الرميح: باكورة تحالف «الرميح» و«بودي- البحرين» إنشاء شركتين لمشروعين بمئة مليون دولار
الرميح والحداد عقب توقيع العقد
أعلنت شركة مشاريع بودي- البحرين القابضة والتي يندرج تحتها شركتي الوطنية للترويح السياحي- البحرين والخليج للتطوير السياحي والعقاري عن رعايتها كحليف استراتيجي لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ«B.O.T»، الذي تنظمه شركة مجمعات الأسواق التجارية للعام السابع على التوالي خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير المقبل.
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صلاح الرميح، صلاح محمد الرميح مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والنبيه الأساسية المعروفة بنظام الـ«B.O.T» والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لتنظيم المعارض عدنان الحداد.
وبهذه المناسبة، أعلن الرميح أن باكورة عقد الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجموعة شركات صلاح الرميح وشركة مشاريع بودي– البحرين القابضة التي يرأس مجلس إدارتها فايز احمد بودي هو تأسيس شركتين في البحرين لتنفيذ مشروعين في القطاعين السياحي والترفيهي بالبحرين خلال العام المقبل باستثمارات قدرها 100 مليون دولار وفق نظام الـ«B.O.T»؟
وأوضح أن هذه الشراكة قد أثمرت عن تأسيس شركتين الأولى باسم الشركة الوطنية للترويح السياحي – البحرين والتي يرأسها صلاح الرميح وذلك لتنفيذ مشروع متنزه اللوزي الوطني بمدينة حمد بمملكة البحرين وذلك باستثمار طويل الأجل وبنظام الـ«B.O.T» بالتعاون مع حكومة البحرين والمتمثلة بوزارة البلديات والزراعة ببلدية المنطقة الشمالية وبشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص الكويتي، مضيفا ان المشروع هو مشروع وطني خليجي كون الأرض المستثمر بها بحرينية ورأس المال كويتياً، وتصل مساحته الإجمالية إلى نحو 63 ألف متر مربع وبكلفته إجمالية تصل إلى 45 مليون دولار، أي بما يعادل 17 مليون دينار بحريني تقريباً.
وأشار إلى أنه ستتم طرح مناقصات إنشاء متنزه اللوزي عقب الانتهاء من التراخيص والإجراءات الحكومية للإنشاء، وأنه ستتم طرحها على الشركات ذات أعلى مستوى تصنيف لدى الحكومة البحرينية، والتي لها سابق أعمال في البحرين، علاوة على أنه ستتم حصر المناقصات في الشركات البحرينية من دون غيرها، وذلك سعياً من الشركة إلى توفير أكبر قدر من الاستفادة للبحرين.
في حين أن الشركة الثانية التي تم تأسيسها بناء على هذه الشراكة الإستراتيجية بين مجموعتي «الرميح» و«بودي» فهي شركة الخليج للتطوير السياحي والعقاري والتي يرأس مجلس إدارتها جمال الرميح، وذلك بهدف تنفيذ مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى بمحافظة المحرق وبالقرب من المطار بقيمة 50 مليون دولار أي نحو19 مليون دينار بحريني تقريبا، حيث سيقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 93.6 ألف متر مربع، وتشمل فندقا عائليا ومول تجارياً بالإضافة إلى مدينة ترفيهية تضم ألعاباً كهربائية ضخمة ومتوسطة وخفيفة، فضلاً عن مسطحات خضراء وممشى وشلالات ونوافير إلى جانب عيادة خارجية تقدم خدمات مجانية لرواد الحديقة ومطاعم ومقاهي خارجية وداخلية.
وذكر أن مشروع حديقة المحرق الكبرى التي تم توقيع عقد إنشائه في نهاية شهر أكتوبر الماضي يشهد حاليا مرحلة التصاميم النهائية والتي يتوقع الانتهاء منها قريباً. وذكر الرميح أن الشركة تدرس حاليا فكرة تنفيذ مشروع سياحي عالمي بالبحرين برأسمال كويتي ضخم يصل إلى نحو 250 مليون دولار حيث من المتوقع أن يكون المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم.
كما أشار إلى أن المجموعة تدرس أيضا عقد شراكة إستراتيجية مع شركة مجمعات الأسواق لتنفيذ مشاريع على مستوى المنطقة وبهدف تبادل الخبرات وتدريب الموظفين فضلا عن التعاون في تبادل الألعاب الترفيهية.
وعن عدم تنفيذ المجموعة لمشاريع بنظام الـ«B.O.T» في الكويت على الرغم من الاستثمارات الكبيرة للمجموعة في البحرين، قال الرميح أن مشاريع الـ«B.O.T» في الكويت قد قتلت، متسائلا، من المسؤول عن هذه المشاريع بالكويت؟
حليف استراتيجي
من جانبه، رحب نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ«B.O.T» والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لتنظيم المعارض عدنان الحداد بمشاركة شركة مشاريع بودي – البحرين القابضة وشركاتها التابعة للمرة الأولي في المؤتمر، مؤكدا على أن حرص الشركة على المشاركة في رعاية المؤتمر كحليف استراتيجي نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها.
وقال أن المؤتمر في دورته القادمة سوف يركز على المخاطر المترتبة على تأخير إقرار قانون الـ«B.O.T» والتي يتمثل أبرزها في تأخير عمليات التنمية الاقتصادية في البلاد، مما ساهم في هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج للبحث عن فرص استثمارية، مشيرا إلى أن في العامين الماضين وخاصة العام الماضي خرج الكثير من رؤوس الأموال إلى دول الخليج للاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية هناك بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها للشركات الكويتية، بل أن العديد من الشركات الكويتية دخلت في مشاريع في بعض الدول العربية وهو ما يمثل دورا في تنمية هذه الدول فيما حرمت الكويت من استثمارات ضخمة وفرص عمل كبيرة مرتبطة بها.
وأضاف أن المؤتمر سوف يشارك في دورته القادمة عددا من الشركات الخليجية وكذلك مسئولين من بعض الدول الخليجية والعربية لعرض تجاربهم في مشاريع البنية التحتية ومدى الاستفادة منها في الكويت.
