قيادات رابطة ونقابة «التطبيقي» انتقدوا عدم دفع الإدارة مستحقات «الأبت»
|كتب محمد نزال|
أعرب عدد من قيادات رابطة ونقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن أسفهم الشديد تجاه قرار منظمة الأبت العالمية للاعتماد الأكاديمي الغاء زيارتها المقررة لكلية الدراسات التكنولوجية لتقييم برامجها الدراسية، بسبب رفض الهيئة دفع مستحقات سابقة لها عن زيارة الى معهد الكهرباء والماء، وهى مستحقات لاتتعدى 10 الاف دينار.
وأكدوا على أن عدم الدفع تسبب في الاساءة الى سمعة الكويت لدى المحافل الاكاديمية الدولية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا الامر، مشددين على ضرورة حصول البرامج الدراسية في كليات الهيئة ومعاهدها على الاعتماد الأكاديمي لما لهذا الأمر من فائدة عظيمة تعود بالنفع على الطلاب والطالبات في الهيئة.
وقال نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور رعد الصالح إن عدم تسديد إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبلغا زهيدا يقدر بعشرة آلاف دينار كرسوم زيارة لصالح منظمة الأبت العالمية للاعتماد الأكاديمي هو أمر مؤسف خصوصا « أنه ترتب على ذلك الأمر إلغاء المنظمة زيارتها المقررة لكلية الدراسات التكنولوجية لتقييم برامجها الدراسية وإعلانها عدم زيارة أي كلية أو معهد تابع للهيئة».
وتساءل الصالح في تصريح لـ«الراي» عن كيفية إرساء التطوير في الهيئة وقطاعاتها المختلفة وتطبيق نظام البكالوريوس الدراسي وتحويل الهيئة إلى جامعة تطبيقية إذا كانت إدارة الهيئة ممثلة بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث في صمت ولا تبالي بالأمور التعليمية ولا تمنحها اهتماما يساهم في نهضتها، مؤكدا «ان عدم تسديد رسوم بسيطة لصالح أفضل منظمة عالمية لتقييم البرامج الدراسية سبب في عدم زيارة هذه المنظمة للهيئة مرة أخرى كما يؤدي ذلك إلى رفض المنظمات التعليمية العالمية الأخرى في التعامل مع الهيئة لأنهم علموا أن الهيئة لا تسدد الرسوم المالية الملزمة بها».
وتوجه بالسؤال الى وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود ومدير عام الهيئة الدكتور يعقوب الرفاعي قائلا «هل أنتم راضون عن هذا التصرف... ومن المسؤول عنه؟».
واضاف «ليس من المعقول أن تتحمل كلية الدراسات التكنولوجية أخطاء جهات أخرى ويلغى جهدها خلال عام كامل استعدادا لزيارة منظمة الأبت».
وقال «تنفق الهيئة الأموال الطائلة في سبيل تنظيم حفلات التخرج وغيرها من الحفلات كما أنها تخصص ميزانية كبيرة لعقد المؤتمرات أو المشاركة في المؤتمرات الخارجية إضافة إلى تخصيص المبالغ الكافية للجان التي تشكلها في حين لا تلتزم بسداد عشرة آلاف دينار فقط لتطوير مستواها التعليمي وتحقيق رسالتها وأهدافها، متسائلا هل ميزانية الهيئة التي تقدر بأكثر من 300 مليون دينار غير قادرة على الوفاء بذلك المبلغ لصالح المنظمة؟.
وشدد الصالح على ضرورة التزام المسؤولين في الهيئة بالشروط التي تربطها مع المنظمات الأكاديمية الخارجية لحفظ استمرار التواصل معها وعدم التفريط بها خصوصا إذا كانت تلك المنظمات من أفضل المنظمات العالمية كمنظمة الأبت لاعتماد البرامج الدراسية.
من جهته دعا رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس محمد الحاتم إلى تسديد المبالغ المستحقة لمنظمة الأبت لاعتماد البرامج الدراسية وعدم التفريط بهذه المنظمة التي تعد من أحسن المنظمات لتقييم البرامج الدراسية.
وقال الحاتم لـ«الراي» إن «المبلغ الواجب دفعه بسيط ولا يؤثر على ميزانية الهيئة، وحري بها دفع رسوم زيارة المنظمة لمعهد الكهرباء والماء كي تزور المنظمة كلية الدراسات التكنولوجية، وتعم الفائدة على كليات الهيئة ومعاهدها».
وأضاف «تنتظر الكليات والمعاهد بفارغ الصبر زيارة الأبت لها كما أنها تعد العدة خلال فترات زمنية طويلة لهذه الزيارة فمن غير السليم أن يتم إلغاء زيارة المنظمة لكلية التكنولوجيا وإعلانها بأنها لن تزور أي كلية ومعهد تابع للهيئة بسبب 10 آلاف دينار فقط».
وأشار إلى أن اعتماد البرامج الدراسية في الهيئة هي خطوة ثمينة، خصوصا إذا كانت من خلال منظمة صاحبة باع طويل في هذا المجال وأن الارتقاء بالمستوى التعليمي للهيئة وسيلة لتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
ومن جانبه رأى أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور حسين عوض أن عدم تسديد المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبلغا وقدره عشرة آلاف دينار كرسوم زيارة لمنظمة الأبت لاعتماد البرامج الدراسية هو إساءة لسمعة الكويت سياسيا في المحافل الدولية حيث تتولد لدى المنظمات العالمية فكرة أن الكويت لا تفي بالشروط المتفق عليها ولا تفي بالالتزامات المالية الملزمة بها مما يخلق الخوف والتردد لدى أي منظمة عند تعاملها مع الكويت.
وقال عوض لـ«الراي» إن «سوء التعامل مع المنظمات الأكاديمية العالمية يفقد الكويت مصداقية دوليا ويؤثر على سمعتها فالهيئة عند تعاملها مع أي جهة خارج البلاد فإنها تمثل اسم الكويت»، واصفا الإساءة السياسية للكويت من خلال الناحية الأكاديمية بـ «الأمر التعيس».
وأضاف ان «العالم بأسره ينسى المليارات التي تقدمها الكويت كمساعدات وكصدقات لمختلف دول العالم في حين لا تغفر أي دولة ولا تنسى أي مبلغ بسيط تسلبه منها أي دولة أخرى»، منوها إلى أهمية حسن تعامل أي مؤسسة كويتية سواء كانت تعليمية أم غير تعليمية مع أي جهة خارجية لصيانة سمعة الكويت والحفاظ عليها بين مكانة الدول.
وناشد عوض القيادة السياسية والحكومة الكويتية بمحاسبة المقصرين لاسيما وأن الحكومة تسعى إلى توطيد التعاون السياسي الخارجي، في حين يتم تخريب هذا التعاون من خلال تصرف الهيئة مع منظمة الأبت.
وفي الإطار نفسه أبدى أمين سر نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس فنيس العجمي استغرابه وأسفه « للتصرف غير المنطقي الذي قامت به إدارة الهيئة التي لم تسدد مبلغا بسيطا لصالح منظمة الأبت لا يوازي ربع ما يتقاضاه بعض القياديين خلال مشاركته في اللجان المختلفة».
وقال العجمي لـ«الراي» إن «التعامل مع منظمة الأبت لاعتماد المناهج الدراسية خطوة مهمة في سبيل دعم برامج الهيئة الدراسية ولا يجوز أن تلغى زيارة المنظمة لكلية الدراسات التكنولوجية وتحرم كافة كليات الهيئة ومعاهدها من زيارة المنظمة لها».
وتساءل العجمي هل من المعقول أن يتم تضييع هذه الفرصة الذهبية وأن يتم تعطيل التقدم والتطور التكنولوجي بحجج واهية ولأسباب بيروقراطية، مطالبا مدير عام الهيئة الدكتور يعقوب الرفاعي بالتحرك لحل هذه المسألة مع محاسبة المسؤول الذي كان يتجاهل نداءات الأكاديميين.
وأضاف «نطمح بأن تتحول الهيئة إلى جامعة ولكن للأسف ثمة مسؤولين في الهيئة لم يستوعبوا هذه الطموحات ويقف حجر عثرة أمامها مؤكدا « ستتابع النقابة هذه القضية وهي حريصة على أن تدفع بكل أمر يساهم في تطوير الهيئة».
وأرجع رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليد الكندري عدم دفع المسؤولين في الهيئة مستحقات منظمة الأبت لاعتماد البرامج الدراسية إلى التخبط الإداري وعدم وجود تنسيق بين المسؤولين في الهيئة.
وقال الكندري لـ«الراي» انه «ليس من المعقول أن تلغى زيارة المنظمة لكلية التكنولوجيا التي يترقبها المسؤولون في الكلية منذ عام بسبب عدم تسديد مبلغ يقدر بعشرة آلاف دينار وهو رسوم زيارة المنظمة لمعهد الكهرباء والماء كما أنه ليس من المعقول أن تحرم كافة كليات ومعاهد الهيئة من زيارة المنظمة لها بسبب ذلك.
واعتبر الكندري ذلك تعطيلا لمشروع اتحاد الطلبة الذي سعى إليه في العام الماضي وهو مشروع إقرار برنامج البكالوريوس الدراسي في كليتي الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية، مستغربا من عدم الاستعداد لخدمة مصلحة الطالب في الهيئة الذي ضاع في صراع بين أقطاب.
وشدد على ضرورة حصول البرامج الدراسية في كليات الهيئة ومعاهدها على الاعتماد الأكاديمي لما لهذا الأمر من فائدة عظيمة تعود بالنفع على الطلاب والطالبات في الهيئة.
أعرب عدد من قيادات رابطة ونقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن أسفهم الشديد تجاه قرار منظمة الأبت العالمية للاعتماد الأكاديمي الغاء زيارتها المقررة لكلية الدراسات التكنولوجية لتقييم برامجها الدراسية، بسبب رفض الهيئة دفع مستحقات سابقة لها عن زيارة الى معهد الكهرباء والماء، وهى مستحقات لاتتعدى 10 الاف دينار.
وأكدوا على أن عدم الدفع تسبب في الاساءة الى سمعة الكويت لدى المحافل الاكاديمية الدولية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا الامر، مشددين على ضرورة حصول البرامج الدراسية في كليات الهيئة ومعاهدها على الاعتماد الأكاديمي لما لهذا الأمر من فائدة عظيمة تعود بالنفع على الطلاب والطالبات في الهيئة.
وقال نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور رعد الصالح إن عدم تسديد إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبلغا زهيدا يقدر بعشرة آلاف دينار كرسوم زيارة لصالح منظمة الأبت العالمية للاعتماد الأكاديمي هو أمر مؤسف خصوصا « أنه ترتب على ذلك الأمر إلغاء المنظمة زيارتها المقررة لكلية الدراسات التكنولوجية لتقييم برامجها الدراسية وإعلانها عدم زيارة أي كلية أو معهد تابع للهيئة».
وتساءل الصالح في تصريح لـ«الراي» عن كيفية إرساء التطوير في الهيئة وقطاعاتها المختلفة وتطبيق نظام البكالوريوس الدراسي وتحويل الهيئة إلى جامعة تطبيقية إذا كانت إدارة الهيئة ممثلة بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث في صمت ولا تبالي بالأمور التعليمية ولا تمنحها اهتماما يساهم في نهضتها، مؤكدا «ان عدم تسديد رسوم بسيطة لصالح أفضل منظمة عالمية لتقييم البرامج الدراسية سبب في عدم زيارة هذه المنظمة للهيئة مرة أخرى كما يؤدي ذلك إلى رفض المنظمات التعليمية العالمية الأخرى في التعامل مع الهيئة لأنهم علموا أن الهيئة لا تسدد الرسوم المالية الملزمة بها».
وتوجه بالسؤال الى وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود ومدير عام الهيئة الدكتور يعقوب الرفاعي قائلا «هل أنتم راضون عن هذا التصرف... ومن المسؤول عنه؟».
واضاف «ليس من المعقول أن تتحمل كلية الدراسات التكنولوجية أخطاء جهات أخرى ويلغى جهدها خلال عام كامل استعدادا لزيارة منظمة الأبت».
وقال «تنفق الهيئة الأموال الطائلة في سبيل تنظيم حفلات التخرج وغيرها من الحفلات كما أنها تخصص ميزانية كبيرة لعقد المؤتمرات أو المشاركة في المؤتمرات الخارجية إضافة إلى تخصيص المبالغ الكافية للجان التي تشكلها في حين لا تلتزم بسداد عشرة آلاف دينار فقط لتطوير مستواها التعليمي وتحقيق رسالتها وأهدافها، متسائلا هل ميزانية الهيئة التي تقدر بأكثر من 300 مليون دينار غير قادرة على الوفاء بذلك المبلغ لصالح المنظمة؟.
وشدد الصالح على ضرورة التزام المسؤولين في الهيئة بالشروط التي تربطها مع المنظمات الأكاديمية الخارجية لحفظ استمرار التواصل معها وعدم التفريط بها خصوصا إذا كانت تلك المنظمات من أفضل المنظمات العالمية كمنظمة الأبت لاعتماد البرامج الدراسية.
من جهته دعا رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس محمد الحاتم إلى تسديد المبالغ المستحقة لمنظمة الأبت لاعتماد البرامج الدراسية وعدم التفريط بهذه المنظمة التي تعد من أحسن المنظمات لتقييم البرامج الدراسية.
وقال الحاتم لـ«الراي» إن «المبلغ الواجب دفعه بسيط ولا يؤثر على ميزانية الهيئة، وحري بها دفع رسوم زيارة المنظمة لمعهد الكهرباء والماء كي تزور المنظمة كلية الدراسات التكنولوجية، وتعم الفائدة على كليات الهيئة ومعاهدها».
وأضاف «تنتظر الكليات والمعاهد بفارغ الصبر زيارة الأبت لها كما أنها تعد العدة خلال فترات زمنية طويلة لهذه الزيارة فمن غير السليم أن يتم إلغاء زيارة المنظمة لكلية التكنولوجيا وإعلانها بأنها لن تزور أي كلية ومعهد تابع للهيئة بسبب 10 آلاف دينار فقط».
وأشار إلى أن اعتماد البرامج الدراسية في الهيئة هي خطوة ثمينة، خصوصا إذا كانت من خلال منظمة صاحبة باع طويل في هذا المجال وأن الارتقاء بالمستوى التعليمي للهيئة وسيلة لتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
ومن جانبه رأى أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور حسين عوض أن عدم تسديد المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبلغا وقدره عشرة آلاف دينار كرسوم زيارة لمنظمة الأبت لاعتماد البرامج الدراسية هو إساءة لسمعة الكويت سياسيا في المحافل الدولية حيث تتولد لدى المنظمات العالمية فكرة أن الكويت لا تفي بالشروط المتفق عليها ولا تفي بالالتزامات المالية الملزمة بها مما يخلق الخوف والتردد لدى أي منظمة عند تعاملها مع الكويت.
وقال عوض لـ«الراي» إن «سوء التعامل مع المنظمات الأكاديمية العالمية يفقد الكويت مصداقية دوليا ويؤثر على سمعتها فالهيئة عند تعاملها مع أي جهة خارج البلاد فإنها تمثل اسم الكويت»، واصفا الإساءة السياسية للكويت من خلال الناحية الأكاديمية بـ «الأمر التعيس».
وأضاف ان «العالم بأسره ينسى المليارات التي تقدمها الكويت كمساعدات وكصدقات لمختلف دول العالم في حين لا تغفر أي دولة ولا تنسى أي مبلغ بسيط تسلبه منها أي دولة أخرى»، منوها إلى أهمية حسن تعامل أي مؤسسة كويتية سواء كانت تعليمية أم غير تعليمية مع أي جهة خارجية لصيانة سمعة الكويت والحفاظ عليها بين مكانة الدول.
وناشد عوض القيادة السياسية والحكومة الكويتية بمحاسبة المقصرين لاسيما وأن الحكومة تسعى إلى توطيد التعاون السياسي الخارجي، في حين يتم تخريب هذا التعاون من خلال تصرف الهيئة مع منظمة الأبت.
وفي الإطار نفسه أبدى أمين سر نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس فنيس العجمي استغرابه وأسفه « للتصرف غير المنطقي الذي قامت به إدارة الهيئة التي لم تسدد مبلغا بسيطا لصالح منظمة الأبت لا يوازي ربع ما يتقاضاه بعض القياديين خلال مشاركته في اللجان المختلفة».
وقال العجمي لـ«الراي» إن «التعامل مع منظمة الأبت لاعتماد المناهج الدراسية خطوة مهمة في سبيل دعم برامج الهيئة الدراسية ولا يجوز أن تلغى زيارة المنظمة لكلية الدراسات التكنولوجية وتحرم كافة كليات الهيئة ومعاهدها من زيارة المنظمة لها».
وتساءل العجمي هل من المعقول أن يتم تضييع هذه الفرصة الذهبية وأن يتم تعطيل التقدم والتطور التكنولوجي بحجج واهية ولأسباب بيروقراطية، مطالبا مدير عام الهيئة الدكتور يعقوب الرفاعي بالتحرك لحل هذه المسألة مع محاسبة المسؤول الذي كان يتجاهل نداءات الأكاديميين.
وأضاف «نطمح بأن تتحول الهيئة إلى جامعة ولكن للأسف ثمة مسؤولين في الهيئة لم يستوعبوا هذه الطموحات ويقف حجر عثرة أمامها مؤكدا « ستتابع النقابة هذه القضية وهي حريصة على أن تدفع بكل أمر يساهم في تطوير الهيئة».
وأرجع رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليد الكندري عدم دفع المسؤولين في الهيئة مستحقات منظمة الأبت لاعتماد البرامج الدراسية إلى التخبط الإداري وعدم وجود تنسيق بين المسؤولين في الهيئة.
وقال الكندري لـ«الراي» انه «ليس من المعقول أن تلغى زيارة المنظمة لكلية التكنولوجيا التي يترقبها المسؤولون في الكلية منذ عام بسبب عدم تسديد مبلغ يقدر بعشرة آلاف دينار وهو رسوم زيارة المنظمة لمعهد الكهرباء والماء كما أنه ليس من المعقول أن تحرم كافة كليات ومعاهد الهيئة من زيارة المنظمة لها بسبب ذلك.
واعتبر الكندري ذلك تعطيلا لمشروع اتحاد الطلبة الذي سعى إليه في العام الماضي وهو مشروع إقرار برنامج البكالوريوس الدراسي في كليتي الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية، مستغربا من عدم الاستعداد لخدمة مصلحة الطالب في الهيئة الذي ضاع في صراع بين أقطاب.
وشدد على ضرورة حصول البرامج الدراسية في كليات الهيئة ومعاهدها على الاعتماد الأكاديمي لما لهذا الأمر من فائدة عظيمة تعود بالنفع على الطلاب والطالبات في الهيئة.
