مجلس الدولة المصري يحدد مصير العاملين في جهاز المدعي الاشتراكي

|القاهرة - من وفاء النشار|
يحدد مجلس الدولة مع بداية السنة القضائية الجديدة مصير العاملين السابقين بجهاز المدعي العام الاشتراكي الذين أقاموا دعاوى قضائية عدة طالبوا فيها بإصدار أحكام تلغي قرار وزير العدل الخاص بنقلهم بدرجاتهم الوظيفية وحصولهم على مزايا ومكافآت العاملين بالوزارة بعد إصدار قرار بإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي العام الماضي.
وكان العاملون بالجهاز، والذين يصل عددهم لأكثر من 280طالبوا في دعواهم بتقنين وضعهم الوظيفي والاحتفاظ بجميع حقوقهم المادية والعينية التي كانوا يتقاضونها من جهاز المدعي العام الاشتراكي. مؤكدين بأن قرار نقلهم لوزارة العدل صادر من غير مختص حيث إنهم يتبعون مجلس الشعب، وأن المسؤول عن قرار نقلهم هو رئيس مجلس الشعب. بالإضافة إلى أنهم يتقاضون مكافآت مالية ومزايا أثناء عملهم بجهاز المدعي. تفوق بكثير مزايا ومكافآت العاملين بوزارة العدل وتصل إلى 900 في المئة من الراتب شهريا. بينما بعد نقلهم لوزارة العدل أصبحت 200 في المئة فقط وهذا أضرهم بأضرار بالغة لأنهم اعتادوا على هذه الرواتب الكبيرة التي كانوا يتقاضونها من الجهاز.