في الواجهة / شركات نالت الموافقة تريد التأجيل ... والبورصة ترفض تمديد مهلة الـ 3 أشهر
الإدراج... زهد بعد لهفة
«السقالة» خير من الأدراج «احيانا» (تصوير موسى عياش)
|كتب علاء السمان|
لم تكن اثار الافرازات التي نتجت عن تردي الوضع العام في سوق الاوراق المالية الذي سيطر على وتيرة التداول خلال الفترة الاخيرة فقط على الشركات المدرجة التي تؤكد المؤشرات الاولية ان نتائج اعمالها للربع الثالث سلبية، بل انعكست ايضاً على مساعي الادراج سواء في السوق الرسمي او الموازي الذي بات على شريط واحد مع الرسمي.
تؤكد مصادر مالية ان عشرات الشركات التي تتوافر فيها شروط الادراج، كانت في طريقها الى البورصة، لكن عدم ظهور بوادر ايجابية واستمرارية الوضع السلبي في السوق دفع تلك الشركات الى تأجيل الادراج الى حين اتضاح الرؤية بشأن وضع السوق الذي ما زال ضبابيا في ظل المستجدات الاخيرة.
وتشير المصادر الى ان بعض الشركات التي حصلت فعلياً على موافقة من قبل «اللجنة الفنية» للبورصة خلال الفترة الاخيرة فضلت عدم الخوض في ادراج اسهمها على الاقل في الوقت الحالي والترقب الى ان يستقر الوضع كي تعاود البحث عن ادراج اسهمها مجدداً.
وتقول: «ان تلك الشركات لم تنجز الاجراءات الرسمية المتبعة عقب الحصول على موافقة الفنية، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحصول على الموافقة ومنها توسيع قاعدة المساهمين من خلال طرح حصة من رأس المال تصل الى 30 في المئة على مساهمين جدد بحيث لا تقل ملكية كل مساهم عن وحدتي تداول وفقاً للقيمة الدفترية في اخر سنة مالية للشركة، فيما تأتي بعد ذلك دفع رسوم الادراج وتجهيز نشرة للشركة».
واوضحت المصادر ان عدم توفير تلك المتطلبات ورفعها الى الجهات المعينة في البورصة خلال الجدول الزمني المحدد من قبل اللجنة يترتب عليه اسقاط حق الادراج الذي حصلت عليه بموافقة فنية البورصة، فيما اشارت الى ان بعض الشركات التي سبق ان حصلت على الموافقة الرسمية طلبت تأجيل ادراج اسهمها لفترة زمينة اخرى، الا ان البورصة لا تملك ذلك كون الضوابط المعمول بها منذ زمن لا تسمح بذلك، منوهة الى ان الشركة مطالبة بمعاودة التقدم بطلب جديد عقب نهاية المهمة القانونية.
وعلى صعيد متصل، تتحدث مصادر عن اسباب عدم الانتباه الى ادراج الشركات المساهمة العامة التي سبق ان طرحت للمواطنين منذ سنوات دون ان تتخذ اي خطوة لادراج اسهمها في السوق الرسمي، وذلك في وقت لديها رخصة بحكم القانون ان تدرج اسهمها في البورصة بعد مرور سنة مالية واحدة فقط على التأسيس، مشيرة الى ان الشركة المساهمة العامة تختلف في ذلك عن الشركة الخاصة التي يتطلب ادراجها مرور ثلاثة اعوام على الاقل اضافة الى تحقيق ربح بواقع 7.5 في المئة في اخر ميزانيتين ماليتين.
ومن ناحية اخرى، تؤكد اراء المراقبين ان تذبذب التداولات والخسارة التي تكبدها سوق الاوراق المالية، وعدم تفاعله مع المحفزات الخارجية سواء نشاط الاسواق الاقليمية والعالمية او ترجمة المعطيات المحلية بما في اسعار النفط التي عادت للاستقرار مرة اخرى، جميعها جعلت الشركات تخُرج قضية الادراج من حساباتها، لاكثر من سبب الاول: ان التعاملات الحالية لن تكون عادلة في تقييم اسعار اسهم تلك الشركات، والثاني ان تلك الشركات ستكون عرضة للاستحواذ من قبل البعض ما يترتب عليه تعمد التلاعب بها من خلال التداول ما يجعل حقوق صغار المساهمين في مهب الريح وغيرها من الاسباب التي تحول دون الادراج وعليه تفضل الاطراف المسؤولة عن ادارة تلك الشركات ان تضع فكرة الادراج في ثلاجة التأجيل الى حين استقرار الوضع.
لم تكن اثار الافرازات التي نتجت عن تردي الوضع العام في سوق الاوراق المالية الذي سيطر على وتيرة التداول خلال الفترة الاخيرة فقط على الشركات المدرجة التي تؤكد المؤشرات الاولية ان نتائج اعمالها للربع الثالث سلبية، بل انعكست ايضاً على مساعي الادراج سواء في السوق الرسمي او الموازي الذي بات على شريط واحد مع الرسمي.
تؤكد مصادر مالية ان عشرات الشركات التي تتوافر فيها شروط الادراج، كانت في طريقها الى البورصة، لكن عدم ظهور بوادر ايجابية واستمرارية الوضع السلبي في السوق دفع تلك الشركات الى تأجيل الادراج الى حين اتضاح الرؤية بشأن وضع السوق الذي ما زال ضبابيا في ظل المستجدات الاخيرة.
وتشير المصادر الى ان بعض الشركات التي حصلت فعلياً على موافقة من قبل «اللجنة الفنية» للبورصة خلال الفترة الاخيرة فضلت عدم الخوض في ادراج اسهمها على الاقل في الوقت الحالي والترقب الى ان يستقر الوضع كي تعاود البحث عن ادراج اسهمها مجدداً.
وتقول: «ان تلك الشركات لم تنجز الاجراءات الرسمية المتبعة عقب الحصول على موافقة الفنية، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحصول على الموافقة ومنها توسيع قاعدة المساهمين من خلال طرح حصة من رأس المال تصل الى 30 في المئة على مساهمين جدد بحيث لا تقل ملكية كل مساهم عن وحدتي تداول وفقاً للقيمة الدفترية في اخر سنة مالية للشركة، فيما تأتي بعد ذلك دفع رسوم الادراج وتجهيز نشرة للشركة».
واوضحت المصادر ان عدم توفير تلك المتطلبات ورفعها الى الجهات المعينة في البورصة خلال الجدول الزمني المحدد من قبل اللجنة يترتب عليه اسقاط حق الادراج الذي حصلت عليه بموافقة فنية البورصة، فيما اشارت الى ان بعض الشركات التي سبق ان حصلت على الموافقة الرسمية طلبت تأجيل ادراج اسهمها لفترة زمينة اخرى، الا ان البورصة لا تملك ذلك كون الضوابط المعمول بها منذ زمن لا تسمح بذلك، منوهة الى ان الشركة مطالبة بمعاودة التقدم بطلب جديد عقب نهاية المهمة القانونية.
وعلى صعيد متصل، تتحدث مصادر عن اسباب عدم الانتباه الى ادراج الشركات المساهمة العامة التي سبق ان طرحت للمواطنين منذ سنوات دون ان تتخذ اي خطوة لادراج اسهمها في السوق الرسمي، وذلك في وقت لديها رخصة بحكم القانون ان تدرج اسهمها في البورصة بعد مرور سنة مالية واحدة فقط على التأسيس، مشيرة الى ان الشركة المساهمة العامة تختلف في ذلك عن الشركة الخاصة التي يتطلب ادراجها مرور ثلاثة اعوام على الاقل اضافة الى تحقيق ربح بواقع 7.5 في المئة في اخر ميزانيتين ماليتين.
ومن ناحية اخرى، تؤكد اراء المراقبين ان تذبذب التداولات والخسارة التي تكبدها سوق الاوراق المالية، وعدم تفاعله مع المحفزات الخارجية سواء نشاط الاسواق الاقليمية والعالمية او ترجمة المعطيات المحلية بما في اسعار النفط التي عادت للاستقرار مرة اخرى، جميعها جعلت الشركات تخُرج قضية الادراج من حساباتها، لاكثر من سبب الاول: ان التعاملات الحالية لن تكون عادلة في تقييم اسعار اسهم تلك الشركات، والثاني ان تلك الشركات ستكون عرضة للاستحواذ من قبل البعض ما يترتب عليه تعمد التلاعب بها من خلال التداول ما يجعل حقوق صغار المساهمين في مهب الريح وغيرها من الاسباب التي تحول دون الادراج وعليه تفضل الاطراف المسؤولة عن ادارة تلك الشركات ان تضع فكرة الادراج في ثلاجة التأجيل الى حين استقرار الوضع.
