طالبوا بإلغاء قرار الحمود عدم الاعتراف بشهاداتهم الثانوية
طلبة المسائي في السعودية احتشدوا أمام المجلس: شكونا في «اليونسكو» والجامعة العربية وسنلجأ للقضاء
الطلاب رفعوا شعار لا للقرارات التعسفية (تصوير موسى عياش)
|كتب فهد المياح|
في تحد لما اعلنته اللجنة التعليمية في مجلس الأمة من اتفاق وإجماع على مساندة قرارات وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الهادفة لعدم التلاعب بالشهادات في مختلف المراحل.
احتشد طلبة صباح امس امام مجلس الأمة معترضين على قرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود لعدم قبول شهادات الثانوية العامة الصادرة من المملكة العربية السعودية رافعين شعار «لن نستسلم للقرار وسنواصل المطالبة بالغائه»، واصفين القرار بانه غير عادل ومتناقض ويجب تأجيله إلى المواسم الدراسية المقبلة، مهددين باللجوء للقضاء اذا لم تتراجع الوزيرة عن قرارها، مشيرين إلى رفع شكوى إلى منظمة اليونسكو وجامعة الدول العربية حتى يتم الاعتراف بالمدارس العربية وعدم تشويه سمعتها.
عمر الرشيدي احد الطلبة المعترضين على القرار يقول: «قرار الوزيرة غير عادل لانها تعترف بالدوام الصباحي في مدارس المملكة ولا تعترف بالدوام المسائي، مضيفا ان الطلبة ليسوا أجانب وهم شباب ومستقبل الكويت سيخدمون بلدهم سواء أكملوا دراستهم في السعودية أو في المريخ».
وقال ان هذا القرار جاء في غير وقته وتسبب في خسائر مادية للطلبة بعد ان دفعوا الرسوم وغيرها من المصاريف لحجز اماكن في المدارس، موضحا أن وزارة التربية اصدرت هذا القرار دون سابق انذار ولم يكن هناك اي مؤشرات لاعتراض الوزارة على شهادة الثانوية السعودية.
وأكد الرشيدي انهم سوف يلجأون للقضاء، معربا عن ثقته بانه سيحكم لصالح الطلبة وتعويضهم عن الخسائر المادية التي تكبدوها والاضرار النفسية جراء صدور هذا القرار.
واشار إلى ان هذا القرار يخالف الدستور وللمرة الاولى في الكويت يصدر قانون بأثر رجعي، مطالبا الوزيرة بان تتراجع عن القرار باسرع وقت قبل ان تتفاقم المشكلة.
وبين الرشيدي انه تم تقديم شكوى لسمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء نلتمس فيها الغاء القرار لنواصل دراستنا، مبينا اننا لجأنا إلى رئيس مجلس الامة الذي بدوره حولنا إلى لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس وقيدت شكوى برقم 51 بتاريخ 12 اكتوبر 2009 حتى تأخذ الاجراء اللازمة.
وانهى الرشيدي حديثه بانه اذا كانت وزيرة التربية تتهم المدارس السعودية بانها مشبوهة وشهاداتها مزورة فليس لدينا مانع من تحويلنا إلى النيابة العامة، حتى يثبت ذلك.
وتمنى من المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلس الامة ان يتبنوا هذه المشكلة لوضع حل جذري وسريع لها حتى يعود الطلبة مرة اخرى لمدارسهم، دون معوقات تمنعهم من استكمال دراستهم.
في تحد لما اعلنته اللجنة التعليمية في مجلس الأمة من اتفاق وإجماع على مساندة قرارات وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الهادفة لعدم التلاعب بالشهادات في مختلف المراحل.
احتشد طلبة صباح امس امام مجلس الأمة معترضين على قرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود لعدم قبول شهادات الثانوية العامة الصادرة من المملكة العربية السعودية رافعين شعار «لن نستسلم للقرار وسنواصل المطالبة بالغائه»، واصفين القرار بانه غير عادل ومتناقض ويجب تأجيله إلى المواسم الدراسية المقبلة، مهددين باللجوء للقضاء اذا لم تتراجع الوزيرة عن قرارها، مشيرين إلى رفع شكوى إلى منظمة اليونسكو وجامعة الدول العربية حتى يتم الاعتراف بالمدارس العربية وعدم تشويه سمعتها.
عمر الرشيدي احد الطلبة المعترضين على القرار يقول: «قرار الوزيرة غير عادل لانها تعترف بالدوام الصباحي في مدارس المملكة ولا تعترف بالدوام المسائي، مضيفا ان الطلبة ليسوا أجانب وهم شباب ومستقبل الكويت سيخدمون بلدهم سواء أكملوا دراستهم في السعودية أو في المريخ».
وقال ان هذا القرار جاء في غير وقته وتسبب في خسائر مادية للطلبة بعد ان دفعوا الرسوم وغيرها من المصاريف لحجز اماكن في المدارس، موضحا أن وزارة التربية اصدرت هذا القرار دون سابق انذار ولم يكن هناك اي مؤشرات لاعتراض الوزارة على شهادة الثانوية السعودية.
وأكد الرشيدي انهم سوف يلجأون للقضاء، معربا عن ثقته بانه سيحكم لصالح الطلبة وتعويضهم عن الخسائر المادية التي تكبدوها والاضرار النفسية جراء صدور هذا القرار.
واشار إلى ان هذا القرار يخالف الدستور وللمرة الاولى في الكويت يصدر قانون بأثر رجعي، مطالبا الوزيرة بان تتراجع عن القرار باسرع وقت قبل ان تتفاقم المشكلة.
وبين الرشيدي انه تم تقديم شكوى لسمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء نلتمس فيها الغاء القرار لنواصل دراستنا، مبينا اننا لجأنا إلى رئيس مجلس الامة الذي بدوره حولنا إلى لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس وقيدت شكوى برقم 51 بتاريخ 12 اكتوبر 2009 حتى تأخذ الاجراء اللازمة.
وانهى الرشيدي حديثه بانه اذا كانت وزيرة التربية تتهم المدارس السعودية بانها مشبوهة وشهاداتها مزورة فليس لدينا مانع من تحويلنا إلى النيابة العامة، حتى يثبت ذلك.
وتمنى من المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلس الامة ان يتبنوا هذه المشكلة لوضع حل جذري وسريع لها حتى يعود الطلبة مرة اخرى لمدارسهم، دون معوقات تمنعهم من استكمال دراستهم.
