د. جلال محمد آل رشيد / القيد الأمني... والدور القضائي المفقود
في البداية نبارك شجاعة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في الحسم القوي الذي أبداه تجاه الملفات التي رأى الوزير استحقاقها لشرف حمل الجنسية الكويتية، إذ إن أي ملف يتم بحثه، والموافقة عليه، فلا داعي لتأخير البت فيه بسبب «زعل» بو فلان وعتب بو فلنتان! فالرجل شجاع ويستحق الشكر على شجاعته وحسمه. وموضوع البدون لا يجوز تعليقه إلى الأبد، وعلاجه هو الحسم الحكومي العادل.
موضوع مقالتنا اليوم، يتعلق بمسألة ما يسمى بـ «القيد الأمني» الذي تقوم اللجنة المركزية للبدون بوضعه على ملفات بعض الإخوة من البدون، مما يضفي اللون الأسود على الملف المعني إلى الأبد، ومن غير سبب معروف في حالات كثيرة، لدرجة أن بعض الناس يتكلمون عن ملفات يتم وضع القيد الأمني على أصحابها بسبب مخالفات مرورية!
الحكومة تتكون من أجهزة متكاملة، يوجد جهاز يحفظ الأمن، وهذا رائع، ويوجد جهاز يتعامل مع القضايا التي هي موضع خلاف بين أطراف متقابلة، وهو الجهاز القضائي، والجهازان تابعان للحكومة، فلا يمكن لأحد أن يزايد على الحكومة إذا ما قام جهازها القضائي بنقض بعض القرارات الخاطئة التي قد تتخذها تلك اللجنة المركزية التابعة للحكومة نفسها، بل بالعكس، فإن مصداقية الحكومة ستتعزز أكثر فأكثر كلما نقض القضاء بعض التجاوزات التي ارتكبتها اللجنة المركزية للبدون، باعتبار أن القضاء واللجنة هما جهتان تتبعان الحكومة نفسها...وضالتنا جميعاً هي العدالة، وإحقاق الحق.
فعندما تكون اللجنة المركزية للبدون هي «خصم البدون»، فالعدالة تقتضي أن يكون «الحَكَم» طرفاً ثالثاً، فلا يجوز أن تكون جهة واحدة هي الخصم والحكم، كما هو معروف.
والقضاء الكويتي، الذي تُعرَف عنه العدالة ونصرة المظلوم، هو الجهة التي تفرض العدالة وواقع الحال أن يُفتَح أمامه المجال لتظلُّم البدون أصحاب الملفات التي تدعي اللجنة المركزية أن عليهم قيوداً أمنية، فإذا كانت تلك القيود التي تدعيها اللجنة صحيحة؛ فسيكون حكم المحكمة لصالح ادعاء اللجنة، وإذا كانت اللجنة قد وقعت في اشتباه خاطئ أو لَبْس أو خطأ، لأي سبب؛ يتم نقض قرار اللجنة المركزية عبر حكم قضائي، فنصل جميعاً إلى حل جيد لهذا الإشكال يعطي اللجنة حق الادعاء، ويعطي المتظلم حق اللجوء إلى قضاء الدولة، برضى الدولة، مما سيؤكد حياديتها، وبحثها عن الحقيقة، وعدم وجود رأي مسبق لديها «مع أو ضد» المتظلمين من قرارات اللجنة المعنية. وبذلك، لا يضيع حق الدولة، كما لا تُهضَم حقوق الأفراد.
ليزر
نشرت صحيفة «عالم اليوم» في عدد يوم الجمعة الماضي تفاصيل الندوة المؤيدة لاستجواب وزيرة التربية نورية الصبيح، وقد أثار استغرابي الشديد هجوم أحد المشاركين الرئيسيين في تلك الندوة على «حزب الله»، وأعلام «حزب الله»، ذلك الحزب البطل الذي مرَّغ كرامة «إسرائيل» في تراب الجنوب اللبناني الشامخ، فهل مؤيدو الاستجواب، وفي ندوة تأييد استجواب الصبيح نفسها، يريدون أن يهاجموا أطرافاً أخرى أيضاً؟ فهل هذا انفتاح على شرائح المجتمع كافة؟ أم أنه تقوقع داخل تقوقع؟
د. جلال محمد آل رشيد
كاتب وأكاديمي كويتي
[email protected]
