأخ فيصل المسلم، بعد هذه الحالة وما حدث استخرج النائب فيصل المسلم صورة ضوئية لشيك، وأقول وهذا رأيي الشخصي «ما المقصود من اخراج صورة ضوئية لشيك لم يوجه فيه الأخ فيصل اتهاماً لأي شخص أو لأي نائب أو يتهمه بالرشوة، وما الفائدة من اخراج شيك دون هدف أو غاية؟».
ولا بد هنا من تأكيد ان على النائب أن يحدد موقفه من البداية تجاه قضية الشيك، وهل هو مدفوع بقصد الرشوة أو بقصد الاعانة، وبعد الحصول على الشيك من الواجب الأدبي والأخلاقي المفترض أن يتم بين الاخوة النواب أن يتقدم النائب الحاصل على صورة ضوئية من الشيك ويخاطب النائب المصروف له: «أنا حصلت على شيك يخصك وهذه الوثيقة تقول انك تسلمت من سمو الرئيس مبلغا وقدره (...) في هذا الشيك فما تفسيرك؟» وذلك من أجل عدم الذهاب الى الخطوة الثانية التي تكون في علم الغيب، وهنا يمكن أن يجيب النائب ويقول «ان هذا تم لمساعدات انسانية أو لأي أمر من الأمور الأخرى» وهنا نقول للدكتور فيصل «اذا كان عندك قناعة بما طرحه النائب بشكل مبرر ومفسر بشأن هذا الشيك فبإمكانك أن تكتفي بما اقتنعت به».
أما اذا لم يقتنع فبامكانه أن يذهب الى الخطوة الثانية ويُصعّد،، وأيضا لا بد من التنويه الى ان طرح الموضوع على العموم أمر يجعل جميع النواب السابقين في وضع «كل يسأل»، ثم لماذا لا تطرح يا دكتور فيصل الأسماء الموجودة عندك، اذا كان عندك هذا الشيك أو عندك غيره، اطرح الأسماء واجعل أي نائب أخذ هذا الشيك أن يدافع عن نفسه، واذا كنت لا ترغب في أن تسأل زميلك وان تصل معه الى خاتمة الأمور بحسن النوايا فاطرح ما لديك من أسماء ودع النائب يدافع عن نفسه، ولقد سبق وطرح اسم النائب الدكتور وليد الطبطبائي وبرر الأخ وليد وأوضح بكل جلاء ظروف الشيك الذي حصل عليه والكل قدر وتفهم هذا الأمر وشكر الأخ وليد على هذه المبادرة من أجل المحتاجين وهو امر ساهم فيه سمو رئيس مجلس الوزراء بيده البيضاء.
ولا بد من تذكير النائب المسلم ان أمر الشيك متعلق بنائب سابق كان يمثل الأمة، وفي هذا تأثير على هذا النائب وعمله البرلماني ان لم توضح الصورة بجلاء، ثم لماذا تضع يا دكتور اخوانك في موضع شبهة أو رشوة أو منفعة ما لم يكن لديك علم اليقين من هذا الأمر، وكان ينبغي التأكد من ان هذا الشيك هو من صاحب السمو الرئيس، وما ان كان من المال الخاص أو من المال العام، فاذا كان من المال العام اتجه مباشرة لاستخدام صلاحياتك الدستورية، ولا بد من التأكيد مجددا ان الاحترام بين الاخوة النواب يوجب أن يكون هناك سؤال واستفسار وبعد ذلك تكون الخطوة التالية.
• نفهم انه كان يفترض في النائب المسلم أن يعلن المستفيد من الشيك؟
- يجب أن يبرز الاسم، فمادام أظهره الى العلن كان لزاما عليه أن يبرز الاسم أو الاسماء التي عنده، فالأمر أصبح واجبا حتى لا يشمل الاتهام مجمل ما هو موجود، وكان من الواجب على الأخ الفاضل النائب الدكتور فيصل المسلم ومنذ دور الانعقاد السابق أن يقرر بينه وبين نفسه اذا كانت في هذا الشيك شبهة جنائية أو رشوة لأمور تخص المال السياسي أو لأمور دنيوية تتمثل في المساعدات لذوي الاحتياجات، فاذا كان على يقين بأن هذه الشيكات للمال السياسي فيجب أن يذهب مباشرة ويعلن الأسماء في جلسة علنية ويوجه أسئلة ويطرح ما عنده، واذا كان يعلم ان هذه الشيكات خالصة للنواحي الانسانية كان الأجدر به أن يقابل المصروفة لهم الشيكات، وربما كان عددهم واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فان اقتنع بتبريراتهم يتوكل على الله، وان لم يقتنع يذهب الى الاجراءات القانونية.
ولا بد أيضا من تذكير النائب المسلم بأن ما فعله يسبب الضرر، وكان الأجدر به ألا يضع الناس في دائرة الشك، فالتشكيك في العموم خطأ ولا يجوز، وهنا اتكلم عن التعاون بين الاخوة النواب، وعلى الأخ المسلم أن يطرح الامور بشفافية ليجعل الشعب الكويتي يحكم ويتيح لمن صرف لهم الشيك أو الشيكات أن يدافعوا عن أنفسهم، وان كان لا يريد أن يتهم أحدا فلم أظهر صورة الشيك في الأصل.
والاخ فيصل المسلم نقدره ونحترمه وهو اخ فاضل ولا نشك في نزاهته ونعلم انه شخص متفهم ويمكن التفاهم معه في امور كثيرة، لكن لا بد من الاشارة الى ما أفرزته قضية الشيك على الساحة السياسية، في وقت أحوج ما نكون فيه الى تعاون المجلس والحكومة لتحقيق التنمية للبلد وانجاز الاولويات المطروحة على أجندة السلطتين.
• هل تعتقدون ان هناك اهدافا اخرى وراء قضية الشيك؟
- الاخ فيصل بات الآن في وضع محرج، خصوصا بعد ان حُل المجلس السابق وهو لم ينف قضية الشيكات، وبعد ان اثيرت قضية الشيكات للمرة الثانية فهو لا يستطيع ان يقف مكتوف اليدين، يجب ان يبرز شيئا استجلاء للحقائق، ولكن استجلاء الحقيقة يختلف من شخص الى آخر.
• ولكن الدكتور فيصل قال ان لديه معلومات ان لم تكن مستندات؟
- يفترض ان يطلعها لماذا لا يطلعها؟
فالنائب المسلم يبحث عن الحقيقة وهو امر محمود ومشكور، خصوصا ان كان هدفه حماية المال العام وضرب كل يد تسعى الى الفساد، ولعله بعد استجلاء الحقيقة يشكر صاحب الشيك ويشكر من اعطى الشيك.
• ما رأيك في العلاقة حاليا بين السلطتين والى اين تسير الامور؟
- الى اين تسير الامور والله «كور مخلبص» لا احد يعرف الى اين تسير الامور كل يضرب في الخيال، ونحن نتمنى ان تتغير الاطروحات وطريقة التفاهم بين الاخوة النواب والاخوة في السلطة التنفيذية بحيث يستطيعون ان ينجزوا شيئا لهذا البلد، خصوصا ان البلد محتاج الى مشاريع كثيرة والى وقفات لانهاء كثير من الامور القديمة التي يجب حلها، ثم ان الاستجواب ليس هو الحل الاول والاخير لكل قضية، فالاستجواب حق لكل نائب ولا يمكن لاي شخص ان يعتب على النائب في هذا الامر لان هذا حق مطلق له ولكن هذا الحق يفترض ان يستعمل في حالة حدوث قضية او يكون هناك ضرر ومن ثم يحق محاسبة الوزير المخطئ.
• ما تقييمكم لدور الانعقاد في ظل المعطيات الحالية؟
- الى الآن ليس هناك شيء، والى هذه اللحظة هو سجال، فالواجب الاتفاق وتطبيق اللائحة كفيل بتحقيق وانجاز كثير من الامور.
• من الواجب ان يحدث اتفاق بين السلطتين كما ذكرت فهل ترى انه من الصعب ان يحدث هذا الاتفاق؟
- لا على العكس، فسمو رئيس مجلس الوزراء متعاون جدا وهو يطمح الى هذا ورئيس المجلس ونائب الرئيس ومكتب المجلس والاخوة اعضاء مجلس الامة متعاونون جدا ويتمنون العمل، لكن هناك حلقة مفقودة بين السلطتين يجب ربطها لاننا وصلنا الى مرحلة اصبح كل شيء متأزما فيها.
• ولكن هذه الحلقة المفقودة من جانب من؟ هل من جانب السلطة التنفيذية ام التشريعية؟
- من الجانبين، فالحلقة مفقودة من الجانبين للاسف وهي حلقة سهل جدا ربطها لو اتفقوا بينهم.
• ما رأيك في برنامج عمل وخطة الحكومة؟
- برنامج عمل الحكومة واضح والشيخ أحمد الفهد جاد في تطبيق رؤية الحكومة وهذا البرنامج اذا اعطي الوقت اعتقد ان الحكومة سوف تطبقه لانها وعدت بهذا الامر واذا لم تطبقه فهي الخاسر الاكبر.
• نود ان تلقي الضوء على اداء مجلس الأمة ومكامن الخلل؟
- مجلس الأمة يطرح ما يراه في الشارع، ومجلس الأمة لا يوجد به خلل، واعتقد ان الحكومة كذلك لا يوجد بها خلل لكن الوضع السياسي الآن متأزم ولا نعرف لماذا هو متأزم، فالحكومة وسمو رئيس الحكومة يمدون اليد للتعاون والمجلس كذلك، ولكننا نجد بعض الخروج على هذا التعاون وهو في غير محله.
• لكن هل ترى ان هناك افراطا احياناً في استخدام الأدوات الدستورية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة؟
- قدر حكومة الشيخ ناصر المحمد انها ورثت تركة كبيرة ووجب حلها في فترة قصيرة، وهذه هي الاشكالية الواقعة، فعلى سبيل المثال عندما نأتي لحل مشكلة ام الهيمان ونسأل هل مشكلة التلوث البيئي في ام الهيمان مستجدة يكون الجواب لا، فقد سبق لنا أن طلبنا عدم بناء مصانع أخرى في هذه المنطقة، ولكن الاخطاء الموجودة ادت الى تلوث كبير في ام الهيمان، الأمر الذي نتج عنه ضرر مباشر لحق بالمواطن الكويتي.
واعتقد ان الحكومة الآن تباشر حل هذه المشكلة وفق تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ونتمنى ان تحل هذه المشكلة.
وعندما نأتي ايضاً الى كارثة مشرف نلاحظ ان جميع محطات التنقية في الكويت تقع داخل المناطق السكنية وجميع مناطق التنقية حددتها الهيئة العامة للبيئة بـ 300 متر بعيداً عن المناطق السكنية وكما اعتقد فانها جميعها مطابقة لهذا الأمر بما فيها محطة مشرف، فمحطة مشرف تقرر بناؤها في أوائل التسعينات، ووضعت محطة مشرف في منطقة مشرف الحالية بقرار مجلس الوزراء وليس بقرار وزير الاشغال ووزير الأشغال لا يملك ان يقبل هذا القرار أو ان يرفضه.
وما حدث في محطة مشرف واضح منه انه اثناء التنفيذ وما تكشف من جانب الخبراء هو ان ما وضع داخل المحطة لا يتطابق مع المواصفات الموضوعة في العقد وعلى سبيل المثال البوابة، فالمنتج لها لم يكن من الدولة المقررة بالعقد ومخالفة المواصفات التي في العقد كان ينبغي ان يحاسب عليها اثناء التسلم الابتدائي لأن أي تسلم ابتدائي لأي مشروع من المشاريع يتكلم عن امرين، ان يأتي المشروع خاليا من اي مخالفات جوهرية وان يكون كل شيء وفق الاسس الموضوعة في العقد، فمشكلة المحطة بدأت منذ 2005 فالمقاول هو من وضع المواصفات والمستشار للمشروع والمشرف على المقاول هو من وافق على التسلم وكذلك اللجنة المختصة بالتسلم، وأخيرا قال الخبراء «ان المواصفات غير مطابقة» وكذلك استمر العقد لمدة سنتين ولم يجدد عقد الصيانة، وانتهت مدة السنتين والمحطة تعمل وجاءت السنة الثالثة والى اليوم لم ينجز عقد جديد للصيانة في محطة مشرف.
• ولكن الوزير فاضل صفر حسب تقرير لجنة التحقيق اوضح ان المسؤول عن تشغيل المحطة منذ بدء عملها المقاول وان التسلم الرسمي لم يتم؟
- المقاول مسؤول والمشرف عليها من قبل وزارة الأشغال وهو المهندس الاستشاري مسؤول، وانا اتكلم هنا عن عدم تجديد عقد للصيانة بعد سنتين وهذه هي الاشكالية في الموضوع. أما في ما يخص ترسية المناقصة اتحدى ان يكون فيها أي خلل وقد اثبتت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء هذا الأمر لهذا لم نتطرق لهذا الأمر لأننا لسنا طرفا في هذا الموضوع لأن الترسية تمت وفق الجهات الرقابية وقد كانت الميزانية الموضوعة للمحطة في عام 1994 وكانت محطة واحدة وليس لثلاث محطات بمبلغ 28 مليون دينار، وفي عام 2001 جاءت المحطة بثلاث محطات وليس محطة واحدة ولو أن هذه المحطة بنيت الآن لكلفت الدولة ما لا يقل عن 100 مليون دينار وقد جاءت المحطة بثلاث محطات باعماق مختلفة والتصميم كان تصميما عالميا والتنفيذ جديا والمبنى الخرساني ليس فيه اي شيء، ولكن المشكلة حدثت في قطع الغيار واجراء الصيانة وتردد المقاول في طلب بعض الاوامر التغييرية، ويبدو انه كانت هناك فجوة في العقد بين المقاول ووزارة الاشغال.
• لكن هل ترى ان الوزير فاضل صفر يتحمل مسؤولية ما حدث خصوصا ان هناك استجوابا مزمعا تقديمه له من قبل النائب مبارك الوعلان؟
- كل الوزراء وليس فاضل صفر فقط لا يتحملون اي مسؤولية ما لم يعلموا بها، فيجب ان يعرف الجميع ان هناك خطوطا معينة يعلم بها الوزير وهناك خطوط يعلم بها الجهاز الفني ممثلا بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وليس من المعقول ان ينزل الوزير صفر الى المحطة لـ «يشيك» على المحطة وما فيها فهذا عمل وشأن الوكيل والجهاز الفني والوزير صفر في قضية المحطة لا يتحمل مسؤولية كما لا دخل له في مشكلة المحطة الا اذا كان يعلم ان هناك خللا ولم يطبق الجزاء في موضوع المحطة او في اي خلل، والوزير صفر وغيره من الوزراء لا يتحملون مسؤولية ما لم تكن هناك اوامر خطية من قبلهم ولا يتحملون مسؤولية اذا تمت معاقبة المخطئين من الجهاز التنفيذي التابع لوزاراتهم.
• أيضا هناك قضية انفلونزا الخنازير، حيث هدد بعض النواب باستجواب الوزير بهذا الشأن؟
- اعتقد ان وزارة الصحة ممثلة في وزيرها ووكيلها لم يتوانوا اولا بصفتهم ككويتيين عن القيام بواجبهم على اكمل وجه.
• ماذا بشأن مشكلة القروض والحل الامثل لهذه القضية؟
- القروض السبب الرئيسي فيها البنك المركزي عندما لم يدقق على الاخوة في البنوك حتى اصبحت الفوائد تثقل كاهل المواطنين. واعتقد ان الفوائد يجب ان ترفع عن كاهل المواطنين لأن السبب الرئيسي فيها البنك المركزي والمواطن لا ذنب له في هذا الأمر.
• ولكن هل ترى ان هناك جدية من جانب السلطة التنفيذية في معالجة هذه القضية؟
- يجب أن تكون هناك جدية، فهذه القضية تخص المواطنين، وان كانت الحكومة ترى ان الحل في صندوق المعسرين غير اني ارى ان اسقاط الفوائد عن المعسرين هو الاجراء السليم وهذا سبق وصوت عليه.
• الحكومة تقول انها قدمت حلولا عن طريق صندوق المعسرين فكيف ترى ذلك؟
- لا... الحكومة لم تعالج، فالشكاوى متتالية من صندوق المعسرين ومن دخل صندوق المعسرين اعدم اداريا ونفسيا فلا يحق له ان يأخذ قرضا وغير ذلك من الامور الاخرى.
• ولكن هل يمكن ان تتم معالجة القضايا عن طريق التهديد بالاستجوابات؟
- لا يمكن حل اي قضية بالاستجوابات، والنائب يعرف هذا الأمر، وعليه ان يسعى الى التفاهم مع السلطة التنفيذية لان هناك ابوابا مغلقة لعله يصل الى نتيجة يستطيع من خلالها ان يلغي هذا الاستجواب، واذا لم يجد الأذن الصاغية والعمل الجاد لمعالجة القضية فعليه ان يرفعها الى استجواب اذا علم انه اذا تركها ستؤول الى السوء لكي يتحمل كل واحد مسؤوليته.
كما اعتقد ان اي نائب لا يتمنى ان يدخل في استجواب والنواب فعلا يتفادون مسألة الاستجواب ولا يلجأون اليه الا بعد ان يكونوا تعبوا من التنبيه.
• ما رأيك في مسألة تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة؟
- نحن كان لنا رأي في الدوائر الخمس وطرحناه تحت قبة البرلمان وعتب علينا البعض وقلنا «ان الخمس دوائر افضل من الخمس والعشرين ولكن الخمس دوائر لا توجد فيها عدالة فالعدالة مفقودة فيها»، وقلنا «كل ما يسقط هذه الخمس سنقف معه»، لاننا نعلم ان الخمس دوائر لا توجد فيها عدالة في ما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية فلا يعقل ان واحدا ينجح بـ15 أو 20 ألفا من الأصوات وغيره ينجح بـ4 او 5 آلاف، فهذا الامر لا يمكن ان يقبل به ولا يعقل لان الدستور اوصى بالعدالة ومن ثم فالدائرة الواحدة هي الحل الامثل وسبق واعلنت عن تأييدي للدائرة الواحدة.
وأختتم بتأكيد ان سمو الشيخ ناصر المحمد وبكل امانة وتجرد واتكلم كنائب سابق، هو رجل فاضل يمد يده بالعون كثيرا ويتسامح كثيرا ويعمل كثيرا ومحب لهذا البلد وما فيه مصلحة البلد، له طول نفس في حل القضايا والصبر على ما يواجه من ازمات، ونادرا ما تجد هذا الأمر عند شخص آخر، وهو من الأناس الاصلاحيين واذا استمرت الجهود في تقريب وجهات النظر فأعتقد انه سيكون له موقف يفرح به اهل الكويت جميعا في عملية تطبيق القوانين على الجميع، وحتى في قضية الشيكات معروف عن الشيخ ناصر المحمد انه كريم ومتسامح ورحيم ويحب اهل الكويت وهذا ليس غريبا عليه لانه الرجل المناسب في المكان المناسب،، يضاف الى ذلك انه يجب ان يكون محاطا بوزراء متعاونين معه وفي ما بينهم، كما يجب ان يؤمنوا بان هذا النائب هو صديق لهذا الوزير وان يتقربوا من الاخوة النواب، وان يؤمنوا ان النائب لا يرغب في ضرر الوزير او ضرب الوزير او التشهير بالوزير، فالنواب يرغبون في حل جميع القضايا التي تهم المواطن، واعتقد ان اعضاء الحكومة كذلك ليسوا بعيدين عن هذا المنوال.
