حميد المالكي / حدث في سجن البصرة
أثبت اللواء الركن عبدالجليل خلف قائد شرطة البصرة كفاءة أمنية مهنية مستقلة عن السياسة والميول نحو هذا الطرف أو ذاك، وكذلك كفاءة اجتماعية وتربوية عالية، ونال شعبية كبيرة من خلال معايشته المستمرة للمواطنين وتجواله المستمر بالأسواق وأماكن العمل، رغم تعرضه المستمر لمحاولات الاغتيال. آخر ما أبدعته شخصية اللواء خلف انشاء فريقين لكرة القدم من السجناء بعضهم محكوم عليه بالاعدام، وجرت مباراة بين الفريقين في ساحة سجن البصرة، أسفرت عن فوز أحدهما لينال الجوائز والكؤوس وسط تصفيق السجناء، وفي كلمة له قال اللواء خلف: «سوف نستمر في هذا النشاط لنحول السجن الى مكان آمن ومضمون لحقوق الانسان، لان السجناء بشر وهم بحاجة الى الاصلاح والرعاية، ولكسر الروتين الحياتي، ولاشعارهم وأسرهم والمجتمع بأنه بالامكان اصلاحهم وعودتهم الى المجتمع كاناس صالحين، وسوف نفتح لهم دورات لمحو الأمية ونشغلهم بما ينفعهم ويبعد اليأس والانطواء عن أنفسهم، فهم أولا وأخيرا مواطنون لكنهم ارتكبوا جرائم لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وعادات وتقاليد وأعراف متخلفة».
وأضاف: «سنطور برنامجا متكاملا سيحول هؤلاء الناس من التخلف والأمية الى التقدم والثقافة»، وأهاب بالمؤسسات الاجتماعية والتعليمية العمل على رعاية هؤلاء المواطنين. الجدير بالذكر ان السجون، وبموجب القانون، تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ناحية الادارة والحراسة والرعاية، ولا تتبع وزارة الداخلية ومع ذلك فان مبادرة قائد شرطة البصرة جديرة بالاهتمام والتعميم على كافة السجون وتكريسها، وتزويد السجون بورش لتعليم المهن وتنمية المبدعين في العلوم والآداب والثقافة، والمعروف ان السجون في العراق ومنذ الحكم الوطني عام 1921 قد تحولت، على أيدي السجناء السياسيين، الى مدارس وذلك بجهودهم وامكانياتهم الخاصة، وحولوها الى منتدى ثقافي، تضم الكتب والدروس ومحو الأمية والمحاضرات والعروض المسرحية وغير ذلك. وهذا ما يجب على الباحثين توثيقه باصدار موسوعة شاملة وابراز الشخصيات التي كانت لها أدوار ومآثر مجيدة في هذا المجال والمعارك التي خاضها السجناء والمراحل التاريخية التي عايشوها.
مبادرة قيادة شرطة البصرة لاقت استحسانا واشادة لا نظير لهما من منظمات المجتمع المدني، والاختصاصيين في العلوم الاجتماعية والنفسية والتربوية وأفرزت دلالات مهمة لا بد من دراستها واثرائها بالمزيد من المقترحات والمشاريع والافكار، واصدارتشريع ملزم ينظم ويؤكد على قانونية تلك الممارسات وعلى ضرورة تطبيقها بقوة القانون بالتعاون مع متخصصين في علوم (البسيكولوجيا الاجتماعية) المؤلفة من علمين اثنين هما علم النفس وعلم الاجتماع وفوق ذلك إعادة السجون لتتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
حميد المالكي
كاتب عراقي
[email protected]
